«إسلامية الشارقة» تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار الأسري
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
تواصل دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، بالتعاون مع محكمة الأسرة بالشارقة، القيام برسالتها السامية الهادفة إلى نشر وترسيخ القيم الإسلامية داخل الأسرة، وتعزيز ثقافة التسامح والحوار، ما يسهم في بناء مجتمع متوازن ومترابط، قائم على أسس الاحترام والرحمة والمودة، ودورها الفاعل في تعزيز الترابط الأسري، واستقرار المجتمع، من خلال الرد على الاستشارات الشرعية والأسرية، وتقديم الدعم الموجه للأسر في مواجهة التحديات المختلفة.
وأكد عبد الله خليفة السبوسي رئيس الدائرة، أن الأسرة هي جوهر التنمية والبناء في المجتمعات، والحفاظ عليها من التصدع هو الأساس المتين للنهوض والارتقاء بالدول، حيث يتولد الابداع منها، مشيراً إلى خطورة ما يعرض في بعض القنوات وشبكات التواصل من مواد إعلامية مستوردة تخالف قيمنا وعاداتنا الإسلامية، وتقاليد مجتمعاتنا، فضلاً عن كونها تخالف الواقع وترسم صور مزيفة تؤجج الفتن داخل الأسرة وتساهم في تفككها، ولذلك تولي الدائرة أهمية كبيرة لتعزيز الاستقرار الأسري، من خلال دروس المساجد، وخطب الجمعة، وجلسات الإصلاح الأسري بالتعاون مع محكمة الأسرة في الشارقة.
وثمن السبوسي جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، في دعم الأسرة والحفاظ عليها من التفكك، من خلال سن القوانين والتشريعات اللازمة، إضافة إلى توجيهات سموه السديدة الداعية إلى التمسك بالقيم الإسلامية ومبادئ الدين الحنيف. وأشار إلى أن الشؤون الإسلامية في الشارقة تولي الإصلاح الأسري اهتماماً بالغاً من خلال استقبال المراجعين بالدائرة لتقديم الاستشارات الشرعية والأسرية، والتعاون والتنسيق المستمر مع محكمة الأسرة في الشارقة لاستقبال القضايا الأسرية من خلال المستشارين الشرعيين في الدائرة، ومحاولة حلها وفق الضوابط الشرعية التي تراعي مصلحة جميع الأطراف، والتوفيق بين الأزواج من خلال تقريب وجهات النظر، وتقديم حلول عملية قائمة على مبادئ الشرع الحنيف.
وأكد السبوسي أن التدخل المبكر والتنسيق مع الجهات القضائية، وتقديم الإرشادات التي تساعد الأزواج على التعامل مع الخلافات بطريقة واعية، تساهم في حل المشكلات قبل تفاقمها، وتساهم في تحقيق نتائج إيجابية، من خلال خفض معدلات الطلاق وتعزيز فرص إعادة بناء العلاقات الأسرية على أسس قوية. كما أشار إلى أهمية خطب الجمعة ودروس المساجد ودورها في تعزيز الوعي الأسري، وإيصال الرسائل التوعوية بشكل مؤثر وفعّال إلى جمهور كبير من المصلين، حيث تعد المساجد مراكز توجيه وإرشاد مهمة في المجتمع، حيث تنظم الدائرة العديد من الدروس والمحاضرات الدينية بهدف توعية الأسر بأهمية القيم الإسلامية في بناء أسرة مستقرة تسودها المودة والرحمة، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الأزواج وأفراد الأسرة، وحثهم على تطبيق التعاليم الإسلامية في حياتهم اليومية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات دائرة الشؤون الإسلامية الشارقة الإسلامیة فی فی الشارقة من خلال
إقرأ أيضاً:
إلزام الشركات بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من نيسان الحالي
#سواليف
دخل قرار إلزام #الشركات والمنشآت والأفراد بالتعامل مع الموردين الملتزمين بنظام #الفوترة_الوطني_الإلكتروني حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من نيسان 2025، وفقًا لأحكام النظام المعدل لنظام #المصاريف والمخصصات والاستهلاك و #الإعفاءات رقم (2) لسنة 2025.
وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن جميع المشتريات المحلية من السلع والخدمات يجب أن تكون مدعومة بفواتير أصولية صادرة عن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو من خلال نظام مرتبط به إلكترونيًا، وإلا فلن يتم قبول هذه النفقات ضريبيًا.
تعزيز #الشفافية_الضريبية
وأوضحت الدائرة أن هذا القرار يأتي في إطار جهود تعزيز الشفافية المالية والالتزام الضريبي، وضمان تسجيل جميع العمليات التجارية بشكل إلكتروني للحد من #التهرب_الضريبي وتحسين كفاءة #التحصيل_الضريبي.
وفي هذا السياق، أكدت الدائرة في بيان سابق لها، أنها قامت بنشر قائمة الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الإلكتروني، بهدف تسهيل التحقق من الامتثال لهذا القرار، داعيةً الشركات والمنشآت والأفراد إلى التعامل فقط مع الجهات المسجلة في النظام لتجنب أي تبعات قانونية أو مالية.
عقوبات على المخالفين
وشددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في بيانها، على أن عدم الالتزام باستخدام الفواتير الإلكترونية سيترتب عليه عدم احتساب المصاريف غير المدعومة بفواتير إلكترونية ضمن النفقات المقبولة ضريبيًا، مما قد يؤثر على الوضع المالي للشركات المخالفة.
كما أشارت إلى أن فرق التفتيش الضريبي ستقوم بمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا ورقميًا، وسيتم فرض العقوبات القانونية والإدارية بحق المخالفين، وفقًا للتشريعات النافذة.
دعوة للامتثال والتسجيل
ودعت الدائرة جميع الشركات والمنشآت التي لم تسجل بعد في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى المبادرة بالتسجيل في أسرع وقت ممكن، مشيرةً إلى أنها وفرت دورات تدريبية ودلائل إرشادية لمساعدة الشركات والأفراد على التكيف مع النظام الجديد.
يذكر أن هذا التعديل جاء ضمن خطة الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءة التحصيل المالي، بما يضمن بيئة أعمال أكثر عدالة وشفافية.