87 مزرعة مائية تدعم الأمن الغذائي في الإمارات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
دبي: يمامة بدوان
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تضم 87 مزرعة مائية، تدعم الأمن الغذائي، حيث تعمل الدولة على تمكين تقنية المزارع المائية، التي توفّر المياه بنسبة تصل إلى 70%، وتعزز الإنتاجية وتبني مستقبلاً مستداماً للقطاع الزراعي في الدولة.
وأوضحت في تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، أن خصائص تقنية الزراعة المائية، التي تُنتج محاصيل زراعية صحية وطازجة، تسمح لموسم نمو أطول وتعتمد على المياه الغنية بالمغذيات لنمو النباتات بدون تربة، أو بوجود كميات قليلة منها.
والزراعة المائية تمزج تربية الأحياء المائية بما فيها الأسماك والحيوانات المائية الأخرى في بيئة خالية من التربة، إذ إنها عملية تكافلية، حيث يستخدم هذا النوع من أجل زراعة الخضار والفواكه وتغذيتها بمخلفات الحيوانات، حيث هناك نوعان، الأول الهيدروبونيك، وهو من أنظمة الزراعة المائية التقليدية، أي الزراعة بدون تربة في وسط مائي، إذ تكون جذور النبتة في الماء وتتم تغذيتها بالمحاليل المعدنية الطبيعية أو الكيميائية، والثاني الأكوابونيك، وهو من أفضل أنظمة الزراعة المائية، إذ تدمج زراعة النباتات وتربية الأسماك في وسط مائي، حيث تتغذّى بفضلات الأسماك، وتوضع الأسماك في حوض مستقل يوصل بقناة مائية.
وتولي الوزارة قطاع الإنتاج الزراعي المحلي، أهمية خاصة، وتعمل على حمايته واستدامته، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، ولدوره في تحقيق التنوع والأمن الغذائي، ومساهمته في خلق فرص عمل عديدة ضمن مراحل سلسلة الإنتاج المختلفة.
تطوير وتحفيز
وتعدّ الوزارة تطوير القطاع الزراعي وتحفيز تبني نظم الزراعة الحديثة وتوسيع قاعدتها، إحدى الركائز الرئيسية لجهودها المبذولة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية في الدولة. كما وضعت الخطط التي تخدم تعزيز الإنتاج الزراعي الوطني، ويأتي على رأسها الاستمرار في تطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي بما يوائم الأحوال المناخية، التي تتطلب تبني نظم الزراعة المستدامة، والزراعة العضوية والعمودية والمائية، وبرامج تسويق المنتجات الزراعية بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
وبحسب الوزارة، فإن إجمالي المزارع التي تتبع أساليب زراعة متنوعة، تبلغ 47 ألف دونم، منها 46 ألفاً تتبع أسلوب الزراعة العضوية، و1000 دونم تتبع أساليب الزراعة المائية. كما أن إجمالي الإنتاج الزراعي المحلي من الخضر، يشمل 20% من احتياجات السوق، حيث يقدر إنتاج المزارع ب 856 ألف طن، منها 500 ألف طن من المحاصيل الحقلية والأعلاف، و200 ألف طن من الفاكهة، و156 ألف طن من الخضر سنوياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات الزراعة المائیة الإنتاج الزراعی ألف طن
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني»: 90% من المستهلكين في الإمارات معرضون للاحتيال الإلكتروني
أبوظبي: وسام شوقي
حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات من تنامي عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المستهلكين في الدولة، مشيراً إلى أن 9 من كل 10 مستهلكين قد يكونون عرضة لخداع المحتالين.
أوضح المجلس، من خلال صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المحتالين يطورون أساليبهم باستمرار، متنكرين بطرق جديدة للإيقاع بضحاياهم، حيث تتنوع أساليب الاحتيال التي يلجأ إليها هؤلاء المجرمون، إذ يتظاهرون بأنهم يمثلون بنوكاً تطلب تأكيد بيانات الحساب أو استعادة الوصول إليه، أو شركات توصيل تدعي أن «شحناتك جاهزة»، بهدف سرقة معلومات الدفع، أو حتى أصدقاء مزيفين يطلبون بيانات البطاقات الائتمانية بحجة «الحاجة العاجلة» إليها، إذ أن هذه الحيل قد تنجح اعتماداً على سرعة رد فعل الضحية أو في حال لم يتحقق الشخص من صحة الرسائل أو الاتصالات الواردة.
وشدد المجلس على ضرورة التمهل قبل اتخاذ أي إجراء، لتجنب الوقوع في «فخ» الاحتيال وعدم الاستجابة السريعة للرسائل المشبوهة، مؤكداً ضرورة التحقق من مصداقية المصدر، سواء كان بنكاً، شركة توصيل، أو حتى صديقاً وعدم مشاركة المعلومات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة.
وأكد المجلس أهمية الانتباه إلى العلامات التحذيرية، مثل الأخطاء الإملائية في الرسائل، أو الطلبات المفاجئة للحصول على بيانات شخصية أو مالية.
ودعا المجلس جميع الأفراد إلى الإبلاغ عن أي محاولات احتيال فور رصدها، مؤكداً أن مكافحة هذه الجرائم مسؤولية مشتركة بين الأفراد والجهات المعنية، مشيراً إلى ضرورة نشر الوعي حول هذه التهديدات الرقمية، مما يسهم في تعزيز الثقافة الأمنية الإلكترونية.
ويواصل مجلس الأمن السيبراني جهوده في حماية المجتمع من الهجمات الإلكترونية، داعياً الجميع إلى توخي الحذر والتعامل بحس أمني مع أي اتصالات تطلب معلومات حساسة وعدم التردد في الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.