صحيفة فرنسية: المليشيات تملأ الفراغ السياسي في ليبيا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
نشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن الوضع في ليبيا، التي شهدت في وقت سابق من هذا الأسبوع أسوأ قتال بين الجماعات المسلحة منذ سنة ولا تزال في حالة من الجمود السياسي بوجود حكومتين متنافستين، بينما تواصل الميليشيات تأكيد هيمنتها.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس التي خلّفت 55 قتيلاً و146 جريحًا اندلعت على خلفية اعتقال العقيد محمود حمزة قائد اللواء 444 يوم الإثنين 14 آب/ أغسطس من قبل قوة الردع الخاصة.
لاحقا، أعلن المجلس الاجتماعي لمنطقة سوق الجمعة - معقل قوة الردع الخاصة بضاحية طرابلس الجنوبية الشرقية - أنه تم التوصل إلى اتفاق برعاية الحكومة في طرابلس لتسليم محمود حمزة إلى "جهة محايدة". وقد أطلِق سراحه مع تنفيذ وقف إطلاق نار وعودة الحركة الجوية.
وفي مقابلة له مع قناة "فرانس كيلتير"، قال جلال حرشاوي، المتخصص في الشأن الليبي في المعهد الملكي للخدمات المتحدة للدراسات الدفاعية والأمنية، أن هذه المعارك سببها رغبة الميليشيات في السيطرة على المنطقة لا سيما بالنظر إلى اقتراب فتح المطار الدولي الفعلي بعد عشر سنوات من إغلاقه جنوب طرابلس.
ويعتبر اللواء 444 التابع لوزارة الدفاع الليبية الجماعة المسلحة الأكثر انضباطًا في غرب ليبيا، وهو يسيطر على الضاحية الجنوبية لطرابلس وكذلك مدينتي ترهونة وبني وليد - مما يسمح له بتأمين الطرق التي تربط العاصمة بجنوب البلاد. وأشار حرشاوي إلى أن اللواء 444 كان "سابقا وحدة ضمن قوة الردع الخاصة التي انفصل عنها قبل نحو ثلاث سنوات".
ويتلقّى أفراده تدريبهم في تركيا ويحظون بـ "معدات ورواتب أفضل ومسؤوليات إقليمية أكبر".
وأشار حرشاوي إلى أن منافس اللواء 444 لا يقل عنه قوة، وهو قوة الردع الخاصة التي تسيطر على وسط العاصمة وشرقها فضلا عن سجن ومطار معيتيقة المدني. وتقدم هذه القوة نفسها كهيئة أمنية مستقلة عن وزارتي الداخلية والدفاع وتولّت سلطات الشرطة في طرابلس. ولا يتردد أعضاؤها في اعتقال الجهاديين وتجار المخدرات والجماعات الإجرامية.
وفيما يتعلق بعملية الاستقرار السياسي للبلاد، أوضح حرشاوي أنه منذ سقوط النظام الدكتاتوري لمعمر القذافي في سنة 2011 مزقت الانقسامات ليبيا ببروز عدد لا يحصى من الجماعات المسلحة. وفي الوقت الحالي، تتنافس حكومتان على السلطة هما حكومة الوحدة الوطنية في الغرب وحكومة أخرى في الشرق.
وتدعم تركيا حكومة الوحدة الوطنية في الغرب، التي يقع مقرها في طرابلس. وفي شباط/ فبراير 2021، عُيّن رئيس وزرائها عبد الحميد الدبيبة زعيمًا لحكومة انتقالية مؤقتة في إطار عملية السلام برعاية الأمم المتحدة. وكان من المنتظر بقاؤه في منصبه إلى حين تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إجراؤها في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021. لكن تأجّلت الانتخابات باستمرار بسبب الطعون وخلافات النخب في السلطة والخصومات بين الجماعات المسلحة.
وإلى جانب هذه الحكومة المؤقتة، يوجد حكومة أخرى موازية في برقة شرق ليبيا يقودها رئيس الوزراء أسامة حماد ويدعمها المشير خليفة حفتر، زعيم الجيش الوطني الليبي. وهذه الحكومة التي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي مدعومةٌ من قبل مصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن عبد الحميد الدبيبة أكّد في عدة مناسبات أنه لن يسلّم السلطة إلّا لحكومة شرعيّة أفرزتها الانتخابات. لكن في غياب الانتخابات، لا تزال ليبيا غارقة في دائرة من العنف والفوضى بينما تتمتع الحكومتان الحاليّتان بشرعية نسبية في بلد يخيّم عليه شبح الحرب الأهلية بشكل دائم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة ليبيا طرابلس الدبيبة حفتر ليبيا طرابلس بنغازي حفتر الدبيبة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوة الردع الخاصة فی طرابلس اللواء 444
إقرأ أيضاً:
ماكرون يدعو لمناقشة الردع النووي الأوروبي في مواجهة التهديدات الروسية
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لبدء مناقشات حول تعزيز الردع النووي الأوروبي، وذلك ردا على التهديدات التي تشكلها روسيا في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة.
وجاءت تصريحات ماكرون بعد طلب من فريدريش ميرتس، المرشح المحتمل لمنصب المستشار الألماني، بفتح حوار حول مشاركة الأسلحة النووية الفرنسية والبريطانية في حماية أوروبا.
وفي حديثه لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أكد ماكرون أن أوروبا بحاجة إلى مزيد من الاستقلالية في مجال الدفاع، وأن مناقشة إستراتيجية الردع النووي يجب أن تكون "مفتوحة" و"شاملة". وأضاف أن هذه المناقشة ستتضمن جوانب حساسة وسرية، لكنه مستعد لبدئها.
وتأتي تصريحاته في أعقاب تقارير أشارت إلى أن فرنسا قد تكون مستعدة لاستخدام ترسانتها النووية لدعم حماية أوروبا، خاصة في ظل الشكوك التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وترك ترامب، الذي أشار مرارا إلى إمكانية انسحاب واشنطن من الحلف، أوروبا في حالة من عدم اليقين بشأن ضماناتها الأمنية.
ردود الفعل الدوليةعلق مايكل ويت، أستاذ الأعمال الدولية والإستراتيجية في كلية كينغز لندن، على الموقف قائلا إن عرض فرنسا لتمديد مظلتها النووية إلى ألمانيا وبقية أوروبا يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق في ظل انسحاب الولايات المتحدة من التزاماتها الأمنية.
إعلانوأضاف ويت أن أوروبا بحاجة إلى تعزيز إنتاجها المحلي للطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، لتقليل اعتمادها على مصادر خارجية وتعزيز أمنها القومي.
من جهة أخرى، دعا بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، إلى منح أوكرانيا سلاحا نوويا لمواجهة التهديدات الروسية، واصفا ذلك بأنه "حالة أخلاقية" في ظل التصعيد المستمر من جانب موسكو.
ما الذي يعنيه هذا لأوروبا؟رغم استعداد ماكرون لفتح النقاش، فإن التحديات لا تزال قائمة. ووفقا لمصادر دبلوماسية ألمانية، لم تبدأ المحادثات الرسمية بعد، خاصة مع استمرار المناقشات حول تشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا بعد الانتخابات الأخيرة.
كما أن أي نقاش حول الردع النووي الأوروبي سيحتاج إلى موافقة المملكة المتحدة، التي تمتلك أيضا ترسانة نووية. ومن غير الواضح ما إذا كانت لندن ستشارك في هذه الإستراتيجية أم ستظل متمسكة بتحالفها الأمني التقليدي مع الولايات المتحدة.
وتعكس تصريحات ماكرون تحولا جوهريا في التفكير الإستراتيجي الأوروبي، ففي ظل التهديدات الروسية المتزايدة وتراجع الضمانات الأمنية الأميركية، أصبحت أوروبا مضطرة إلى إعادة تقييم اعتمادها على الولايات المتحدة في مجال الدفاع.
وإذا نجحت أوروبا في بناء إستراتيجية ردع نووي مشتركة، فقد يمثل ذلك خطوة كبيرة نحو تعزيز استقلاليتها الأمنية. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب تجاوز الخلافات الداخلية وبناء إجماع بين الدول الأوروبية حول مستقبل الدفاع القاري.
وقال الرئيس الفرنسي "إذا كان الزملاء يريدون التحرك نحو مزيد من الاستقلالية وقدرات الردع، فإننا سنضطر لفتح هذه المناقشة الإستراتيجية العميقة جدا. لديها مكونات حساسة جدًا وسرية للغاية، ولكنني متاح لفتح هذه المناقشة".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا