الثورة نت:
2025-03-06@09:09:39 GMT
البحرين: إضراب المعتقلين السياسيين مستمرّ
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
مع دخول الإضراب المفتوح عن الطعام أسبوعه الثاني، في “معتقل جَوْ”، لم تحقّق المفاوضات بين المعتقلين وإدارة السجن أي تقدم حتى الآن، وسط ما يعانيه السجناء من عذابات لأسباب ترتبط بالبيئة غير الصحيّة ومنع العلاج اللازم والمعاملة المُسيئة للكرامة والعنف الجسدي والنفسي.
وأكد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينيّة المعارضة الشيخ حسين الديهي أنّ: “المفاوضات بين المعتقلين وإدارة سجن جَوْ في البحرين لم تحقق أي تقدم حتى الآن”، مع دخول الإضراب المفتوح عن الطعام أسبوعه الثاني.
وتابع الشيخ الديهي أنّ: “الاضطهاد والقمع الذي يعيشه السّجناء السّياسيون في البحرين خلف القضبان، يتجليان في تصاعد أعداد المشاركين في الإضراب، وتصاعد القلق بشأن أوضاعهم”. ووفقًا له، يعبّر هذا الإضراب عن انعدام كلّ وسائل التعبير في البحرين، حيث يواجه السجناء السياسيون تحديات متزايدة تتعلق بالحقوق الأساسيّة والكرامة الإنسانيّة.. والإضراب ليس مجرد تصعيد للمطالب، بل هو رسالة واضحة بأنّ حقوق الإنسان والحريات الأساسية لا يمكن المساومة عليها”.
وأشار الشيخ الديهي إلى: “أنّنا نشهد إضرابًا شعبيًا عن الطعام في البحرين، استجابةً لدعوة من علماء البلاد، وهذا يؤكد التضامن الواسع في الشارع مع السجناء السياسيين المضربين عن الطعام”.
وبحسب ما قال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة، تُبيّن هذه الاستجابة “حجم الاستنكار والرفض للوضع القمعي، وتجاوزات حقوق الإنسان”. ولفت الشيخ الديهي إلى وقوع حالات متعدّدة من الإغماء والتدهور الصحي بين السجناء، نتيجة تضرّرهم الصحي من جراء الإضراب، منذ بدئه، رافضًا “بشدّة تجاوزات سلطات السجون وتهديداتها للمضربين بالعزل والسجن الانفرادي”، مطالبًا بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.
كذلك طالب الشيخ الديهي أيضًا بإنهاء القمع وتحقيق مطالب السجناء المضربين عن الطعام العادلة والضروريّة، وحقّهم في الحرية من دون قيد أو شرط، مؤكدًا وقوف جمعية الوفاق إلى جانبهم.
كما أكد أنّ إعلان مزيد من المباني في سجون البحرين عن دخولها في الإضراب، يعزّز تصاعد الأوضاع، ويؤكد أنّ القضية غير محصورة بمجموعة صغيرة من السجناء، بل هي قضية تخص الجميع، وأضاف: “يجب أن يكون للحرية والكرامة مكان في البحرين”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الشغور في الجسم القضائي 30% والنزيف مستمرّ
كتبت ندى ايوب في " الاخبار": تحدّيات كثيرة تنتظر وزير العدل عادل نصّار، بدءاً من التشكيلات القضائية وملء الشواغر، مروراً بتحسين أوضاع القضاة والعدليات، إلى تسريع المحاكمات وتخفيف اكتظاظ السجون، وإقرار قانون استقلالية القضاء، وليس انتهاءً بوقف محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية.وتُقدّر نسبة الشغور في السلك القضائي بحوالي 30%. وإلى التعيينات المطلوبة في مناصب رئاسة التفتيش القضائي والمدّعي العام المالي ومدّعي عام التمييز، فإن الرؤساء الأوائل لمحاكم الاستئناف الخمس في المحافظات كافة معيّنون بالتكليف لا بالأصالة. كما أن جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعددهم عشرة، انتهت مدة ولايتهم، إضافة إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والشغور الواقع في عدد كبير من غرف ديوان المحاسبة.
