أستاذ إدارة أعمال: مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف خلق 8 ملايين فرصة عمل «فيديو»
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن تكلفة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بلغت 1.1 مليار يورو، منها 640 مليون يورو مخصصة لتحسين التكنولوجيا داخل المصانع.
وأضاف «غنيم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن إهمال صناعة الغزل والنسيج خلال العقود الماضية أدى إلى تراجع زراعة القطن وفقدان القطن المصري لسمعته التاريخية.
وأوضح أستاذ إدارة الأعمال أن مصانع المحلة وكفر الدوار تُعد من القلاع التاريخية للصناعة، وتمثل 85% من اعتمادات المشروع، مع تغطية باقي أنحاء الجمهورية.
وأشار الدكتور أيمن غنيم، إلى أن المشروع يستهدف رفع كفاءة المصانع، إعادة تشغيلها، وتعظيم الاستفادة من زراعة القطن المصري، كجزء من استراتيجية تطوير الصناعة 2030.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى خلق 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وزيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار، خاصة أن صناعة الغزل والنسيج تعتمد على كثافة العمالة.
اقرأ أيضاًمتحدث «الوزراء» يكشف عن تفاصيل خطة الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج «فيديو»
محمد شيمي: المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يهدف لإعادة الريادة المصرية
3 أسباب تنهض بصناعة الغزل والنسيج في مصر.. هل تلغي المصانع «لقب عامل»؟ (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صناعة الغزل والنسيج القطن المصري المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج تطوير صناعة الغزل والنسيج مصانع المحلة صناعة الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة الأخشاب: تطبيق ضريبة موحدة من صافي الربح تعزز الشفافية
أشاد المهندس طارق حبشي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطبيق ضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافي الربح، بدلاً من الرسوم والضرائب المتعددة المفروضة على المنشآت الصناعية.
وقال حبشي إن هذا التوجه يُعد خطوة إيجابية نحو تبسيط المنظومة الضريبية وتحقيق المزيد من العدالة الضريبية، كما يسهم في خلق مناخ أكثر استقرارًا للمستثمرين وأصحاب المصانع، ويدعم التوسع في النشاط الإنتاجي دون أعباء غير مبررة.
وأضاف: "هذا القرار يعكس رؤية الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها".
وأكد رئيس غرفة صناعة الأخشاب أن القطاع الصناعي بحاجة إلى مثل هذه الإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أن الغرفة على استعداد للتعاون مع الجهات المعنية لتقديم مقترحات تضمن تطبيقًا عمليًا وعادلًا لهذا التوجيه.
وأوضح حبشي أن تعدد الرسوم المفروضة على المصانع في السابق كان يمثل عقبة أمام النمو الصناعي، خاصة في القطاعات التي تعاني من هامش ربح محدود، مثل صناعة الأخشاب، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيساعد على تحسين القدرة على التخطيط المالي داخل المصانع وتعزيز الشفافية في التعامل بين المصنع والدولة وتشجيع المستثمرين الجدد على الدخول في القطاع الصناعي.
وتابع : "هذه خطوة جادة لتحقيق بيئة أعمال أكثر استقرارًا، ونأمل أن يتبعها المزيد من الإجراءات الداعمة للصناعة، مثل سرعة رد الأعباء التصديرية".
تحفيز الإنتاج الوطني
وختم حبشي بالتأكيد على أن غرفة صناعة الأخشاب ستظل داعمة لأي قرارات من شأنها تحفيز الإنتاج الوطني وتعميق التصنيع المحلي، باعتبار ذلك العمود الفقري للاقتصاد المصري.