أستاذ إدارة أعمال: مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف خلق 8 ملايين فرصة عمل «فيديو»
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن تكلفة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بلغت 1.1 مليار يورو، منها 640 مليون يورو مخصصة لتحسين التكنولوجيا داخل المصانع.
وأضاف «غنيم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن إهمال صناعة الغزل والنسيج خلال العقود الماضية أدى إلى تراجع زراعة القطن وفقدان القطن المصري لسمعته التاريخية.
وأوضح أستاذ إدارة الأعمال أن مصانع المحلة وكفر الدوار تُعد من القلاع التاريخية للصناعة، وتمثل 85% من اعتمادات المشروع، مع تغطية باقي أنحاء الجمهورية.
وأشار الدكتور أيمن غنيم، إلى أن المشروع يستهدف رفع كفاءة المصانع، إعادة تشغيلها، وتعظيم الاستفادة من زراعة القطن المصري، كجزء من استراتيجية تطوير الصناعة 2030.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى خلق 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وزيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار، خاصة أن صناعة الغزل والنسيج تعتمد على كثافة العمالة.
اقرأ أيضاًمتحدث «الوزراء» يكشف عن تفاصيل خطة الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج «فيديو»
محمد شيمي: المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يهدف لإعادة الريادة المصرية
3 أسباب تنهض بصناعة الغزل والنسيج في مصر.. هل تلغي المصانع «لقب عامل»؟ (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صناعة الغزل والنسيج القطن المصري المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج تطوير صناعة الغزل والنسيج مصانع المحلة صناعة الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها