كشف عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، عن عقد اجتماع موسع قريبًا لمجلسي النواب والدولة للمضيّ في مسار التوافق بشأن القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة جديدة، وفق التعديل الدستوري الـ13

وأضاف في تصريحات صحفية أن شهر يناير المقبل سيكون مليئا بالزخم بين أعضاء المجلسين، حيث نتوجه نحو تشكيل حكومة مصغرة مهمتها الإشراف على انتخابات تكون نتائجها مقبولة.

وذكر أن التقارب والتفاهم بين النواب والدولة يسير بوتيرة أسرع من قبل، واتفقنا على توحيد المؤسسات السيادية خاصة ديوان المحاسبة في ظل المشاكل بين رئيسه ووكيله.

ونوه بأنه لابد من حلحلة إشكالات المناصب السيادية ومنها الرقابة الإدارية، لتكون هناك أرضية مناسبة، أسوة بما حدث في المصرف المركزي.

وأوضح أن رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يتعهد بالإشراف على الانتخابات دون التوسع في أي شيء.

وقال إن البعثة الأممية داعمة للعملية السياسية، ولكن ليست هي من يرسم خارطة الطريق، متابعًا: “نتفق مع ستيفاني خوري في عدة نقاط، لكن نختلف في تشكيل اللجنة الفنية خاصة أنها اتسعت لـ150 شخصا”.

وشدد البرلماني على أنه إذا اتسعت الدائرة لن يكون هناك حل، وستنتج حلا أسوأ من لجنة جنيف.

الوسومالعرفي انتخابات

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: العرفي انتخابات

إقرأ أيضاً:

الإطار يدعم قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية

آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الإطار التنسيقي، دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.وذكر بيان للإطار التنسيقي، أن “الإطار التنسيقي يعلن دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتأريخ ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٥، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية، كما إن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها”.وأضاف، أن “الإطار التنسيقي يستغرب الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين”، لافتا الى أن “الإطار التنسيقي يؤكد حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقةٍ خطيرةٍ ومخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب”.وجدد الإطار التنسيقي، بحسب البيان، “تأكيده على الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي، فإنه يجدد الدعوة والتأكيد أيضاً على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء بوصفه الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر بين مختلف الأطراف كمسار حاكم وملزم للقوى كافة”.

مقالات مشابهة

  • تنتوش: نجاح اللجنة الاستشارية يعتمد على موافقة مجلسي النواب والدولة
  • زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية المجتمعية.. هدايا الحكومة في الموازنة الجديدة.. ونواب: تأخذ الأولوية من الدولة منذ 3 سنوات.. وننتظر إرسالها إلى البرلمان إبريل القادم
  • الإطار يدعم قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
  • الشيباني: إذا أرادت اللجنة الاستشارية النجاح فعليها انتهاج نهج البرلمان في إعداد القوانين الانتخابية
  • محافظ المنيا يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات وضوابط العمل الوظيفي
  • تشكيل حكومة الاقليم.. اجتماع الحزبين يفضي إلى اتفاق مبدئي وتحويله للجنة العليا
  • عضو بـ«النواب»: قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب تؤكد دور مصر في دعم فلسطين
  • اليوم.. اجتماع جديد للحزبين الكورديين بشأن تشكيل الحكومة: مساحة الخلافات بدأت تضيق
  • “الشؤون الخارجية” بالبرلمان لوفد بريطاني: هناك ارتباط وثيق بين أمن واستقرار ليبيا وأوروبا
  • أنهضي يا أحزان الحرب العبثية وأتَّحدي يا أفراح الدولة المدنية