ارتكبوا 12 واقعة سرقة.. عصابة الهواتف المحمولة أمام المحاكمة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أصدرت نيابة الأزبكية، قرارًا بإحالة 3 عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، حيث اعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف، وارتكاب 12 واقعة سرقة.
كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الأزبكية تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة الهواتف المحمولة نيابة محكمة الجنح الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
جمارك الهواتف الشخصية بداية لردع التهريب أم عبء جديد على المواطن؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مفاجئة أثارت العديد من التساؤلات، قررت الحكومة تطبيق فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة الشخصية الواردة من الخارج.
رغم أن هذا القرار يبدو للوهلة الأولى كإجراء عادي للحد من ظاهرة تهريب الهواتف، فإنه يثير العديد من النقاط التي تستحق التفكير حول فاعليته ومدى تأثيره على المواطن والاقتصاد المصري بشكل عام.
من المعروف أن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة ثابتة منذ سنوات دون أي تعديلات، وهو ما يعني أن هذا القرار لا يتضمن أي زيادة جديدة في الرسوم، ولكن التحدي الأكبر كان يكمن في الانتشار الواسع لظاهرة تهريب الهواتف المحمولة.
وأشارت أرقام وزارة المالية إلى أن 95% من الهواتف التي تدخل إلى مصر مهربة، وهو ما يعني أن 95% من الواردات لا تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهذا الواقع يهدد الاقتصاد المصري بشكل كبير ويؤثر على إيرادات الخزانة العامة.
لكن هل يكفي مجرد فرض هذه الرسوم الجمركية على المستخدم القادم من الخارج بهاتف جديد لمكافحة هذه الظاهرة؟ الحقيقة أن المشكلة لا تكمن فقط في فرض رسوم على الهواتف المحمولة، بل في التنظيم والرقابة الفعالة على عملية دخول هذه الهواتف إلى السوق.
ومن هنا، ابتكرت الحكومة تطبيقًا إلكترونيًا "تليفوني" يتيح للقادمين من الخارج تسجيل هواتفهم بمجرد دخولهم إلى البلاد، بما يمكنهم من دفع الرسوم الجمركية عبر الهاتف دون أي تعقيدات.
هذه الخطوة تبدو في ظاهرها منطقية، لكنها تثير العديد من التساؤلات حول مدى فعالية هذه الإجراءات في الحد من التهريب على أرض الواقع، فعلى الرغم من أن الوزارة تسعى لتطوير نظام يتيح للمواطنين تسجيل هواتفهم بسهولة، فإن التحايل على مثل هذه الأنظمة قد يكون سهلًا، خاصة في ظل ضعف الرقابة على المنافذ.
فضلاً عن أن تطبيق النظام الإلكتروني يفتح المجال أيضًا لتساؤلات هامة: هل سيتحمل المواطن العبء المالي المترتب على دفع هذه الرسوم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية؟
وكيف سيحاسب المهرب الذى قام بإدخال الأجهزة للبلاد ثم قام ببيعها لأشخاص أخرين؟
ولا يعني هذا أننا نهاجم القرار أو نقلل من جهود الدولة فلا شك أن تهريب الهواتف المحمولة يؤثر بشكل كبير على السوق المصرية. لكن يبقى السؤال الأهم: هل النظام الجديد سيؤدي فعلاً إلى ضبط السوق وحماية المستهلك؟ أم أن هناك حاجة إلى حلول أكثر شمولًا تتضمن فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لمكافحة التهريب؟
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتقنين عملية واردات الهواتف الشخصية، لا يمكن تجاهل تداعيات هذا القرار على المواطن، إذا كان 95% من الهواتف المهربة تشكل حلاً لشريحة كبيرة من الشعب، فإن فرض رسوم على الهواتف الشخصية قد يُثقل كاهل المواطن ويزيد من تكلفة الحياة اليومية، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة للأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا القرار.
في النهاية، يبقى هذا القرار خطوة نحو التنظيم وحماية السوق من التلاعب بالرسوم الجمركية، لكنه يتطلب المزيد من المراجعة لضمان تحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء على المواطن.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات