الثورة نت:
2025-04-07@05:16:08 GMT

قراءة في وثيقة صهيونية

تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT

 

يعمل الإعلام وأجهزة الاستخبارات التابعة للدول الاستعمارية من حين لآخر على نشر بعض الوثائق المتعلقة بالصراع بين المسلمين والغرب والمسلمين والدول الاستعمارية بشكل عام. أحيانا يتم تسريب وثائق الاستعمار الشرقي من دول الغرب وأحيانا العكس، وهي محاولات لقياس مدى الوعي لدى المواطن العربي. أما الحكومات والأنظمة فهي جزء من المنظومة التي كونها قبل السيطرة وبعد الاستعمار.

وإذا كان الغرب لا يخفي حقيقة صناعته لتلك الأنظمة فإن هناك من الأنظمة لا يزال لديها بعض التحفظ والخجل بينما أخرى كشفت وجهتها الحقيقية بدون أدنى تحفظ مع أن المسألة بسيطة وسهلة لمعرفة مدى وجود توجهات وطنية لتلك الحكومات من خلال احترامها للوطن وسعيها لتحقيق مصالحه واستقلال قراراته بعيدا عن التبعية والارتهان.

الصحفي اليهودي- اوديد ينون نشر خطة –استراتيجية إسرائيل في الثمانينات 1982م-، قال انه يستند فيها إلى رؤية مؤسس الحركة الصهيونية ورؤية مؤسس الكيان الإسرائيلي وبعض الحاخامات الكبار وهي خطة لا تخرج عن الأهداف التي تعمل عليها الدول الاستعمارية بالتنسيق والتعاون مع الحركة الصهيونية واهم ما تطرقت اليه الآتي: –

٠السعي لإضعاف الدول العربية وتقسيمها لاحقا، والإضعاف سيكون على أساس استغلال التباينات الطائفية والعرقية.

٠الاستيطان في الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين منها وضم قطاع غزة.

٠اقامة إسرائيل الكبرى التي تشمل أجزاء من لبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر والسعودية.

٠انشاء عدد من الدول الوكيلة لعدم قدرتها على السيطرة بشكل مباشر وإكمال خطط الاستعمار البريطاني.

٠تفتيت الدول العربية إلى دول صغيرة تعتمد في بقائها وشرعيتها على إسرائيل والاستفادة من الاختلافات العرقية والدينية والطائفية.

الخطة حسب تأريخ النشر1982م في مجلة “كيفونيم” العبرية كانت متداولة قبل ذلك في مراكز صنع القرار وتم تأمين الغطاء الإعلامي المرافق لها بإشعال الحرب العراقية -الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات ويقال إنها إحدى ثمار هذه الخطة ورافقتها أيضا الحرب الأفغانية ضد التواجد الروسي وتم اختراع الصراعات داخل الأنظمة العربية بينها وبين الجماعات الإسلامية وغيرها من الأحداث مثل التباينات والاختلافات الحدودية بين المغرب والجزائر ومصر والسودان وليبيا وتشاد وغير ذلك من المشكلات التي عمل عليها الإعلام الصهيوني والمتصهين من اجل حرف الأنظار عن المشكلة الأساسية وهي الصراع مع اليهود والاستيطان .

في حديث للمفكر الإيراني علي شريعتي -رحمه الله- قال: إن الغرب بآلته وإمكانياته المتقدمة سيُهزم على أيدي أناس بسطاء لا يشاهدون القنوات الإخبارية ولا المسلسلات ولا السينما ولا غيرها ، وفي تصريح لأحد جنرالات الجيش الأمريكي عن أسباب رحيل أمريكا من أفغانستان قال: نواجه أناسا لا يشاهدون القنوات الإخبارية ولا السينما ولا غيرها بل متفرغين للقتال وهي أمثلة صحيحة لأن الغرب يستغل كل شيء في خدمة مشاريعه الإجرامية ، وليس هناك إعلام حر أو مستقل بل إعلام يخدم ويروج ويبث الإحباط واليأس والهزيمة في الأخرين من اجل تحقيق النصر بأقل التكاليف.

الاستعمار الصهيوني -وقبله الاستعمار البريطاني الذي مكن لليهود وسلم لهم فلسطين وصولا إلى التوسع والسيطرة وهزيمة الجيوش العربية منفردة ومجتمعة- استعملت فيه الجوانب الإعلامية قبل الآلة العسكرية، ولأن السيطرة على الإعلام العربي للحكومات فقد هزمت الجماهير العربية مرتين، الأولى من الاستبداد والطغيان والقمع والثانية من الاستعمار الذي استغل انعدام الثقة بين الجماهير والأنظمة الحاكمة ليدس السم ويفتك بالعقول ويغرس مفاهيمه مما جعل المواطن العربي كقشة في مهب الرياح العاصفة.

لقد استغل الإعلام الصهيوني والاستعماري الفجوة التي بين الشعوب وبين الأنظمة ليسوق المصطلحات التي يريدها لخدمة مصالحه وأهدافه التي يسعى لتحقيقها ومن ذلك –الشرق الأوسط الجديد-، بمعنى إعادة تشكيل الأنظمة والدول العربية بعد إدماج الكيان الصهيوني ليصبح مهيمناً على بقية الدول العربية بعد تفتيتها، وبحسب ما عبرت عنه خطه “اوديد ينون ” –دويلات صغيرة تعتمد على إسرائيل في بقائها وشرعيتها.

تعتمد الخطة على ما يطلق عليه في السياسة الاستعمارية (الفوضى الخلاقة أو البناءة :استغلال ظروف الفوضى والحروب في كل إقليم من اجل إعادة تشكيل وجه الشرق الأوسط لتحقيق الأهداف الجيو- استراتيجية- للحلفاء) ،ومعنى ذلك استغلال كل الاختلافات لإثارة الفوضى في كل الأقطار كل على حدة ، وكما أشار الجنرال الأمريكي -رالف بيتر- في خطته –حدود الدم-باستغلال الاختلافات الحدودية التي رسمها الاستعمار بين دول الوطن العربي والإسلامي لإثارة الصراعات والحروب والاستثمار فيها لخدمة مشاريعه في زيادة تفتيت المفتت وتجزئة المجزئ حتى لا يبق سوى الكيان الصهيوني مهيمنا ومسيطرا على كل ما حوله من المكونات السياسية.

الاحتلال والاستعمار قبل أن تأتي جيوشه كان قد عمل على التهيئة من خلال البعثات التبشيرية التي أرسلها والانطباع الذي تركه في الوافدين اليه خاصة لدى الذين لا يملكون القدر اللازم من الثقة بالنفس، فتفوقت مظاهر الحضارة المادية، وشكلت نوعاً من الانهزام أمام تلك الإنجازات، ما مكن وسهل للاستعمار أن يسقط الأنظمة ويستأثر بالأوطان كما يريد.

تحدث اوديدينون عن أن العرب لا يطيقون التحليل المعمق للمجتمع اليهودي واعتمادهم على التحليل الديني ولذلك تم إرغام جميع الدول المطبعة على إلغاء جميع الآيات التي تتحدث عن اليهود من المناهج الدراسية ووصل الأمر إلى تحريف تفاسير القران لتناسب المرويات اليهودية وتم دس كثير من الإسرائيليات في التفسير والسُنه وكان المفروض أن تعمل الأنظمة العربية والإسلامية على الدراسة المقارنة للدين الإسلامي مع المقارنة بين الحقوق والآداب والقيم والمبادئ مع نصوص التوراة والإنجيل المحرفة.

الإسلام عقيدة وشريعة ليس منظومة للتعبد فقط لا يرتبط بمجالات الحياة الأخرى، بل هو نظام حياة ينظم الأخلاق والتعاملات وكل شؤون الإنسان ولذلك يريدون إبعاده عن حياة المجتمعات الإسلامية حتى يسهل لهم السيطرة عليها.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

بالأرقام.. حجم تأثّر الدول العربية بـ«الرسوم» الأمريكية

 أثارت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض تعريفات جمركية، مخاوف العديد من الدول، لا سيما العربية منها، فما حجم تأثر الدول العربية بهذه الرسوم، وفق آراء خبراء الاقتصاد؟

ورأى خبراء الاقتصاد أن “الدول العربية تتأثر بدرجة كبيرة نتيجة القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي، إما بشكل مباشر من خلال صادراتها لأمريكا، أو بشكل غير مباشر من خلال زيادة تكاليف الإنتاج أو الدخول في حرب اقتصادية بين الدول الكبرى”.

وقال الخبير الاقتصادي المغربي، عبد العزيز الرماني، إن “القرارات الجمركية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تختلف من حيث تأثيرها”.

وأضاف لوكالة “سبوتنيك”، أن “مثل هذه القرارات قد تتسبب في تباطؤ النمو على المستوى العالمي، خاصة أنه على المستوى الثنائي حظت الصادرات الأمريكية نحو المغرب بفرص كبيرة مع إلغاء الرسوم، حيث بلغت نحو 5 مليار العام السابق، بينما بلغت صادرات المغرب نحو أمريكا نحو 2 مليار”.

وأشار إلى أن “الجانب الأمريكي يشتكي من بعض الإجراءات الأخرى غير الرسوم الجمركية، منها القيود غير الجمركية، أساليب الدفع، والجوانب القانونية، وجوانب كثيرة أخرى”.

ورأى “أن هناك الآلاف من الوظائف ستتأثر، خاصة أن بعض الدول لديها امتيازات خاصة للموظفين والشركات الأمريكية، كما أن المستهلك الأمريكي يتأثر بدرجة كبيرة نتيجة هذه القرارات، خاصة مع رفع قيمة التكلفة للمنتج لتعويض نسبة الرسوم الجمركية”.

وقال “إن تشجيع الرئيس الأمريكي لاستهلاك المنتج المحلي لن يحل الأزمة، خاصة أن الكثير من المواطنين لا يمكن إلزامهم بالسلع والمواد محلية الصنع بشكل كامل”.

من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح، “إن القرارات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس تحولا جذريًا في النهج الاقتصادي الأمريكي”.

وأضاف: “إن الإجراءات، التي تشمل أكثر من 184 دولة، بما فيها الاتحاد الأوروبي والصين وكندا والمكسيك، تهدف إلى فرض “المعاملة بالمثل” ومعالجة ما يعتبره ترامب خللًا تجاريًا غير عادل”.

ورأى “أن أحد أبرز تداعيات هذه السياسة هو خطر اندلاع حرب تجارية عالمية قد تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وربما تؤدي إلى ركود اقتصادي، خاصة أن هناك تقديرات تشير إلى أن احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود قد تصل إلى 50%، كما أن الأسواق المالية أبدت رد فعل سلبيًا، حيث تراجعت المؤشرات بشكل ملحوظ، وهو ما قد يهدد ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد الأمريكي”.

وأشار أبو الفتوح إلى أن “الدول العربية لم تتعرض معظمها لتعريفات مرتفعة مقارنة بدول أخرى، إلا أن التأثير قد يكون غير مباشر، من خلال ارتفاع تكاليف السلع المستوردة نتيجة الموجات التضخمية العالمية، في حين أن هذه السياسات قد تخلق فرصًا لبعض الدول العربية كي تصبح مراكز تصنيعية بديلة للصين، مما يتطلب وضع استراتيجيات اقتصادية مرنة لجذب الاستثمارات”.

وأوضح أن “ترامب” يخاطر بتغيير موازين التجارة العالمية، مما قد يدفع الدول المتضررة إلى إعادة تشكيل شراكاتها الاقتصادية بعيدًا عن الولايات المتحدة، ما يترتب عليه تراجع الدور الاقتصادي الأمريكي عالميًا، وإفساح المجال أمام قوى أخرى، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، لإعادة رسم المشهد الاقتصادي العالمي”.

من جهته، قال نبيل عادل أستاذ الاقتصاد والدراسات الجيوسياسية بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال بالمغرب، إن “القراءة الأولى لقرارات “ترامب” تشير إلى أنه يرغب في إعادة التوازن للميزان التجاري الأمريكي الذي يعرف عجزا مع العديد من الدول، من أجل التبادل في أسعار الرسوم الجمركية”.

ورأى “أن العامل الثاني يشير إلى أن ترامب يتخذ من الرسوم الجمركية وسيلة ضغط في إطار ملفات لا علاقة لها بالجانب الاقتصادي”.

