البعثة الأممية تُنظم ملتقى لبحث الحد من العنف المجتمعي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ملتقى على مدى يومين في العاصمة التونسية، شارك فيه أعيان ووجهاء وشخصيات عامة ليبية من جميع أنحاء ليبيا وذلك للتباحث بشأن تعزيز سبل الحد من حدة العنف المجتمعي بالإضافة إلى جهود منع نشوب النزاعات.
وأفاد الموقع الرسمي للبعثة الأممية، بأن هذه المبادرة تصب في إطار المجهودات التي تبذلها البعثة لتعزيز سبل التخفيف من حدة العنف المجتمعي كوسيلة أساسية من وسائل بناء السلام من أجل سلام مستدام في البلاد.
وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أن ليبيا قاست ما قاسته من نزاعات فاقت عقداً من الزمن، أدت إلى نشوب صراعات جمة بين التشكيلات المسلحة، نجم عنها خسائر في الأرواح وتهجير وضوائق اقتصادية.
وجمع هذا الملتقى الذي عقد يومي 26 و27 ديسمبر شخصيات قيادية مؤثرة في المجتمع وأعيان وحكماء وأكاديميين ونساء وشباب ونشطاء في المجتمع من جميع أنحاء ليبيا، ووقف المشاركون على البعض من هذه الإشكاليات التي تعاني مجتمعاتهم من بعضها أو لربما جلّها.
وفي معرض المناقشات التي جرت بين المجموعات بتيسير من شعبة المؤسسات الأمنية التابعة للبعثة بالإضافة إلى خبراء ليبيين في مجال الوساطة، تدارس المشاركون بواعث النزاعات باحثين في إمكانية إيجاد حلول لها، ووقفوا كذلك على المهارات والمعارف التي يجدر بقيادات المجتمعات التحلي بها ليتسنى لهم الاضطلاع بدور الوساطة وحل النزاعات التي قد تنشب على الصعيد المحلي.
وفيما شدد المشاركون على كون الوساطة وسيلة ناجعة لمنع نشوب النزاعات، أكد أحد المشاركين من الوجاهات الاجتماعية على أهمية إحكام الدولة سيطرتها على السلاح وضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
وسلط المشاركون الضوء على أهمية الاستفادة من تجارب الوساطة في الماضي في سياقات مختلفة في معرض طرحهم لوسائل عملية للتفاوض ورحبوا بالإستراتيجيات التي عرضت، والتي تركز على بناء أواصر الثقة بين الأطراف المتنازعة وتعزيز حوار بنّاء والنهوض بسبل منع نشوب النزاعات.
وشمل هذا الملتقى جلسات تفاعلية ومجموعات عمل وفرص لتبادل الخبرات بين النظراء، واستمع المشاركون أيضاً إلى آراء ذوي الخبرة في المجال للنهوض بالقدرات الحالية في مجال الوساطة وفض المنازعات، كما تم استعراض جهود البعثة في مجال الوساطة في عموم ليبيا بما في ذلك دورها في المنهج التجريبي الذي اتبع للحد من العنف المجتمعي في أوباري ودور الشرطة المجتمعية في عموم ليبيا في فض النزاعات.
وحث المشاركون البعثة على تنظيم المزيد من الملتقيات والمشاورات من هذا النوع مجمعين على إعداد إطار لتكثيف التواصل والتعاون فيما بينهم.
وكان من أبرز مخرجات هذا الملتقى:
إعداد ميثاق استرشادي حول الوساطة وحل الخلافات والنـزاعات في المـجتمع الليبي ويحدد خطوات يمكنها أن تساعد القائمين على الوساطة. وسيتم نشر هذا الميثاق في وقت لاحق. العمل على صياغة تشريعات تنظم آليات الوساطة وفض النزاعات وتعزيز دور الوسطاء والنهوض بتنفيذ النتائج التي تخلص إليها جهود الوساطة. دعوة البعثة لتكثيف عملها في بناء القدرات في مجال الحد من العنف المجتمعي والوساطة وتسخير الخبرات الدولية عبر المزيد من الملتقيات لتكثيف البحث في المواضيع التي تناولها هذا الملتقى. التأكيد على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية بالوقوف على التحديات التي تقف أمام حصر الاستخدام المسؤول للقوة بالدولة وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية. تعزيز المناخ الملائم للعملية السياسية. التشديد على برامج الحد من حدة العنف المجتمعي دعماً للتهدئة ومنع نشوب النزاعات. الطلب من السلطات الليبية دعم جهود الوساطة والنتائج التي تخلص إليها. إنشاء قنوات للتواصل بين المشاركين لاستكمال مناقشاتهم ومشاركة تجاربهم.المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية العنف المجتمعي نشوب النزاعات العنف المجتمعی نشوب النزاعات هذا الملتقى الحد من فی مجال
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم، موضحةً أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة؛ تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي:
www.eta.gov.eg
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
أكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
أشارت، إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية؛ بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه