رجل يلاحق زوجته بدعوى نشوز بسبب مصروفات الدراسة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
" زوجتى قررت أن تنقل أطفالى دون علمى إلى مدرسة بضعف قيمة المصروفات التى كنا نسددها سنوياً، وعندما اكتشفت ما فعلته واعترض وطالبتها بمساعدتى فى سداد تلك المبالغ أو نقل أولادى مرة أخرى لمدرستهم الأولى رفضت وثارت، واتهمتنى باستغلالها وشهرت بى واتهمتنى بالطمع فى أموالها".. كلمات جاءت على لسان زوج بمحكمة الأسرة بالجيزة، فى دعوى نشوز، ضد زوجته، بعد رفضها العودة لمسكن الزوجية.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "زوجتى قررت أن تنقل أولادى إلى مدرسة دون أن تتفق معايا أو تخبرني، لتقرر أن تلزمنى سنوياً بمبالغ بضعف ما كنت أسدده، وعندما رفض هجرت مسكن الزوجية ورفضت العودة لإجبارى للخضوع على ما فعلته، ولاحقتنى بعشرات الدعاوى من نفقات وحبس لابتزازي، وحرمتنى من رؤية أطفالى عقابا لي".
وأشار الزوج:" طالبت عائلتها بالوساطة بيننا فرفضوا، وقام شقيقها بالتعدى علي، لأعيش فى عذاب بسبب تصرفاتها وظلمها لي، وإلحاقها بى ضرر مادى ومعنوي، مما دفعنى إلى ملاحقتها بدعوى طاعة لإلزامها للعودة إلى مسكن الزوجية، ولكنها رفضت، وجعلتنى أعيش مأساة بعد تهديدها لي".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائى يحق للزوج المدعى عليه استئنافه فى الميعاد القانونى طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضى فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة رد الزوجة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوى نشوز
إقرأ أيضاً:
ترقب اجتماع لجنة تسعير البترول خلال شهر أبريل وتوقعات عن الأسعار.. اعرف التفاصيل
تترقب الأوساط الاقتصادية، والمواطنون اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، المقرر عقده خلال الأسبوع الأول من أبريل 2025، وذلك لتحديد أسعار البنزين والسولار للربع السنوي المقبل.
ويأتي الاجتماع في ظل تطورات اقتصادية محلية ودولية، تشمل التغيرات في أسعار النفط العالمية، وتحركات سعر الصرف، بالإضافة إلى التزامات الدولة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أكد حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية سابقًا، بأن القرارات المرتقبة ستؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن أي زيادة في أسعار الوقود قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين.
وأضاف عرفات قائلا: إن آلية التسعير التلقائي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والتغيرات العالمية، وهو ما يساهم في الحفاظ على استقرار السوق وضمان عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية غير مبررة."
وأشار إلى أن هناك حالة من الترقب بين التجار وأصحاب محطات الوقود، حيث يتوقع البعض أن يشهد الاجتماع القادم تعديلًا في الأسعار نتيجة للتغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية، فضلاً عن تأثير سعر الدولار على تكلفة الاستيراد.
كما أكد عرفات ، على ضرورة اتخاذ قرارات توازن بين مصالح الدولة والمواطنين، مع ضرورة دعم الفئات الأكثر تأثرًا بأي زيادة محتملة من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في بدائل الطاقة النظيفة.
أسعار البنزين الحالية في مصر:بنزين 80: 11 جنيهًا للتر.
بنزين 92: 12.50 جنيهًا للتر.
بنزين 95: 13.75 جنيهًا للتر.
السولار: 10 جنيهات للتر.
توقعات الخبراء لقرارات اللجنة..
يتوقع عدد من الخبراء أن تشهد الأسعار زيادة طفيفة تتراوح بين 5% إلى 10%، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
بينما يرى آخرون أن اللجنة قد تبقي الأسعار دون تغيير لتجنب أي تأثير سلبي على معدلات التضخم، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.
يُذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تجتمع بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار بناءً على معادلة تسعير تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف، وتكاليف التشغيل المحلية، مع وضع حد أقصى للزيادة أو الخفض بنسبة 10% لضمان استقرار السوق.