وأوضح أن “التداعيات على المنطقة العربية سلبية، خاصة أنها لم تتجاوز تبعات جائحة كورونا، وموجة التضخم العالمي، والأزمة في أوكرانيا و”العدوان الصهيوني” على غزة، ما يعني تفاقم الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية، خاصة أن السوق الأمريكية كان متنفسا لبعض المنتجات العربية”.

وقال: “دخول العالم في حرب اقتصادية مفتوحة وإجراءات متبادلة، فإن الأزمة الاقتصادية ستكون طاحنة، تتأثر فيها الدول العربية بشكل أكبر، ما لم يتم حل الأزمة بعقلانية، ومن الصعب إيجاد بدائل للتغلب على الانعكاسات، نظرا لأن سلاسل الإمداد والنظام الاقتصادي الدولي يرتبطان ببعضهما البعض، في ظل صعوبة إعادة تنظيم النظام الاقتصادي العالمي بآليات تكون الولايات المتحدة خارجها، نظرا لأنها الاقتصاد الأقوى في العالم، ما يعني أن البدائل لا يمكن أن تنظم إلا على المستوى المتوسط أو البعيد”.

ولفت إلى أن “البدائل تتمثل في توجيه وتنويع صادرات الدول واستثناء الولايات المتحدة تدريجيا وتعميق التعاون فيما بينها، وتوجيه المزيد من الصادرات نحو دول أخرى”.

هذا “وبحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، لسنة 2024، “بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يُقدر بنحو 141.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024″، وهي كالتالي:

بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع المملكة العربية السعودية ما يُقدر بـ 25.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024. بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الإمارات العربية المتحدة 34.4 مليار دولار في عام 2024. بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الجزائر ما يُقدر بنحو 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024. بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع مصر ما يُقدر بنحو 8.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024. بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الكويت 4.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024. بلغت قيمة صادرات السلع الأمريكية إلى المغرب 5.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 37.3% (1.4 مليار دولار) عن عام 2023. بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع قطر ما يُقدر بـ5.6 مليار دولار في عام 2024″.

بدوره، قال الدكتور أشرف منصور أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان:  إن أي قرارات تتخذها الإدارة الأميركية، سوف تنعكس بشكل أو بأخر على معظم دول العالم، لا سيما الدول العربية بشكل عام والبترولية بشكل خاص، التي يرتبط اقتصادها بشكل كبير بالاقتصاد الأميركي”.

وأضاف لموقع “سكاي نيوز عربية”: “من المؤكد وجود تأثيرات سلبية اقتصادية لهذه القرارات على معظم الدول العربية، وأهم هذه التأثيرات ارتفاع تكلفة الصادرات، وارتفاع أسعار العديد من المنتجات التي تستوردها الدول العربية، مما يضغط على الميزان التجاري، وقد ينتج عن ذلك منافسة تتحول لصراع وحرب تجارية بين الدول العربية، ولكن يوجد تفاوت في هذه التأثيرات، حيث قد يزداد تأثيرها على الدول البترولية، والتي منها الجزائر والعراق وليبيا ودول مجلس التعاون الخليجي، لأن حجم صادراتها البترولية للولايات المتحدة الأميركية مرتفع نسبياً، ويقل هذا التأثير في غيرها من الدول، والتي منها مصر والسودان وسوريا ولبنان وغيرها، لأن حجم صادراتها للولايات المتحدة الأميركية منخفض نسبياً”.

من جانبه، أوضح خبير الاقتصاد والقانون دكتور أيمن غنيم، “أن الدول العربية ستتأثر بموجة التضخم العالمي المتوقعة، نتيجة لاعتمادها على الاستيراد وخاصة فيما يتعلق بالصناعات التكنولوجية”.

آراء بعض الخبراء من دول عربية مختلفة حول تأثير الرسوم على دولهم، وفق قناة “روسيا اليوم”:

مصر: قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق: “جمارك “ترامب” التي فرضها على العالم كله أمس سوف تطيح بشركات وبورصات كثيرة وأولها بورصة أمريكا نفسها”، وأضاف: للمتسائلين عن مصر، الأثر السلبي الأكبر سيكون في قناة السويس، للتباطؤ المؤكد في سلاسل الإمدادات والتجارة العالمية نتيجة رفع الجمارك”.

