الشارع اليمني يطالب الجهات القضائية بإنزال أشد العقوبات بحق جواسيس أمريكا و”إسرائيل”
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
الثورة / قضايا وناس
لا ينبغي التساهل والتسامح مع كل من يثبت تورطه في التجسس مع العدو الأمريكي الإسرائيلي، هذا هو موقف الشعب اليمني الذي بارك للأجهزة الأمنية النجاح الأمني المتمثل في القبض على خلية التجسس المرتبطة بوكالة المخابرات الأمريكية السي أي أيه ومخابرات العدو الإسرائيلي «الموساد».
وحسب عضو اللجنة العليا للحشد والتعبئة علي مهابة الذي بارك للأجهزة الأمنية هذا الإنجاز الأمني الهام فان خيانة هؤلاء الجواسيس لبلدهم والتجند مع العدو الأمريكي الإسرائيلي ضد بلدهم وهو يخوض أقدس معركة ضد العدو الإسرائيلي هو جريمة لا تغتفر، ولا يجب التسامح معهم، فهم لم يخونوا اليمن فقد بل خانوا الأمة الإسلامية بكلها باعتبار أن قضية فلسطين هي قضية الأمة، والشعب اليمني هو يخوض هذه المعركة نيابة عن الأمة.
ويطالب مهابة الجهات القضائية بإنزال أشد العقوبات بحق جواسيس أمريكا و»إسرائيل» وسرعة التنفيذ حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الخيانة والعمل مع العدو ضد بلده.
من جهته بارك عبدالكريم الذيفاني للأجهزة الأمنية هذا الإنجاز الأمني الكبير، معتبرا هذا الإنجاز انتصاراً لليمنيين بأجمعهم ويضاف إلى نجاحات الأجهزة الأمنية التي أثبتت أنها السد المنيع والصخرة الصلبة التي تتفتت عليها كل مؤامرات الأعداء وخططهم بداية من العدوان الأمريكي السعودي وصولا إلى العدوان الأمريكي الإسرائيلي.. مطالباً الجهات القضائية بأشد العقوبات بحق هؤلاء الجواسيس لفظاعة ما ارتكبوه من جرم بحق بلدهم الذي يخوض أقدس معركة مع عدو الأمة الأول الكيان الإسرائيلي.. مضيفا أن معاقبة هؤلاء الجواسيس والخونة صارت مطلباً شعبياً من كل أبناء الشعب اليمني الذين لن يرضوا إلا بإعدام هؤلاء الخونة والجواسيس الذين باعوا أنفسهم للشيطان وللعدو الإسرائيلي، مقابل حفنة من المال، ولم يردعهم أي رادع ديني أو إيماني أو أخلاقي رغم ما يرونه اليوم من مجازر يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق إخوانهم في غزة وفلسطين.
أحمد ناصر الغياثي أحد الجرحى الذين جرحوا وهم يتصدون للعدوان الأمريكي السعودي يبارك هو الآخر للأجهزة الأمنية هذا النجاح الأمني المتميز ويقول: إن الشعب اليمني بالفعل مصدوم ولا يصدق أن هناك أمثال هؤلاء داخل الشعب اليمني من ضعاف النفوس من يرتضون بأن يعملوا جواسيس للعدو الإسرائيلي على حساب دينهم وبلدهم.. مطالبا الجهات القضائية بتطبيق حكم الإعدام على هؤلاء الخونة وفي أسرع وقت باعتبارهم ارتكبوا خيانة عظمى وعقوبتها الإعدام في القانون اليمني.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أكدت في بيان تفاصيل إحباط الأنشطة التجسسية التابعة للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية أن هذا الإنجاز الأمني تحقق بتعاون المواطنين، وهو ما يؤكد أن المواطن يقف إلى جانب الأجهزة الأمنية ولن يرضى بأن يرى أي أنشطة تجسسية أو مريبة دون أن يبلغ عنها كجزء من واجبه تجاه دينه ووطنه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: للأجهزة الأمنیة الجهات القضائیة الشعب الیمنی هذا الإنجاز
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بتطوير منظومة الجمارك وتعزيز التكامل الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تطوير منظومة الجمارك المصرية، بما يشمل تفعيل منظومة «النافذة الواحدة» ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بما يضمن تسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز كفاءة الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على متطلبات الأمان وحماية السوق المحلي من الممارسات غير القانونية.
وقال «فرج»، إن جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن تطبيق النافذة الواحدة يُعد من أبرز الخطوات الإصلاحية في قطاع الجمارك، حيث تتيح هذه المنصة الإلكترونية الموحدة تقديم المستندات، وسداد الرسوم، وإجراء التخليص الجمركي إلكترونيًا من خلال نقطة اتصال واحدة، بما يقلل من التكدس الورقي ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المستوردين والمصدرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يمثل تطورا نوعيا في الإجراءات الجمركية، حيث يتم تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها إلى الموانئ المصرية بـ 48 ساعة، مما يمنح الجهات الرقابية الوقت الكافي للتحليل والتدقيق، ويسهم في تسريع عملية الإفراج وتوفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وشفافية.
ولفت «فرج»، إلى أن الواقع العملي يكشف عن عدد من التحديات والمعوقات التي تُضعف من فاعلية هذه المنظومة، منها الأعطال المتكررة في نظام التسجيل المسبق، وعدم التكامل الإلكتروني بين منصة "نافذة" وباقي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب استمرار بعض المعاملات الورقية والمدفوعات اليدوية، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة وتدخلاً عاجلاً من وزارة المالية.
وتابع قائلا: «هناك ضعفا واضحا في التوعية والتدريب، حيث يفتقر عدد كبير من المستوردين والمصدرين للمعرفة الكافية بكيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، فضلا عن عدم وضوح بعض الإجراءات، وازدواجية المتطلبات من الجهات المختلفة، وغياب المزايا الفعلية لبعض البرامج مثل "المشغل الاقتصادي المعتمد».
وشدد «فرج»، على ضرورة توحيد إجراءات الإفراج الجمركي بين المنافذ المختلفة، ووضع إطار زمني موحد، وتوفير آليات تواصل أكثر فاعلية بين الجهات الرقابية من جهة، والمجتمع التجاري من جهة أخرى، داعيا إلى دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها تجارب الإمارات والسعودية وماليزيا، التي حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل أنظمة رقمية متكاملة تعتمد على إدارة المخاطر وتيسير التجارة.
وطالب النائب فرج فتحي، وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والهيئات المعنية، بتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية، وتطوير أنظمة إدارة المخاطر، وإعادة النظر في معدلات الفحص والمعاينة المرتفعة التي تؤخر الإفراج وتزيد الأعباء المالية على التجار، مشددًا على أن تطوير منظومة الجمارك لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم الاستثمار، وزيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أن البرلمان لن يتوانى في متابعة هذا الملف الحيوي حتى تتحقق الأهداف المنشودة.