بعد قرار لجنة السياسة النقدية .. البنوك تحسم سعر الفائدة غدا
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تعتزم لجان الألكو علي مستوي 38 بنكا حكوميا وخاصا، غدا الأحد، بحث آثار قرار البنك المركزي المصري الخاص بتثبيت سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية.
ومن المتوقع، أن تبقي لجان الألكو داخل كل بنك ، علي سعر الفائدة علي كافة المنتجات المصرفية بالبنوك المصرية تنفيذا لقرار لجنة السياسات النقدية الصادر يوم الخميس الماضي.
وتبدأ لجان الألكو وهي قطاعات داخلية بالبنوك تتعلق بسعر الفائدة؛ في عمليات الإبقاء علي العائد علي المنتجات المصرفية سواء الشهادات الإدخارية وحسابات التوفير والحسابات الأخري بخلاف قروض التجزئة المختلفة.
تثبيت سعر الفائدةقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
بنوك مركزية خليجية تخفض سعر الفائدة مواكبة لقرار الفيدراليبنوك مركزية خليجية تخفض سعر الفائدة مواكبة لقرار الفيدرالي
كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب.
وجاء ذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
يستأنف الجهاز المصرفي، الذي يضم حوالي 37 بنكًا حكوميًا وخاصًا، نشاطه غدًا الأحد، بعد انتهاء فترة الراحة الأسبوعية التي حددها البنك المركزي المصري للعاملين في القطاع المصرفي.
ويُغلق الجهاز المصرفي أبوابه يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، تنفيذًا لقرار البنك المركزي المصري بتطبيق الراحة الأسبوعية للموظفين في فروع وإدارات البنوك على مستوى الجمهورية.
كما يتم إغلاق البنوك في أيام العطلات الرسمية التي تُعلنها الدولة.
مواعيد العمل في البنوك بعد الإجازةابتداءً من غدٍ، ستستأنف البنوك العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 4 عصرًا، بينما ستكون ساعات استقبال العملاء من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3 عصرًا، وفقًا للمواعيد المعتمدة من البنك المركزي.
تأثير الإجازة على الخدمات المصرفيةقد يتساءل البعض عن تأثير فترة الإجازة على العمليات المصرفية.
وفي هذا السياق، يُطمئن البنك المركزي الجميع بأن العمل سيستأنف وفقًا للمواعيد المحددة، مما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المصرفية دون أي تأثيرات سلبية.
وتواصل البنوك تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية مثل القروض، الودائع، وتحويل الأموال، مع العمل على تحسين أدائها لتلبية احتياجات العملاء بشكل أكثر فعالية.
وتشير الإحصائيات إلى أن الودائع في البنوك المصرية قد ارتفعت إلى 11.8 تريليون جنيه خلال أربعة أشهر فقط، مما يعكس ثقة العملاء في النظام المصرفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الدولار اخبار مصر سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة مواعيد العمل في البنوك المزيد البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
العكاري: بريق المصارف أصبح يشعّ تدريجياً نحو الأفضل بفضل إدارة البنك المركزي
اعتبر الخبير الاقتصادي، مصباح العكاري، أن بريق المصارف أصبح يشعّ تدريجياً نحو الأفضل بفضل إدارة البنك المركزي.
وقال العكاري، عبر حسابه على «فيسبوك»:« عندما يكون لديك إدارة بنك مركزي خالية من العيوب الأيدلوجية وتكون لها رؤية مستقبلية لمعالجة العديد من المشاكل المصرفية لابد وأن تظهر لنا أشياء مصرفية كانت مفقودة أصبحنا نحن أبناء المؤسسة المصرفية نشعر بأن بريق المصارف أصبح يشع تدريجياً نحو الأفضل”.
وأكد العكاري، أن إدارة مصرف ليبيا المركزي اتخذت خطوات منذ 10-2024، لتقوية الدينار الليبي في خطوتين كانت الأولى والثانية بقيمة 12%من قيمة الرسم.
وأوضح أن اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي أصبحت تعقد في أماكن غاب عنها مسؤولي الدولة وكانت البداية من درنة ثم سبها.
ولفت إلى أن اعتماد شركات صرافة من أجل التحكم في أسعار السوق الموازية واليوم يتم اعتماد 71 شركة صرافة ومنحها إذن المزاولة”.
وأكد أن الموافقة على منح تراخيص شركات التأجير التمويلي واعتماد مثل هذا النوع من الشركات تعطينا أملا كبيرا بأن السياسة الائتمانية سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة في المساهمة في اعادة الإعمار”.
وتابع:” لقد كان هناك اهتمام جد ملحوظ من هذه الإدارة بالعمل الإلكتروني وأعطت هذه المشروع جهد كبير تمثل في الاجتماعات المكثفة التي تمت بين المدراء العامون والمحافظ ومن الحوافز التي أعطيت لهذا المشروع توزيع أجهزة نقاط البيع بالمجان وإلغاء كافة العملات على هذا النوع من الخدمات والتي تعتبر أكثر أداة منتشرة والتي تسهم مساهمة مهمة في تخفيف وطأة أزمة السيولة”.
وأشار إلى أن اعتماد القرض الحسن بقيمة 60% من المرتب بشرط الحصول عليها باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني وتم توجيه إدارات المصارف التجارية بسرعة العمل بهذا المنتج والذي سيكون حل عملي لمعالجة مشكلة تأخر المرتبات.
وأوضح أن فترة الستة أشهر هي فترة قصيرة جدا ومع هذا فإن القرارات التي تم اتخاذها تنبئنا بأن مزال هناك الكثير من الخطوات في اتجاه تصحيح خدمات المؤسسة المصرفية في البلاد”.