أبوظبي: عماد الدين خليل
بلغ عدد المزارع المائية والعضوية في إمارة أبوظبي، التي تشرف عليها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، 143 مزرعة خلال العام الماضي 2023، شملت 91 مزرعة مائية و52 مزرعة حصلت على شهادة الزارعة العضوية.
أوضحت الهيئة وفقاً لآخر الإحصاءات أن عدد المزارع المائية في الإمارة خلال العام الماضي توزعت بواقع 61 مزرعة في مدينة أبوظبي و21 مزرعة في مدينة العين و9 مزارع في منطقة الظفرة، فيما توزع عدد المزارع التي حصلت على شهادة الزراعة العضوية بواقع 17 مزرعة في أبوظبي، و9 مزارع في العين، و26 مزرعة في منطقة الظفرة.


تعد الزراعة المائية طريقة لزراعة النباتات من دون تربة، باستخدام المواد المغذية في محلول، وتقنية مستخدمة لزراعة النباتات بشكل مكثف، وتتم إذابة العناصر الغذائية في الماء وتعطى للنباتات، وهناك اسم آخر لإنتاج الزراعة المائية وهو الإنتاج من دون تربة، وتستخدم نظم الزراعة المائية لمحاصيل عدة، لاسيما العالية القيمة والمرتفعة العائد، وتشمل الزراعة المائية مزايا عدة منها عدم تعرض النبات لأمراض وآفات التربة، والتحكم الفوري في المحتوى الغذائي والملوحة والحموضة وبيئة منطقة الجذر.
وتتبنى «هيئة أبوظبي للزراعة» مشاريع رائدة للاستخدام الأمثل للموارد المائية تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، كما تعمل على نشر الوعي بين المزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية لرفع كفاءة شبكات الري في المزارع لترشيد استهلاك المياه، كما توفر الهيئة خدمة الري الجماعي للمزارع من خلال شبكات ومحطات الري الجماعي، إضافة إلى إدخال مصادر مياه غير تقليدية لعدد من المزارع مثل المياه المعاد تدويرها والمحلاة في الزراعة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية غير المتجددة بالإمارة، وتعزيز الاستدامة الزراعية والناتج المحلي في الإمارة.
وتعمل على تنفيذ البرامج الاستراتيجية الهادفة إلى تنمية القطاع الزراعي مثل برنامج التقنيات الزراعية الحديثة الذي يتضمن عدداً من المشاريع مثل مشروع الزراعة المتقدمة، وعمليات ما بعد الحصاد، والتحول نحو ممارسات الزراعة الذكية مناخياً والتي تسهم بشكل مباشر في استدامة القطاع الزراعي بالإمارة، إضافة إلى مشروع إعداد الخطة الشاملة للتنمية المستدامة واستراتيجية النخيل والتمور التي ستسهم بشكل كبير في تطوير واستدامة القطاع الزراعي في الإمارة.
وتقدم الهيئة دورات تدريبية وبرامج إرشادية تهدف إلى توعية أصحاب وعمال المزارع حول أهمية ترشيد استهلاك المياه وأفضل الممارسات الزراعية التي تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، كما أطلقت الهيئة تطبيق الإرشاد الزراعي الذي يحتوي على أدلة إرشادية عامة عن أنظمة الري المناسبة لكل محصول، إضافة إلى الاحتياجات المائية وجدولة الري، ومعلومات تفصيلية حول أفضل الممارسات الزراعية لمختلف المحاصيل لتعزيز الاستدامة الزراعية في إمارة أبوظبي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات أبوظبي الزراعة المائیة مزرعة فی

إقرأ أيضاً:

متحدث الزراعة يستعرض جهود الدولة لاستقبال موسم حصاد القمح

استعرض الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، استراتيجيات مصر لتطوير إنتاج القمح، مشيرا إلى الجهود المبذولة لزيادة المساحات المزروعة من القمح، حيث تم استصلاح مناطق جديدة مثل توشكا، وتوسيع الرقعة الزراعية في مناطق أخرى.

محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات مديرية الزراعة لاستقبال موسم حصاد القمح لعام 2025محافظ الوادي الجديد يبحث الاستعدادات لعيد الفطر وموسم حصاد القمح

وأضاف القرش في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا بتحسين الإنتاجية من خلال تطوير بذور جديدة وتقنيات الزراعة الحديثة، مثل الزراعة على المساطب، التي تساهم في زيادة الإنتاج. وبفضل هذه الجهود، زادت الإنتاجية لتصل إلى 18-20 أردبًا للفدان، مقارنة بـ 10-12 أردبًا قبل عشرة أعوام.

وتطرق القرش إلى خطط الوزارة لتسهيل عملية استلام القمح من الفلاحين بأسعار محفزة. حيث تم تحديد سعر توريد القمح بحد أدنى 2200 جنيه للأردب، مما يساهم في تشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم.

وقال إن الحكومة تعمل على تذليل التحديات الميدانية التي تواجه المزارعين، مثل الظروف الجوية، لضمان زيادة الإنتاج المحلي من القمح.


أما فيما يتعلق بالقدرة التخزينية، ذكر الدكتور القرش أن مصر كانت تعتمد سابقًا على قدرة تخزين تصل إلى 1.5 مليون طن فقط، لكن بفضل التوجيهات الرئاسية، تم إنشاء عدد من الصوامع الجديدة التي رفعت القدرة التخزينية إلى 5 ملايين طن، وهو ما يسمح بتخزين الإنتاج المحلي بشكل كافٍ لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن وزارة الزراعة حريصة على استلام القمح المحلي بشكل مباشر من الفلاحين دون وسطاء، لضمان سرعة صرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة على أهمية توفير احتياطي استراتيجي من القمح لضمان استقرار أسعار الخبز في السوق المحلي، موضحًا أن الحكومة تواصل بذل الجهود لتطوير القطاع الزراعي في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

مقالات مشابهة

  • الزراعة تدين استهداف العدوان الأمريكي إحدى المزارع في صعدة
  • المفتي: الإسراف في استهلاك المياه يعد خروجًا على تعاليم الإسلام
  • «المفتي»: الإسراف في استهلاك المياه خروجًا على تعاليم الإسلام
  • المفتي: الإسراف في استهلاك المياه خروجًا على تعاليم الإسلام
  • تعرف على جهود الدولة لاستقبال موسم حصاد القمح
  • متحدث الزراعة يستعرض جهود الدولة لاستقبال موسم حصاد القمح
  • وزير الري: مشروعات كبرى لخدمة المنظومة المائية وتحسين معيشة المزارعين
  • جبريل مع الوفد السعودي.. التركيز على قطاعات الكهرباء ، خدمات الصحة ، المياه ، المدخلات الزراعية
  • 15 ترخيصًا جديدًا لـ ”الري“ في مجال المياه المعالجة ومرافق الخدمة
  • «الريف المصري الجديد»: توفير أجهزة الري المحوري والمعدات الزراعية للمنتفعين بأراضي المليون ونصف فدان