العراق: أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، “أن العراق وأمريكا سيتضرران معا من التعرفة الجمركية التي فرضها دونالد ترامب”، وأشار إلى أن “العراق لا يصدر إلى أمريكا سوى النفط ويتراوح حجم التصدير بين 250 إلى 450 ألف برميل يوميا”، مبينا أن “فرض رسوم على النفط العراقي تعني زيادة الأسعار للمشتقات النفطية في السوق الأمريكية وقد ينخفض الطلب على النفط العراقي من قبل الولايات المتحدة في حال حصلت عليه بأسعار تفضيلية من دول أخرى”.

الأردن: قال الخبير الاقتصادي مازن مرجي، إن “التفاعل مع القرار الأمريكي عالمي، فهو موجه ضد معظم دول العالم، وبالتالي الأردن ليس مستهدفا بذاته، ولهذا سيكون له تأثير سلبي على التجارة العالمية كلها”، وحول التأثير على الأردن، أوضح أنه “يجب ألا نقلق كثيرا، فالتأثير سيكون منخفضا وليس كبيرا، لسببين: الأول أن هذه المشكلة ستتفاعل على المستوى العالمي، والثاني أن الأردن يصدر للولايات المتحدة منتجات بقيمة تقريبا 2 مليار دينار أردني، 80 في المئة منها ملابس يتم تصنيعها في المناطق الصناعية المؤهلة، ونسبة الأردن من ناتج تصديرها 11.6- 15 في المئة”.

لبنان: شرح الخبير الاقتصادي الدكتور خلدون عبد الصمد أن “معظم هذه الصادرات يتألف من المنتجات الغذائية المصنعة، إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية مثل التفاح وبعض الخضر والفاكهة، ولكن بكميات محدودة نظرا بعد المسافة وصعوبة شحن المنتجات الطازجة”، ولفت إلى أن “فرض رسوم جمركية على المنتجات اللبنانية لا يبدو أنه يستند إلى اعتبارات اقتصادية بحتة، بل قد يكون جزءا من سياسة تجارية أوسع تشمل العديد من الدول بغض النظر عن حجم التجارة معها”، وأكد أن “التأثير الفعلي لهذه الرسوم سيكون محدوداً للغاية، فحتى مع فرض 10% رسوماً جمركية، فإن لبنان لا يصدر كميات ضخمة إلى السوق الأمريكية، وبالتالي فإن “التأثير على الاقتصاد اللبناني سيكون طفيفاً إن لم يكن معدوما”.

السعودية: “يأتي النفط الخام في مقدمة الصادرات السعودية للسوق الأمريكية بقيمة بلغت 13.7 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الصادرات غير النفطية نحو 2.3 مليار دولار؛ تتصدّرها الأسمدة بقيمة 790 مليون دولار، ثم المواد الكيميائية العضوية بقيمة 706 ملايين دولار، وقد يؤدي فرض تلك الرسوم الجمركية على هذه السلع الإستراتيجية، إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق الأمريكية، وانعكاس ذلك بصورةٍ واضحة على المستهلك الأمريكي”.

الإمارات: أفاد خبراء “بأن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على الإمارات العربية المتحدة سيكون له تأثير متعدد الجوانب، وإن كان محدودًا ، على اقتصاد البلاد، إلا أن البعض أشار إلى أن المستهلكين سيتحملون العبء الأكبر من هذا الوضع”.

البحرين: قالت لمحللة الاقتصادية نورا الفيحاني، “إن إعلان “ترامب” فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات إلى الولايات المتحدة هو إعلانٌ متوقع”، موضحة أن “الرسوم الجمركية التي تم فرضها على واردات الولايات المتحدة من دول مجلس التعاون الخليجي ومن ضمنها مملكة البحرين، هي الأدنى بنسبة بلغت 10% فقط”،  ولفتت إلى أن “النسبة المنخفضة للرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الخليجية إلى أمريكا ستزيد من تنافسية الصادرات الخليجية في مقابل ذات المنتجات من الدول التي تم فرض نسبة رسوم مرتفعة عليها بسبب الفروقات في التكلفة وأسعار البيع الناتجة عن اختلاف النسب الجمركية”.

سلطنة عمان: أوضح الصحافي أحمد بن علي الشيزاوي، “أن الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 1.3 مليار دولار (2.1% فقط من إجمالي الصادرات البالغة 62.7 مليار دولار)، كما أن صادرات النفط العُماني، والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد، تتجه بنسبة 75% إلى الصين، بينما السوق الأمريكية ليست من الوجهات الأساسية، في المقابل، تقدر واردات عُمان من الولايات المتحدة بنحو 1.4 مليار دولار سنويا، وتشمل سلعا حيوية مثل الإلكترونيات، الهواتف الذكية، وقطع غيار السيارات، وفرض رسوم بنسبة 10% على هذه السلع سيُسهم في رفع أسعارها محليًا، ما قد يضيف أعباء تضخمية على السوق”.

الجزائر: قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي مراد كواشي، “إن رفع التعرفة الجمركية لن يكون له هذا التأثير الكبير على الصادرات الجزائرية، حيث يمكن أن تجد الجزائر أسواق بديلة لمنتجاتها، وبالتالي أستبعد أن يكون هناك تأثير لهذا القرار على الاقتصاد الجزائري”.

تونس: قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: “لا تُمثّل صادرات تونس لأمريكا رقما مهما، فهي في أحسن الحالات لا تتعدى 10 في المئة من مجموع الصادرات”، وأضاف: “لكن في هذا الوقت الذي تشهد فيه تونس صعوبات كبيرة في زيادة الموارد المالية من العملة الصعبة، فهو يؤثّر على التوازنات المالية الخارجية وعلى الموجودات من العملة الصعبة لدى البنك المركزي”.

المغرب: قلل المحلل الاقتصادي رشيد ساري، “من تأثير فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المغربي، باعتبار أنها النسبة الأدنى ضمن النسب التي كشف عنها ترامب، بينما تم فرض نسبة 28 في المائة على تونس و30 في المائة على الجزائر، و31 في المائة على ليبيا”، واعتبر أن  “فرض رسوم جمركية على المغرب بقيمة 10 في المائة يعكس احترام إدارة ترامب للعلاقات السياسية والآفاق الإستراتيجية التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية مع المملكة المغربية”.

جدير بالذكر أن “نسبة الرسوم الجمركية التي تم فرضها على الدول العربية، متفاوتة وتتمثل فيملا يلي: سوريا 41%، العراق 39%، الأردن 20%، تونس 28%، الجزائر 30%، وليبيا 31%، أما باقي الدول العربية والتي تتضمن مصر والسودان ولبنان واليمن والسعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والمغرب وموريتانيا وعُمان وجزر القمر، بلغت نسبة هذه الرسوم 10% تقريباً، ولم تخلُ القائمة الطويلة من الدول العربية، التي كان نصيب معظمها 10 في المئة من الضرائب الجمركية، بما يشمل مصر والسودان ولبنان واليمن والسعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والمغرب وموريتانيا وعُمان وجزر القمر”.

آخر تحديث: 4 أبريل 2025 - 16:18

مقالات مشابهة

  • بالرغم من حرب الإبادة.. الأنظمة العربية والإسلامية تُدير ظهرها عن مناصرة غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي
  • مديرية الإعلام في حلب لـ سانا: معظم ما يصدر من إشاعات على هذا الاتفاق، مصدره قوى وجهات تريد تعكير الأجواء السياسية، وهي متضررة من حالة الاستقرار التي يهدف إلى تحقيقها هذا الاتفاق
  • مديرية الإعلام في حلب لـ سانا: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن توقف عملية تبادل الموقوفين بين مديرية الأمن بحلب وقوات سوريا الديمقراطية.
  • مديرية الإعلام في حلب تبحث سبل تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الإعلاميين
  • الكشف عن الدولة العربية التي قدمت دعما لحملة القصف على اليمن
  • هل ستختلف الدول العربية حول عيد الأضحى مثل حالة عيد الفطر؟
  • السعودية تقيّد إصدار التأشيرات لـ14 دولة من بينها الأردن / وثيقة
  • زيلينسكي يكشف أول الدول الأوروبية التي سترسل قوات إلى أوكرانيا
  • «باحث أمريكي»: الإعلام الإسرائيلي يهدف إلى شق الصف العربي بترويج قبول دول استقبال الفلسطينيين
  • بالأرقام.. حجم تأثّر الدول العربية بـ«الرسوم» الأمريكية