قيادات في “تقدم” تجاهر صراحة بفكرة “تقسيم السودان” وتفجر جدلاً واسعاً “فيديو”
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
متابعات – تاق برس – بدأت قيادات في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” في طرح فكرة تقسيم السودان والجهر بالطرح صراحة عبر مقابلات مع بعض قياداتها وكتابات بعض الكتاب، وذلك بعد طرح تقدم في وقت سابق فكرة تشكيل حكومة موازية للحكومة الحالية التي يقودها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان
وفي مقابلة على قناة سودانية 24 قال شريف محمد عثمان – الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية – تقدم” انه مع تعطل إرادة العمل للسلام والوضع الذي يمضي الان من ما اسماها “الحكومة في بورتسودان” فان أفضل سيناريو من السيناريوهات المطروحة هو “تقسيم السودان.
وقال ان الحديث عن أن تنسيقية (تقدم) تدعم قوات الدعم السريع دعاية بائسة واكذوبة، الحقيقة أن هناك تنظيم مسلح في السودان هو (الحركة الإسلامية) التي تهيمن على قرار المؤسسة العسكرية.
وأضاف ” محاولة إلصاق التهم والاكاذيب بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم والقوى المدنية الأخرى هي معركة الحركة الإسلامية ، نحن لا نقر بشرعية لسلطة بورتسودان ولا شرعية لأي سلطة تقام في اي مكان آخر في السودان ، اتجاه إيقاف الحرب واحد بتوجه طرفي القتال نحو الحل السلمي التفاوضي.
وفي ذات الاتجاه سار وزير الثقافة والاعلام السابق ابان حكومة عبد الله حمدوك القيادي بالحرية والتغيير، والكاتب الصحفي فيصل محمد صالح وقال في مقال نشرته الشرق الأوسط “أن هناك شواهد وأدلة كثيرة ومتعددة على أن الدولة السودانية تسير في طريق التقسيم، توقف الناس عند الخطوة الأخيرة لمجموعة من الحركات المسلحة بإعلان حكومة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة «قوات الدعم السريع»، بوصفها أكبر الإشارات للتقسيم، لكن هناك شواهد وإشارات أخرى خرجت من الطرفين تسير في الاتجاه نفسه. كانت أولى الخطوات التي قرعت جرس الإنذار لخطر التقسيم هي سيادة الخطاب العنصري والجهوي لطرفي القتال، حيث حدد كل طرف أن هناك مناطق ومجموعات تشكل حاضنة اجتماعية للطرف الآخر، واعتبرها بالتالي هدفاً مشروعاً للاستهداف والقصف والقتل والترويع.
وأثار طرح تقسيم السودان والمجاهرة به في وسائط الاعلام جدلا واسعا في الاوساط السودانية، واثار الطرح السخط وسط الكثيرين واعتبر البعض ان قيادات تقدم تنفذ الدور المطلوب منها من الجهات الداعمة لها خارجيا بتقسيم السودان.
.وتتهم الحكومة السودانية الحالية “تقدم” بمساندة لقوات الدعم السريع في حربها ضد الشعب السوداني وتوفير الغطاء السياسي لها.
https://www.tagpress.net/wp-content/uploads/2024/12/ssstwitter.com_1735419650936.mp4
وجرت مشاورات مطولة الأسابيع الماضية في العاصمة الكينية نيروبي بين قوى سياسية والجبهة الثورية وشخصيات من تحالف “تقدم” ومن خارجه، بحثت تشكيل “حكومة سلام” على الأرض داخل السودان، في المناطق التي تسيطر عليها “قوات الدعم السريع” في غرب السودان ووسطه.
وأكد رئيس الجبهة الثورية، العضو السابق في مجلس السيادة، الهادي إدريس، في تصريحات الخميس الماضي، أن قرار تشكيل الحكومة لا رجعة فيه، مشدداً على أنهم لن يتخلوا عن تشكيل الحكومة إلّا إذا قرر طرفا الحرب الذهاب إلى المفاوضات لإنهاء القتال.
وقال إدريس، وهو نائب رئيس “تقدم” الذي يرأسه عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السابق، إن الهدف من تشكيل حكومة مدنية موازية هو نزع الشرعية من الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، وقطع الطريق أمام خطط أنصار نظام الإسلاميين (النظام البائد بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير) الرامية لتقسيم البلاد، وأيضاً لعدم ترك صوت السودان للجبهة الإسلامية لتتحدث باسمه، وأخيراً لإجبار الطرف الآخر (الجيش) على القبول بمفاوضات لوقف الحرب. وأشار إدريس في الوقت ذاته إلى تمسكه بوحدة الصف المدني.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: تقسیم السودان الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: “إسرائيل” تجاهر باستهداف الصحفيين الفلسطينيين
يمانيون../ أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان،اليوم الاثنين الاستهداف المباشر الذي نفذه جيش العدو الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، ضد خيمة للصحافيين الفلسطينيين في خانيونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد شخصين أحدهما صحافي وإصابة تسعة صحافيين آخرين بجروح، ومن ثم المجاهرة علنًا ورسميًّا باستهداف الصحافيين عن سبق إصرار وبقصد القتل العمد، بسبب عملهم الإعلامي.
ووثق الفريق الميداني للأورومتوسطي، استشهاد الصحافي حلمي الفقعاوي مراسل وكالة “فلسطين اليوم”، ويوسف الخزندار وهو مدني يعمل معاونًا للصحافيين، فضلًا عن إصابة تسعة آخرين، من بينهم المصور الصحافي حسن إصليح، جراء الاستهداف الصهيوني المباشر ودون سابق إنذار لخيمة الصحافيين، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد منهم وهم لا يزالون على قيد الحياة، في مشهد مروّع قرب مستشفى ناصر.
وقال المرصد الحقوقي في بيان “، اليوم الإثنين، إن جيش العدو أصدر بيانًا أقرّ فيه باستهداف خيمة الصحافيين بهدف قتل الصحافي “حسن إصليح”، بزعم انتمائه إلى إحدى الفصائل الفلسطينية وعمله تحت غطاء صحافي بصفته صاحب شركة إعلامية، دون تقديم أي أدلة موثقة على هذه الادعاءات.
وأضاف: “ادعى بيان جيش الاحتلال أن استهداف الصحافي حسن إصليح جاء بزعم تورطه في توثيق وتصوير هجوم السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، الذي نفذته فصائل فلسطينية ضد مواقع عسكرية “إسرائيلية” محاذية لقطاع غزة ومناطق غلاف غزة، إلى جانب نشاطه في النشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان هدفًا لحملات تحريض متكررة على مدار الأسابيع الماضية من وسائل إعلام “إسرائيلية” بسبب عمله الصحافي وتوثيقه للانتهاكات “الإسرائيلية” في قطاع غزة”.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي، ليما بسطامي، إن “حرق صحافي حيًّا في غزة لا يهدف إلى إسكات الحقيقة، فـ”إسرائيل” تعتمد بالفعل على قوة أكبر بكثير، وهي لا مبالاة العالم بالحقيقة”.
وأضافت بسطامي، أن استهداف “إسرائيل” الممنهج للصحافيين الفلسطينيين يوجه رسالة واضحة لهم، مفادها أن “حقيقتكم لا تعني شيئًا، إذ يمكننا قتلكم والكاميرات في أيديكم، ولن ينقذكم أحد”.
ووصفت “بسطامي” تلك الممارسات بأنها “استعراض للقوة، وإعلان عملي عن الإفلات من العقاب”.
وأكد الأورومتوسطي أن مزاعم الاحتلال بشأن استهداف الصحافي إصليح، حتى لو صحت جدلًا، لا تبرر بأي حال استهدافه أو قتله، إذ يحظى الصحافيون بحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، الذي ينص على أن المدنيين، بمن فيهم الصحافيون الذين يمارسون عملهم المهني في مناطق النزاع، لا يفقدون الحماية القانونية لمجرد تغطيتهم للأحداث أو نقلهم لمعلومات من ساحات القتال.
وأوضح أن حتى الصحافي الذي يُصنَّف مراسلًا حربيًا لا يعتبر هدفًا مشروعًا للهجوم، ما لم يشارك مباشرة في الأعمال العدائية، وهو ما لم تثبته “إسرائيل”، ولم تقدم أي دليل موثق بشأنه.
وشدد المرصد الحقوقي، على أن استهداف الصحافي “إصليح” يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد النزاعات المسلحة، ويشكل بحد ذاته جريمة دولية مكتملة الأركان، تستوجب الملاحقة والمساءلة الدولية.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي، أن “إسرائيل” تتعمّد استهداف الصحافيين الفلسطينيين باعتبارهم هدفًا رئيسيًا لحملتها العسكرية، وارتكبت بحقهم سلسلة من الجرائم المروّعة والمتكررة منذ بدء هجومها العسكري وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث قتلت 211 صحافيًّا حتى اليوم، إلى جانب إصابة واعتقال العشرات، مع استمرار حملات التحريض المنهجية ضدهم، وانتهاج سياسة منظمة لتجريدهم من صفتهم المهنية، في محاولة لتبرير استهدافهم غير القانوني وإسكات صوت الحقيقة في قطاع غزة.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن “إسرائيل” قتلت ما لا يقل عن 15 صحافيًا فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري وحده، في إطار سياق متصل لجريمة الإبادة الجماعية التي تنفّذها في قطاع غزة.
وأكد أنّ هذه الجرائم بحق الصحافيين تشكّل جزءًا لا يتجزأ من سياسة متعمّدة لإسكات صوت الضحايا ومنع توثيق الفظائع المرتكبة بحق السكان المدنيين.
وشدد على أن “إسرائيل” تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تمثّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتناقضًا فاضحًا مع التزاماتها بحماية الصحافيين وضمان حرية عملهم في نقل الحقيقة وكشف واقع الإبادة في غزة أمام العالم.
ونوّه الأورومتوسطي إلى أن المقتلة “الإسرائيلية” بحق الصحافيين الفلسطينيين اتّخذت طابعًا شاملًا ومنهجيًا، حيث جرى استهدافهم أثناء تأدية عملهم وهم يرتدون ستراتهم الصحافية بشعاراتها المميزة في الميدان، أو داخل مقار عملهم، أو في خيام صحافية نُصبت قرب المستشفيات لتسهيل التغطية الإعلامية، أو حتى داخل منازلهم أثناء وجودهم مع أسرهم الذين دُمّرت البيوت فوق رؤوسهم.
وأشار إلى أن هذه الجرائم تشكل بحد ذاتها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما أنها تشكل فعلا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، بوصفها جزءًا من نمط منهجي ومستمر من الانتهاكات التي تهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني هناك.
وأوضح أن استهداف الصحافيين الفلسطينيين، ومحاولة طمس الأدلة، يأتي في صلب هذه الجريمة الإبادية الجماعية، إذ لا تقتصر جرائم “إسرائيل” على القتل الجماعي للمدنيين، بل تمتد لتشمل القضاء على الشهود الذين يمكن أن ينقلوا تفاصيل هذه الجرائم ويوثقوها بأدواتهم وشهاداتهم المباشرة.
وتابع: “الهجوم على الصحافيين وأدوات التوثيق وتغييب الأصوات المستقلة، لا يشكل فقط انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي، بل يُعدّ كذلك عنصرًا ملازمًا لجرائم الإبادة الجماعية، التي تهدف بطبيعتها إلى محو الجماعة المستهدفة من الوجود جسديًا، ومعنويًا، وتاريخيًا”.
وأردف: “إلى جانب ذلك، فإن منع التوثيق يحرم الضحايا من الاعتراف بحقوقهم ويقوّض إمكانية ملاحقة الجناة، مما يغذّي استمرار ارتكاب الجرائم بلا رادع، ويكرّس مزيدًا من سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها “إسرائيل” في قطاع غزة”.
ولفت إلى أنه بموازاة ذلك، تواصل “إسرائيل” منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منع الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام الدولية من الدخول إلى القطاع، باستثناء عدد قليل ممن سُمح لهم بمرافقة القوات العسكرية “الإسرائيلية”خلال عملياتها البرية وبشروط معينة تتضمن عدم تخطي المناطق التي تأذن لهم تلك القوات بتغطيتها.
وشدد على أن هذه القيود تهدف إلى عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي، وحجب الحقائق المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق السكان المدنيين، بما يُسهم في طمس الأدلة وإخفاء معالم الجريمة الجماعية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني في القطاع.
وقبل أيام، وثقت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) تحمّل “إسرائيل” مسؤولية نحو 70% من جرائم قتل الصحافيين حول العالم خلال عام 2024، بعد أن سجلت أعلى رقم لدولة واحدة في سنة واحدة منذ بدء اللجنة الدولية توثيق هذه الجرائم قبل نحو ثلاثة عقود.
وأكد المرصد الحقوقي، أن سياسة الإفلات من العقاب وغياب أي محاسبة دولية فاعلة عن الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” بحق الصحافيين الفلسطينيين يمثل ضوءًا أخضر لها للتمادي في جرائمها وانتهاكاتها لحرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومات.
وجدد الأورومتوسطي دعوته إلى فتح تحقق دولي شامل في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها وما يزال جيش الاحتلال بحق الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات فورية بما يُفضي إلى محاسبة المتورطين وتعويض الضحايا.
كما حث إلى ضرورة الضغط على “إسرائيل” من أجل وقف الاستهداف المباشر والقتل العمد للصحافيين وحماية عملهم وتمكينهم من أداء رسالتهم ونشر الحقيقة، وكذلك السماح للصحافيين الدوليين وطواقم الوكالات الإخبارية الدولية بالدخول والعمل في قطاع غزة دون قيود أو شروط، مع ضمان سلامتهم.
وطالب المرصد الحقوقي، جميع الدول، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال “إسرائيل” لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين.
وناشد بضرورة تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال ووزير جيشه، في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية.
ودعا الأورومتوسطي، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على “إسرائيل” بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها.
كما طالب بتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح “إسرائيل” مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"