«إيبو فالي» البلدة الأكثر بدانة في بريطانيا
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
البلاد ــ وكالات
قبل 21 عامًا، أطلقت بريطانيا حملة تدعو البريطانيين إلى تناول خمس حصص من الفاكهة والخضراوات يوميًا، لكن في بلدة «إيبو فالي» في ويلز، المعروفة بأنها الأكثر بدانة، لا يبدو أن السكان قريبين من هذا الهدف. فبدلًا من الفاكهة والخضراوات، يتناولون ثلاث حصص يومية، لكنها من الوجبات السريعة الجاهزة.
ويعاني 4 من كل 5 أشخاص في هذه البلدة، التي يبلغ تعداد سكانها 19500 نسمة من السمنة. وعلى الرغم من وجود محل بقالة تقليدي واحد باسم «Fresh ‘N’ Fruity»، إلا أن رواده هم عادة من كبار السن الذين اعتادوا على تناول الخضراوات والفاكهة. أما الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، فيميلون إلى خيارات الطعام غير الصحية التي تسد جوعهم.
وسط البلدة، يوجد 12 مطعمًا للوجبات السريعة تقدم الوجبات المعتادة مثل؛ البرجر، والدجاج المقلي، والكباب، جميعها مع رقائق البطاطس، إضافة إلى محال السمك والبطاطس المقلية، والوجبات السريعة الهندية، وبيتزا دومينوز التي توصل الطعام مباشرة إلى السكان.
يؤكد بعض سكان البلدة أنهم يضطرون لاختيار الوجبات السريعة رخيصة الثمن؛بسبب الأجور المتدنية وظروف العمل التي تجبرهم على قضاء ساعات طويلة في العمل، ما يجعل من الصعب عليهم اتباع نظام غذائي صحي.
وفي محاولة لمعالجة مشكلة البدانة المنتشرة في البلدة، بدأت المجالس الصحية بتنظيم دورات وبرامج توعية؛ للحد من هذه الظاهرة، لكن الحلول تبدو بعيدة المنال في مواجهة ثقافة الطعام السريع، التي تهيمن على حياة السكان.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
النائب معتز الهروط يسأل الحكومة عن قضايا الجرائم الالكترونية و عدد الذين تم توقيفهم / وثيقة
#سواليف
وجّه #النائب_معتز_الهروط، سؤالا نيابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حول #قضايا #قانون_الجرائم_الالكترونية وعدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم بموجب القانون الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه.
وتساءل النائب الهروط عن عدد الشكاوى التي جرى تحريكها بموجب قانون الجرائم الالكترونية وباسم الحقّ العام، وعدد المواطنين الذين نالوا حكما بالبراءة أو عدم المسؤولية بعد توقيفهم على ذمة تلك الشكاوى.
وآتيا نص السؤال كاملا :
مقالات ذات صلة قريبا .. يمكنك الاحتفاظ برقم هاتفك حتى لو غيرت الشبكة 2024/12/29سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
استناداً لأحكام المادة (٩٦) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (١٢٣) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال الآتي إلى دولة رئيس الوزراء الأكرم.
نص السؤال:
1) كم عدد من تم توقيفهم من خلال الحق العام بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه؟
2) كم عدد #الشكاوى التي تم تحريكها باسم الحق العام على المواطنين وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه؟
3) كم عدد المواطنين الذين نالوا حكم البراءة و / أو عدم المسؤولية بعد توقيفهم على ذمة الشكاوى التي أقيمت ضدهم من الحق العام وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه؟
4) كم عدد الموقوفين الموجودين حالياً في السجون على ذمة اتهامهم وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي؟
5) كم عدد المحكومين الموجودين حالياً في السجون على ذمة أحكام قضائية قطعية وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي؟
واقبلوا فائق الاحترام والتقدير
النائب معتز الهروط