البحرين: إضراب المعتقلين السياسيين مستمرّ
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
مع دخول الإضراب المفتوح عن الطعام أسبوعه الثاني، في “معتقل جَوْ”، لم تحقّق المفاوضات بين المعتقلين وإدارة السجن أي تقدم حتى الآن، وسط ما يعانيه السجناء من عذابات لأسباب ترتبط بالبيئة غير الصحيّة ومنع العلاج اللازم والمعاملة المُسيئة للكرامة والعنف الجسدي والنفسي.
وأكد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينيّة المعارضة الشيخ حسين الديهي أنّ: “المفاوضات بين المعتقلين وإدارة سجن جَوْ في البحرين لم تحقق أي تقدم حتى الآن”، مع دخول الإضراب المفتوح عن الطعام أسبوعه الثاني.
وتابع الشيخ الديهي أنّ: “الاضطهاد والقمع الذي يعيشه السّجناء السّياسيون في البحرين خلف القضبان، يتجليان في تصاعد أعداد المشاركين في الإضراب، وتصاعد القلق بشأن أوضاعهم”. ووفقًا له، يعبّر هذا الإضراب عن انعدام كلّ وسائل التعبير في البحرين، حيث يواجه السجناء السياسيون تحديات متزايدة تتعلق بالحقوق الأساسيّة والكرامة الإنسانيّة.. والإضراب ليس مجرد تصعيد للمطالب، بل هو رسالة واضحة بأنّ حقوق الإنسان والحريات الأساسية لا يمكن المساومة عليها”.
وأشار الشيخ الديهي إلى: “أنّنا نشهد إضرابًا شعبيًا عن الطعام في البحرين، استجابةً لدعوة من علماء البلاد، وهذا يؤكد التضامن الواسع في الشارع مع السجناء السياسيين المضربين عن الطعام”.
وبحسب ما قال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة، تُبيّن هذه الاستجابة “حجم الاستنكار والرفض للوضع القمعي، وتجاوزات حقوق الإنسان”. ولفت الشيخ الديهي إلى وقوع حالات متعدّدة من الإغماء والتدهور الصحي بين السجناء، نتيجة تضرّرهم الصحي من جراء الإضراب، منذ بدئه، رافضًا “بشدّة تجاوزات سلطات السجون وتهديداتها للمضربين بالعزل والسجن الانفرادي”، مطالبًا بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.
كذلك طالب الشيخ الديهي أيضًا بإنهاء القمع وتحقيق مطالب السجناء المضربين عن الطعام العادلة والضروريّة، وحقّهم في الحرية من دون قيد أو شرط، مؤكدًا وقوف جمعية الوفاق إلى جانبهم.
كما أكد أنّ إعلان مزيد من المباني في سجون البحرين عن دخولها في الإضراب، يعزّز تصاعد الأوضاع، ويؤكد أنّ القضية غير محصورة بمجموعة صغيرة من السجناء، بل هي قضية تخص الجميع، وأضاف: “يجب أن يكون للحرية والكرامة مكان في البحرين”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تعثر تبادل المعتقلين بين الحكومة السورية وقسد
قال مصدر أمني للجزيرة إن خلافات حادة أدت إلى تعثر تبادل المعتقلين بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأكدت مصادر مطلعة أن قوات سوريا الديمقراطية ترفض حتى الآن الإفراج عن معتقلين تطالب بهم الحكومة السورية، مما أدى إلى تجميد العملية.
وكانت محافظة حلب أعلنت أن مجلس حيي الأشرفية والشيخ مقصود واللجنة الحكومية وافقا على تطبيق بنود الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على الحيّين منذ سنوات.
ويتضمن الاتفاق أن يكون في حيي الأشرفية والشيخ مقصود مركز أمني تابع لوزارة الداخلية السورية، والإبقاء على الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي التابع للوزارة.
وقال مراسل الجزيرة في دمشق عمر حلبي إن هذا الاتفاق يأتي تحت مظلة الاتفاق الذي وقعه في العاشر من مارس/آذار الماضي الرئيس السوري أحمد الشرع مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
ويقضي الاتفاق بين الشرع وعبدي باندماج قوات "قسد" في الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مكون أصيل من مكونات الشعب والدولة.
وشمل الاتفاق ضم كافة المنطقة الواقعة تحت سيطرة "قسد" ضمن أجنحة الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط، إلى جانب عودة السوريين المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم شمالي شرقي سوريا، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.
إعلان