5 طرق توفرها «الشارقة الخيرية» لدفع زكاة المال
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أعلنت جمعية الشارقة الخيرية توفير 5 طرق ميسرة وآمنة لتمكين المحسنين من دفع زكاة أموالهم بشكل سهل ومريح. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الجمعية بتعزيز العمل الخيري وتحقيق أقصى استفادة من التبرعات لصالح الفقراء والمحتاجين.
وتتيح الجمعية للمتبرعين دفع زكاة المال عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية، الذي يقدم واجهة بسيطة وآمنة لإتمام عمليات الدفع بسهولة، كما يوفر الموقع خدمات تسهل عملية التبرع، مثل تحديد قيمة الزكاة المستحقة على المتبرع وفقًا لمبلغ الأموال التي يمتلكها، ما يساعد على تحديد المبلغ المناسب لإخراجه بدقة وفقًا للضوابط الشرعية، بالإضافة إلى ذلك، تم توفير رابط ذكي يمكن الوصول إليه عبر الهواتف الذكية، ما يتيح للمتبرعين تسديد الزكاة بكل يسر وفي أي وقت ومن أي مكان، كما يمكن استخدام البطاقات الائتمانية لإتمام التبرعات بطريقة سريعة وآمنة.
وفي سياق آخر، يمكن للمحسنين إجراء التحويلات البنكية المباشرة إلى الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية في بنوك دبي الإسلامي، مصرف الشارقة الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، لضمان وصول الزكاة مباشرة إلى المستحقين، ولمن يفضلون التعامل الشخصي، وفرت الجمعية أيضًا خيار طلب مندوب لاستلام مبلغ الزكاة من موقع المتبرع، كما يمكن للمتبرعين استخدام منصات الدفع الإلكترونية.
وقال المدير التنفيذي للجمعية عبد الله سلطان بن خادم، حريصون على تسهيل إجراءات دفع الزكاة للمحسنين، بهدف ضمان وصول الزكاة إلى مستحقيها بكل أمانة بسرعة وكفاءة. لدينا العديد من القنوات التي تلبي احتياجات المتبرعين، وتمكنهم من المشاركة في العمل الخيري بسهولة. وأضاف: تبلغ قيمة مصروفات الزكاة السنوية قرابة 60 مليون درهم، يتم توجيهها لتحسين حياة الأسر الفقيرة والمحتاجة داخل الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات جمعية الشارقة الخيرية
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات.
وقال إن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأضاف أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلاً من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأوضح عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص.
ولفت إلى أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وذكر أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئاً مالياً وإدارياً على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وقال إن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأضاف أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة