عقيلة: نؤمن إيمانا كامل بأن الانتخابات هي حل الأزمة الليبية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، السبت، وفودا من شباب ووجهاء قبيلة ازوية من مختلف المناطق في سبها وبنغازي واجدابيا، وغريان وبراك الشاطئ والكفرة واجخرة وتازربو وأعيان ووجهاء قبيلة العبيدات بحضور وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود.
وخلال اللقاء الذي عقده بمدينة القبة، رحب صالح بالحضور، مستذكراً تاريخ جهاد قبيلة ازوية ونضالهم ضد المستعمرين منذ قديم الأزل، مؤكدا في ذات السياق بأن مجلس النواب يولي اهتماما كبيرا بشريحة الشباب لأنهم عماد الأمة ورخائها ومن غيرهم فإن البلاد لن تقوم لها قائمة.
كما أكد رئيس مجلس النواب، أن المجلس يؤمن إيمانا كامل بأن الانتخابات هي حل الأزمة الليبية، وأنه يجب تشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتوفير احتياجات المواطنين.
وثمن، الحضور، دور صالح في لملمة الشمل والحفاظ على وحدة التراب وإعلاء المصالحة الوطنية وجعلها على رأس أولويات مجلس النواب.
الوسومالانتخابات ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: حضور وزير العدل مناقشات قانون الإجراءات الجنائية يثري المناقشات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشكر لوزير العدل المستشار عدنان فنجري، لحضوره في جلسة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا: "حضوره يثري المناقشات بتعقيباته، التي توضح المعنى المقصود تماما من نصوص مواد القانون".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي خصصت لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31 بجلسة يوم الأحد، علي أن تستكمل بجلسة الاثنين المواد من 32 إلى 61 بمشروع القانون.
وخلال المناقشات حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، تذكير النواب، علي أن النيابة العامة جزء أصيل من السلطة القضائية، قائلا :" نرجو ألا ننسي ذلك في جميع التعديلات".
يهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.