هذا الواقع وما يتركه من أثرٍ على عمل قصور العدل، حيث تتراكم الملفات أمام القضاة، يزيده تعقيداً استمرار النزيف في السلك القضائي، إذ استقال هذا العام ثلاثة قضاة، آخرهم القاضي أنطوان طعمة قبل ثلاثة أسابيع، ليصل عدد القضاة الذين قدّموا استقالاتهم أو طلبات استيداع في سنوات ما بعد الأزمة الاقتصادية إلى نحو 25 قاضياً. وللمرة الأولى، يتوقّف المعهد العالي للقضاء عن فتح أبوابه لدورات التدرّج الملزمة للقضاة، والتي تستمر ثلاث سنوات، قبل تعيينهم قضاة أصيلين. وهو توقّف قسري ناجم عن انعدام المخصّصات والاعتمادات اللازمة للمعهد، ما يعني أن السلك القضائي لن يُرفد بقضاةٍ أصيلين جدد إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ استعادة المعهد لنشاطه، علماً أن آخر دفعة من القضاة خرّجها المعهد كانت عام 2023. ويُعدّ تدنّي قيمة الرواتب هو السبب الأول لمغادرة القضاة السلك.
ففي حين كان راتب القاضي قبل الانهيار المالي يراوح بين 3000 و4000 دولار، تراجع إلى ما بين 300 و400 دولار، وبعد اعتكافٍ قضائي هو الأطول في تاريخ لبنان استمر خمسة أشهر عام 2022، حصل القضاة على مساعدة مالية من صندوق تعاضد القضاة بقيمة 1000 دولار تُضاف إلى الراتب. لكنّ الصندوق نفسه لم يعُد قادراً على تغطية نفقات الاستشفاء والتعليم للقضاة وعائلاتهم إلا بحدود متدنية جداً.
الإصلاح القضائي الذي تحدّث عنه رئيس الجمهورية جوزاف عون في خطاب القسم، ووعد به نصار لدى تسلّمه الوزارة، يستلزِمُ أولاً إصلاح أوضاع القضاة تمهيداً لوقف النزف، ورفع مستوى الإنتاجية الذي بالكاد يصل إلى 50% في ظل «نزوح» داخلي للقضاة داخل جسم الدولة نفسها، إذ انتقل عددٌ منهم للعمل في إدارات الدولة كمحافظين ومدراء عامين ووزراء، علماً أن قانون القضاء العدلي الذي أُقرّ في خمسينيات القرن الماضي حدّد عدد القضاة بـ 500 حينها، عندما كان عدد سكان لبنان لا يتجاوز ثلاثة ملايين. وبشكلٍ مترابط، يتطلب النهوض بالسلطة القضائية النهوض بقصور عدلها. فجميع محاكم لبنان تفتقد لأدنى شروط العمل، من القرطاسية والإنارة، ما يضطر القضاة إلى العمل على ضوء الهواتف، إلى انعدام مادة المازوت لتشغيل المولدات أو للتدفئة، سيما في المناطق الجبلية، وصولاً إلى غياب المراحيض وانقطاع المياه وانتهاء عقود التنظيف والصيانة.
أمام هكذا واقع كيف يمكن تحقيق هدف أساسي يتمثّل بتسريع المحاكمات وتخفيف اكتظاظ السجون التي وصلت إلى نسبة 300%، وحيث 70% من الموقوفين لم تصدر أحكام في حقهم، ناهيك عن مشكلة السجناء السوريين الذين يبلغ عددهم 2500 من أصل 9000، أي ما نسبته 35% من السجناء.
وعلمت «الأخبار» أنّ إشكالاً وقع بين فريق نصار فور تسلّمه الوزارة، والمدير العام للوزارة محمد المصري الذي احتجّ على ما سمّاه تعدياً على صلاحياته، قبل أن يتوصّل وزير العدل إلى آلية للتنسيق بين الطرفين
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025