في لقاء مع قبيلتي أزوية والعبيدات: رئيس مجلس النواب يدعو لوحدة الصف والانتخابات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
ليبيا – رئيس مجلس النواب يلتقي وفودًا من قبيلتي أزوية والعبيدات في القبة
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، السبت، وفودًا من شباب قبيلة أزوية القادمين من مختلف المناطق، من بينها سبها، بنغازي، أجدابيا، غريان، براك الشاطئ، الكفرة، أجخرة، وتازربو، إضافة إلى أعيان ووجهاء قبيلة العبيدات. اللقاء الذي عُقد في مدينة القبة شهد حضور وزير العدل بحكومة الاستقرار المستشار خالد مسعود.
رحب رئيس مجلس النواب بالحضور، مستعرضًا التاريخ النضالي لقبيلة أزوية ومساهمتها في مقاومة الاستعمار عبر العقود. وأكد خلال حديثه على أهمية الشباب بوصفهم عماد المستقبل ورخاء الأمة، مشيرًا إلى أن تمكينهم والمراهنة على دورهم الفاعل يعد ضرورة لبناء ليبيا الحديثة.
الانتخابات كحل للأزمة الليبيةأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يمثل الحل الأساسي للأزمة الليبية الراهنة. وأضاف أن تشكيل حكومة موحدة تكون مهمتها الرئيسية تنظيم الانتخابات وتوفير احتياجات المواطنين هو خطوة لا بد منها لتحقيق الاستقرار.
إشادة بدور رئيس مجلس النوابمن جهتهم، أعرب الحضور عن تقديرهم لدور رئيس مجلس النواب في تعزيز المصالحة الوطنية، والحفاظ على وحدة البلاد، وجهوده المتواصلة لتحقيق التوافق الوطني ولمّ شمل الليبيين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يستقبل مجموعة من أمناء الشباب بمستقبل وطن
استقبل مجلس النواب – اليوم – مجموعة من أمناء الشباب ببعض المحافظات من( حزب مستقبل وطن) الذين حضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به وذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات