روما: جهود الإفراج عن الصحفية الإيطالية المسجونة في إيران «معقّدة»
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، السبت، أنّ الجهود الرامية للإفراج عن الصحافية سيسيليا سالا المسجونة في إيران "معقّدة".
وأوقفت الشرطة الإيرانية سالا في طهران في الـ19 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، وهي محتجزة في سجن "إوين"، حسبما أفاد موقع تتعاون معه.
وقال الوزير تاياني: "نحاول حلّ قضية معقّدة وضمان أن تكون سيسيليا محتجزة في أفضل ظروف ممكنة في الوقت ذاته"، وكالة "فرانس برس".
وردا على سؤال عن الموعد المحتمل لإطلاق سراحها، قال الوزير: "آمل قريبا، ولكن الأمر لا يعتمد علينا".
وبيّن أنه "من الواضح أنّها محتجزة، وهذا ليس مثاليا، لكنّها تحصل على طعامها ووُضعت في زنزانة منفردة".
وأفاد مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بأنّها "تتابع المسألة المعقّدة" عن كثب، مؤكدة أنّ روما تسعى وراء "كلّ السبل الممكنة للحوار" لإعادة سيسيليا سالا "في أقرب وقت ممكن".
وقال موقع "كورا ميديا"، الذي ينتج برنامج بودكاست وتعمل سالا لصالحه، إن الأخيرة غادرت روما متوجهة إلى إيران في الـ12 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، بتأشيرة دخول صحافية على أن تعود إلى إيطاليا في الـ20 من الشهر الجاري.
وقال موقع "كورا" في بيان: "نقلت إلى سجن إوين حيث يُحتجز المعارضون، ولم يحدد حتى الآن سبب توقيفها رسميا".
وعملت سالا أيضا لصحيفة "إيل فوليو" الإيطالية، التي قالت إنها كانت في إيران "لتغطية الأحداث في بلد تعرفه وتحبه".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روما جهود الإفراج الصحفية الإيطالية المسجونة إيران
إقرأ أيضاً:
إعلان عدد المُفرج عنهم ضمن مبادرة "فك كربة"
مسقط- العُمانية
أعلنت جمعية المحامين العمانية عن الاختتام الناجح للنسخة الثانية عشرة من مبادرة "فك كُربة"، التي استطاعت هذا العام الإفراج عن 1088 حالة في قضايا مالية غير جنائية بمختلف محافظات سلطنة عُمان.
وتصدرت محافظة شمال الباطنة بجدارة قائمة أكثر الحالات المُفرج عنها، ليبلغ عددها 334 حالة، تلتها محافظة مسقط بـ242 حالة، ثم محافظة الداخلية بـ102 حالة، وبعدها محافظة جنوب الباطنة بـ95 حالة، ومحافظة جنوب الشرقية بـ67 حالة، ومحافظة الظاهرة بـ65 حالة، ومحافظة البريمي بـ60 حالة. كما تم الإفراج عن 57 حالة في محافظة ظفار، و46 حالة في محافظة شمال الشرقية، و16 حالة في محافظة الوسطى، و4 حالات في محافظة مسندم.
وقال الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية، خلال المؤتمر الصحفي: إن المبادرة استهدفت الحالات التي تنطبق عليها ضوابط دقيقة، أهمها أن يكون المعسر محبوسًا أو صدر بحقه أمر حبس في قضايا تجارية، أو مدنية، أو عمّالية، أو شرعية فقط، بشرط ألا يتجاوز مبلغ المطالبة 2000 ريال عُماني، وألا يكون قد استفاد من المبادرة في نسخها السابقة. كما تُراعى الأولوية في السداد لصغار المطالبات ثم الأكبر، وللأكبر سنًا من بين المعسرين، ويتم استلام الحالات من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء (الإدارة العامة للتنفيذ) فقط.
وأضاف رئيس الجمعية أن المبادرة حظيت بمساهمة قيّمة من قبل الأفراد ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لتؤكد وعي المجتمع بأهمية دعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية.
وأشار إلى أن الدعم الذي حظيت به المبادرة سهّل تحقيق أهداف النسخة الثانية عشرة، والإفراج عن أكثر من ألف حالة، مؤكدًا على تطلع الجمعية إلى استمرار هذا التفاعل في النسخ القادمة من المبادرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع مختلف القطاعات، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر لحالات أكثر.
من جهة أخرى أوضح الدكتور محمد الزدجالي، المشرف العام على مبادرة "فك كربة": إن المبادرة شكّلت منذ انطلاقها إطارًا منظمًا للعمل الإنساني والاجتماعي في سلطنة عُمان، وعززت من قيم التراحم والتكافل والمسؤولية المجتمعية بين مختلف شرائح المجتمع.
يُشار إلى أن مبادرة "فك كُربة" التي تنفذها جمعية المحامين العمانية ومنذ انطلاقها عام 2012، تمكنت من الإفراج عن أكثر من 8198 معسرًا في قضايا مالية غير جنائية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”