تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين المملكة وعمان
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
الرياض ــ الرياض
عقد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، سلسلة اجتماعات ثنائية مع مسؤولين حكوميين في سلطنة عمان، بحثت تعزيز التكامل والتعاون الصناعي بين البلدين، وتنمية التبادل التجاري، ومعالجة تحديات المصدرين، إضافة إلى تسهيل إجراءات نفاذ الصادرات بين الجانبين، وذلك بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان إبراهيم بن سعد بن بيشان، وسعادة رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبد الرحمن بن سليمان الذكير.
وناقش ابن سلمة خلال لقائه معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، فرص تطوير التكامل الصناعي مع سلطنة عمان، مشيدًا بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والدور المحوري الذي يؤديه مجلس التنسيق السعودي العماني في تعزيز سبل التعاون المشترك.
واجتمع معاليه مع معالي وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي، واستعراض مبادرات التكامل الصناعي بين البلدين، وتأكيد متانة العلاقات الاقتصادية بينهما، إذ تعد المملكة الشريك التجاري الثاني لسلطنة عمان، بحجم تبادل تجاري بلغ 9.8 مليارات دولار عام 2023.
كما عقد لقاءً مع المفتش العام للشرطة والجمارك في سلطنة عمان معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، وناقشا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.
وتضمنت لقاءات ابن سلمة مع الجانب العماني اجتماعًا مع معالي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وأكد الطرفان أهمية تعظيم الاستفادة من سلاسل الإنتاج والمواد الخام في المصانع القائمة بالمناطق الاقتصادية في البلدين.
وزار معاليه مدينة خزائن الاقتصادية والتقى رئيسها التنفيذي المهندس سالم بن سليمان الذهلي، واطَّلع على تجربة المدينة في تمكين الاستثمار الصناعي، وتطوير البنى التحتية الصناعية، كما زار مصنع “الكابلات العمانية”، وبحث مع مسؤوليه الفرص المشتركة في قطاع صناعة الكابلات والمنتجات الكهربائية.
وتأتي لقاءات معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة مع المسؤولين الحكوميين، في إطار زيارته إلى العاصمة العمانية مسقط؛ للمشاركة في ورشة عمل عن التكامل الصناعي بين المملكة وسلطنة عمان.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصناعی بین بین البلدین سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر الأحد.. الهدف طي صفحة التوتر بين البلدين
تستعد الجزائر لاستقبال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في زيارة رسمية بعد غد الأحد 6 أبريل الجاري، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف.
تأتي هذه الزيارة في وقت حساس بعد سلسلة من الاتصالات والمكالمات الهاتفية بين المسؤولين في البلدين، بهدف تسوية الخلافات التي شهدتها العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الأخيرة.
وحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، فإن هذه الزيارة ستكون فرصة هامة لتحديد تفاصيل البرنامج المشترك بين البلدين، ولتوضيح ملامح العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة. كما ستسمح بتوسيع التعاون في العديد من المجالات بما يتماشى مع مصالح الشعبين الجزائري والفرنسي، وفي إطار سعي الطرفين لتعزيز استقرار العلاقات بينهما.
والإثنين الماضي جدد الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، رغبتهما في استئناف الحوار المثمر بين بلديهما استنادا على "إعلان الجزائر" الصادر في أغسطس/ آب 2022.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقى مساء (الاثنين) اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب من خلاله عن تمنياته للرئيس تبون والشعب الجزائري بالتوفيق والازدهار بمناسبة عيد الفطر المبارك".
وأشارت إلى أن الرئيسين تحادثا "بشكل مطول وصريح وودّي حول وضع العلاقات الثنائية والتوترات التي تراكمت في الأشهر الأخيرة"، في أول اتصال بين الزعيمين منذ يوليو/ تموز الماضي في ظل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين.
واتفقا خلال المكالمة الهاتفية على عقد لقاء قريب بينهما، دون تحديد موعد معين.
وجدد رئيسا البلدين رغبتهما في "استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أغسطس 2022، والذي أفضى إلى تسجيل بوادر هامة تشمل إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، وإعادة رفات شهداء المقاومة والاعتراف بالمسؤولية عن مقتل الشهيدين علي بومنجل والعربي بن مهيدي"، وفق البيان.
ووفق البيان الجزائري، اتفق الرئيسان على "متانة الروابط - ولاسيما الروابط الإنسانية - التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطي والإفريقي".
وتحدث البيان عن أهمية "العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين باعتبارهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا، مُلتزمين تمام الالتزام بالشرعية الدولية وبالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".
واتفق تبون وماكرون بحسب الرئاسة الجزائرية، على "العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها".
واتفق الرئيسان على "استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري".
وأكدا على "ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعّال، بما يُتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين".
كما أشاد الرئيسان بما أنجزته اللجنة المشتركة للمؤرخين التي أنشئت بمبادرة منهما (عقب زيارة ماكرون في أغسطس 2022)، وأعربا عن عزمهما الراسخ على مواصلة العمل المتعلق بالذاكرة وإتمامه بروح التهدئة والمصالحة وإعادة بناء العلاقة التي التزم بها رئيسا الدولتين، وفق البيان.
وأوضح البيان أن اللجنة المشتركة للمؤرخين "ستستأنف عملها بشكل فوري وستجتمع قريباً في فرنسا، على أن ترفع مخرجات أشغالها ومقترحاتها الملموسة إلى رئيسي الدولتين قبل صيف 2025".
وقد شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترات عدة في السنوات الأخيرة، أبرزها في يوليو 2024 بعد اعتراف فرنسا بمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء الغربية، وهو ما أثار غضب الجزائر. ومنذ عقود يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو بشأن السيادة على الإقليم، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
كما زادت حدة التوترات في نوفمبر 2024 بعد توقيف الكاتب الجزائري بوعلام صنصال في فرنسا، مما عمق الخلافات بين البلدين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة