مليون خدمة صحية لأهالي الإسكندرية بعد 53 يوما من انطلاق «100 يوم صحة»
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن مؤشرات المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، تؤكد نجاح المبادرة بشكل ممتاز، ومن خلال متابعة المحافظة للحملة يوما بيوم.
وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى ارتفاع مؤشرات مشاركة وإقبال المواطنين على نقاط المبادرة، التي وصلت إلى أكثر من مليون مواطن، استفاد من حملات المبادرة في جميع أنحاء الإسكندرية، سواء من أهاليها أو ضيوفها، في اليوم 53 من إطلاقها، يؤكد أن المبادرة جاءت لتلبية طموحات المواطنين ورغبتهم في خدمة طبية مجانية ومتميزة.
وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية خلال الـ53 يوما منذ بدء المبادرة، مليون و13 ألف و903 مواطنين قدمت لهم الخدمات الوقائية والتطعيمات، وخدمات صحية، بيئية، وأغذية، مبادرات وقوافل علاجية، خدمات تنظيم الأسرة، والثقافة الصحية، والإعلام والتربية السكانية.
وأشارت إلى أنه جرى تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة، لعدد 246 ألف و196 مواطنا واستفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية القولون- الرئة-البروستاتا- عنق الرحم 71 ألف 332 مواطنا، وبلغ إجمالي المترددين على القوافل العلاجية 50 ألفا و986، وإجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 885 ألفا و565 سيدة، وبلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية 127 ألفا و967 مواطنا، بالإضافة إلى 42 ألفا و883 من خلال فرق ندوات الإعلام والتربية السكانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: 100يوم صحة المبادرة الرئاسية الشئون الصحية وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. إنهاء خدمات الموظف العام إحالة قسرية على التقاعد المبكر!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
يعتقد معظم #المسؤولين في #الحكومة والقطاع العام بأن #إنهاء_خدمة #الموظف المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، لا يُعدّ إحالة على التقاعد، وهذا فهم خاطىء وقاصر، وهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين باتجاه طلب الحصول على راتب التقاعد المبكر من مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.!
لقد طالبت مراراً وتكراراً بضرورة تعديل المادة (100) من نظام الموارد البشرية في القطاع العام وقبلها المادة (173) من نظام الخدمة المدنية، بحيث يُمنَع منعاً باتّاً إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه، فإنهاء خدمته كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر يتناقض مع قانون الضمان الذي حدّد على سبيل الحصر إرادة الموظف “المؤمّن عليه” ورغبته في التوجه للحصول على راتب التقاعد المبكر، ولا يملك أحد أن يُرغمه على ذلك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مقالات ذات صلةقبل ثلاثة أيام استمعت إلى حوار عبر شاشة تلفزيون “عمّان Tv” بين الصديق الصحفي عصام مبيضين ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة م. فايز النهار، حول الموضوع أعلاه، وقد أصاب الأخ المبيضين حين كيّف إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، على إنه #إحالة_قسرية على التقاعد المبكر ، وما ردّ رئيس هيئة الخدمة بأن القرارات التي يصدرها المرجع المختص بالتعيين هي قرارات إنهاء خدمة الموظف العام وليس إحالته على التقاعد المبكر إلا ذرّ للرماد في العيون، وأنا هنا أتفق تماماً مع الصديق المبيضين، وأوجّه سؤالي للحكومة ولرئيس هيئة الخدمة والادارة العامة الجديد؛ ما الخيار أمام الموظف العام الذي تُنهَى خدماته قسراً كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر سوى أن يذهب باتجاه التقاعد المبكر.؟ وهل بإمكانه أن يؤجّل الموضوع ريثما يجد فرصة عمل في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن أجره الأخير أثناء خدمته في القطاع العام في ظل محدودية خلق فرص العمل وضعف معدّلات الأجور..؟!
أيتها الحكومة.. ويا رئيس هيئة الخدمة؛
هل يملك الموظف الذي أنهيتم خدماته أن ينتظر ريثما يجد عملاً جديداً يستأنف من خلاله اشتراكه بالضمان، وكم يستطيع أن ينتظر ويبقى دون مصدر دخل.؟ وفي حال وجدَ عملاً، ما احتمالية أن لا يقل هذا الأجر عن أجره الأخير قبل إنهاء خدماته؟! وكم سيؤثر ذلك على تقاعده مستقبلاً، ثم هل تعلم الحكومة وهل يعلم رئيس هيئة الخدمة أن الموظف الذي تُنهى خدمته ولا يذهب مباشرةً لتقديم طلب التقاعد المبكر سيخسر تأمينه الصحي المدني، وفقاً للتعليمات.؟!
هل بعد هذا كله من كلام أو حجج بأن إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر ليس إحالة قسريّة على التقاعد المبكر ومصادرة لحق الموظف “المؤمّن علية” بطلب إحالته على التقاعد المبكر بمحض رغبته وإرادته.؟!
ثم يا رئيس هيئة الخدمة أين هي الأسس والمعايير الواضحة والعادلة والشفّافة والموحّدة التي تستند إليها المراجع المختصة بالتعيين عند اتخاذ قراراتها بإنهاء خدمات الموظفين؛ لماذا تُنهى خدمات الموظف “س” مثلاً ويتم الإبقاء على الموظف “ص” رغم أن مدة خدمتهما قد تكون متساوية، وربما كانت خدمة الموظف “س” الذي تم إنهاء خدمته أقل من خدمة الموظف “ص”، وربما كانت تقارير أدائه أفضل أيضاً.؟!
ولا أريد أن أناقشكم بما تؤدي إليه هذه القرارات من إضرار كبير بالمركز المالي لمؤسسة الضمان، وما يمكن أن يؤدي إليه من عجز قد يكون ثمنه باهظاً على الجميع.!
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس