رئيس مجلس النواب ووزير العدل بالحكومة الليبية يبحثان مطالب موظفي القضاء
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أقويدر، وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود المدير، سبل تلبية مطالب موظفي القطاع القضائي وتحسين أوضاعهم الوظيفية.
وناقش الاجتماع تقديم مقترح قانون ينظم العمل بمركز الخبرة القضائية والبحوث وحق اعوان القضاء في الالتحاق بالهيئات القضائية.
وكان وزير العدل التقى سابقاً بحراك موظفي القضاء واستمع إلى مطالبهم التي تضمنت ضرورة تعديل الرواتب، تحسين الأوضاع الوظيفية، وتوفير تأمين صحي شامل للموظفين وأسرهم.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية هذه المطالب، معبراً عن حرص الوزارة على الاستجابة لتطلعات الموظفين.
كما أوضح أن هذه القضايا تم طرحها بشكل رسمي على رئيس مجلس النواب، الذي وعد بدعم الجهود المبذولة لتحقيقها.
ومن المتوقع أن يشهد القريب العاجل خطوات عملية لتنفيذ هذه المطالب، بمجرد موافقة مجلس النواب على المقترحات المقدمة من وزارة العدل لصالح موظفي القضاء والهيئات القضائية بمختلف تصنيفاتهم.
هذا الاجتماع يأتي ضمن إطار جهود الحكومة الليبية لتحسين البيئة الوظيفية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من القطاع القضائي.
الوسومالمُستشار عقيلة صالحالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القوي يبحث مع خوري توحيد السلطة القضائية وتعزيز استقلال القضاء في ليبيا
ليبيا – القوي يبحث مع خوري توحيد السلطة القضائية وتعزيز استقلال القضاء تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاءبحث رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، سبل تعزيز استقلال القضاء وتوحيد السلطة القضائية في ليبيا، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر المجلس.
ووفقًا للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للقضاء، أكد القوي على أهمية دعم استقلال القضاء، باعتباره ركيزة أساسية لضمان العدالة وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية، مشددًا على ضرورة تحصين السلطة القضائية من أي تجاذبات سياسية أو تدخلات خارجية.
مناقشة دور القضاء في الانتخاباتتناول الاجتماع دور القضاء في الفصل في المنازعات الانتخابية وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، حيث تم تبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات القضائية لضمان الحياد والاستقلالية في إدارة الانتخابات، بما يضمن تعزيز الديمقراطية واستقرار البلاد.
الأمم المتحدة تؤكد دعمها للسلطة القضائيةمن جانبها، جددت خوري تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم القضاء الليبي، مشيرةً إلى دوره المحوري في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، وترسيخ سيادة القانون، والمساهمة في استقرار ليبيا.
استمرار الجهود لتوحيد القضاءأكد المجلس الأعلى للقضاء في ختام اللقاء، مواصلة جهوده لتوحيد السلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن استقرار الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية لضمان تحقيق هذه الأهداف.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية