وصول أول قافلة مساعدات إلى جنوب الخرطوم منذ بدء الصراع
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
الثورة / متابعات
وصلت أول شحنة مساعدات منذ بدء النزاع في السودان، قبل عشرين شهراً، إلى منطقة محاصرة جنوب العاصمة الخرطوم، وفق ما أفاد به متطوّعون محليون.
وأعلنت غرفة الاستجابة للطوارئ، (هي جزء من شبكة متطوعين تنسق المساعدات في الخطوط الأمامية في جميع أنحاء السودان)، أن 28 شاحنة وصلت إلى منطقة جبل أولياء، جنوب الخرطوم.
وشملت القافلة 22 شاحنة تحمل أغذية من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وشاحنة واحدة من منظمتي «أطباء بلا حدود» و«كير»، إضافةً إلى 5 شاحنات محملة بالأدوية من وكالة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».
وبحسب كل من المجموعة المحلية و«يونيسف»، فإن الإمدادات ستساعد في تلبية «الاحتياجات الصحية والغذائية العاجلة لنحو 200 ألف طفل وأسرة».
وقال ممثل «يونيسف» في السودان، شيلدون يت، إنّ «الوصول إلى المنطقة انقطع بشكل أساسي بسبب ديناميات الصراع»، مضيفاً أن إيصال المساعدات استغرق 3 أشهر من المحادثات.
وأوضح، في حديثٍ مع وكالة «فرانس برس» الفرنسية، أنّه تم احتجاز الشاحنات أكثر من مرة، و«كان السائقون مترددين بشكل مفهوم نظراً للمخاطر التي تنطوي عليها العملية».
وأظهر تقرير مدعوم من الأمم المتحدة، هذا الأسبوع، أنّ المجاعة تتفشى في 5 مناطق على الأقل في السودان، وأفاد التقرير أنّ انعدام الأمن الغذائي بلغ مستويات أسوأ مما كان متوقعاً.
وتوقع التقرير أنّه في الفترة ما بين ديسمبر 2024 مايو 2025 أن يواجه 24.6 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مشيراً إلى أنّ ذلك يصل إلى المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى من ذلك.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن بعض المناطق التي تشهد «نزاعاً شديداً»، بما فيها بعض أنحاء الخرطوم وولاية الجزيرة وسط البلاد، قد تكون تعاني من ظروف مجاعة، إلا أن عدم توافر البيانات الرسمية حال دون تصنيفها رسمياً على هذا النحو.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان بعد رفض استلام المُرحّلين
أعلنت الإدارة الأميركية، يوم الجمعة الماضي، عن إلغاء جميع التأشيرات الممنوحة لمواطني جنوب السودان، ردا على رفض حكومة جوبا المستمر استقبال مواطنيها الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل من الولايات المتحدة.
وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، فإن هذا القرار الصارم يأتي بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة لإقناع السلطات في جنوب السودان بقبول المرحّلين.
وهو ما تعتبره واشنطن انتهاكا للتعاون الدولي في ملف الهجرة.
وأكد مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية أن هذه العقوبات تأتي بموجب قانون الهجرة والجنسية، الذي يتيح للولايات المتحدة فرض قيود على التأشيرات عندما ترفض دولة ما استلام مواطنيها المُرحّلين.
حاولت الولايات المتحدة على مدى سنوات ترحيل عدد من المواطنين الجنوب سودانيين، بعضهم مدانون في قضايا جنائية، إلا أن حكومة جوبا امتنعت عن إصدار وثائق السفر اللازمة، مما أعاق تنفيذ قرارات الترحيل.
ورغم الاتصالات الدبلوماسية المتكررة، لم تُحرز أي تقدم يُذكر.
وصرح أحد كبار المسؤولين في إدارة ترامب أن "حكومة جنوب السودان تجاهلت مرارا وتكرارا التزاماتها الدولية، ولم تلتزم بإعادة مواطنيها".
نطاق القرار وتأثيرهووفقا لتقرير الغارديان، فإن القرار الأميركي لا يقتصر على فئة معينة، بل يشمل كافة أنواع التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات الدبلوماسيين، والطلاب، والباحثين، وأصحاب الأعمال.
إعلانولم تُحدد وزارة الخارجية عدد المتأثرين بالقرار، لكنها أكدت دخوله حيز التنفيذ فورا.
وقد أثار القرار فور صدوره موجة من القلق والارتباك داخل أوساط الجالية الجنوب سودانية المقيمة في الولايات المتحدة، لا سيما أولئك الحاصلين على تأشيرات دراسية أو إنسانية.
وأشار محامون مختصون في الهجرة إلى أن هذا الإجراء قد يُعقّد الوضع القانوني للعديد من الأشخاص الذين يعيشون حاليا في البلاد بتصاريح مؤقتة.
ولم تُصدر حكومة جنوب السودان، حتى الآن، أي بيان رسمي بشأن القرار الأميركي.
ويرى مراقبون أن هذا الصمت يعكس إما حالة من الارتباك الداخلي، أو عجزا عن الرد، وسط أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة في البلاد.
السياق الأوسع للموقفلم يكن استخدام الولايات المتحدة لملف التأشيرات كأداة ضغط دبلوماسي أمرا جديدا؛ فبحسب نيويورك تايمز، سبق أن فرضت قيودا مشابهة على دول مثل غينيا، وإريتريا، وكمبوديا. إلا أن فرض حظر شامل كما هو الحال مع جنوب السودان يظل نادرا.
ويرى مراقبون أن القرار الأميركي يحمل كذلك رسالة أوسع مفادها أن واشنطن لن تتهاون مع ما تعتبره "عرقلة متعمدة" لتطبيق قوانين الهجرة، خاصة في ظل إدارة تُظهر توجها أكثر تشددا في هذا الملف.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا