المصري الديمقراطي ينظم ندوة بعنوان "العنف الرقمي ضد المرأة وطرق التصدي له"
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم اتحاد شباب المنوفية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالتعاون مع أمانة المرأة بالمحافظة، ندوة بعنوان "العنف الرقمي ضد المرأة وطرق التصدي له".
شهدت الندوة حضوراً لافتًا من مختلف فئات المجتمع وتناولت قضية العنف الرقمي ضد المرأة وأبعاده القانونية، المجتمعية، والتقنية، مع تقديم رؤى وحلول عملية لمواجهة هذه الظاهرة المتزايدة.
افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية من أمير الجزار، أمين الحزب بالمنوفية الذي أكد على أهمية تسليط الضوء على القضايا الرقمية المعاصرة وأثرها على المرأة، مشددًا على دور الحزب في تعزيز الوعي المجتمعي والتقني.
وتحدثت أسماء ندا، أمينة المرأة بالمنوفية مشيدة بالدور الريادي للمرأة المصرية في مواجهة التحديات، وأكدت على أهمية تمكينها من الأدوات اللازمة لحمايتها في التعاملات الرقمية.
تناولت الندوة عدة محاور، بدأت بالمحور القانوني وتناولته هبة عادل، المحامية بالنقض ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، حيث قدمت شرحاً تفصيلياً حول الإطار القانوني لمكافحة العنف الرقمي وتناولت كيفية تقديم الشكاوى والبلاغات في حالات التحرش أو الابتزاز الرقمي، مع استعراض قوانين الجرائم الإلكترونية في مصر، وأهمية توثيق الأدلة الرقمية لتقوية موقف الضحايا أمام القضاء.
في المحور المجتمعي تحدثت الدكتورة آمال السيد، عضو الهيئة العليا بالحزب ومؤسس اللجنة التنسيقية للمحليات وخبيرة الإدارة المحلية، وتناولت الأثر المجتمعي للعنف الرقمي ودور المؤسسات المجتمعية والتعليمية في مواجهته، كما أكدت على أهمية تعزيز ثقافة الأمان الرقمي لدى الأسر والشباب، مشددة على ضرورة إطلاق حملات توعية تستهدف كافة شرائح المجتمع لنشر الوعي حول مخاطر العنف الرقمي وأساليب مواجهته.
كان المحور التقني من أبرز محاور الندوة، حيث قدم المهندس زياد إيهاب، رئيس اتحاد شباب المنوفية ومهندس IT وخبير بالأمن السيبراني، عرضاً عملياً شاملاً حول كيفية مواجهة العنف الرقمي باستخدام الحلول التقنية. تضمن الشرح:
١- أهمية استخدام كلمات مرور قوية ومديري كلمات المرور.
٢- تفعيل ميزة التحقق بخطوتين لحماية الحسابات.
3- استخدام برامج مكافحة الفيروسات والشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لتأمين الاتصالات الرقمية.
4- مراجعة إعدادات الخصوصية على منصات التواصل الاجتماعي واستخدام تطبيقات التشفير لحماية المحادثات.
وأكد المهندس زياد على أن تعزيز الثقافة التقنية يمكن أن يكون خط الدفاع الأول ضد الهجمات الرقمية.
و في ختام الندوة، أجمع المتحدثون على ضرورة العمل الجماعي لمواجهة العنف الرقمي، مع التركيز على المحاور التالية:
١- إطلاق مبادرات توعوية وتدريبية بالتعاون بين الحزب والمؤسسات المجتمعية.
٢- تسهيل وصول النساء إلى المساعدة القانونية والنفسية في حالات العنف الرقمي.
٣- تعزيز القدرات التقنية للأفراد، خاصة النساء، من خلال ورش عمل متخصصة.
واختُتمت الندوة بحوار مفتوح تفاعل فيه الحاضرون مع المتحدثين، حيث تمت مناقشة تجارب شخصية وتقديم استشارات فورية حول الحماية الرقمية.
مع تأكيد المنظمين على استمرار الجهود التوعوية في هذا المجال، والوعد بمزيد من الفاعليات المستقبلية التي تعزز ثقافة الأمان الرقمي وتمكين المرأة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجرائم الإلكترونية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي العنف الرقمي العنف الرقمی
إقرأ أيضاً:
أمل عمار: مصر أصدرت حزمة تشريعية تحمي المرأة من العنف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
جاءت مشاركة المستشارة أمل عمار ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مايامرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.
فى كلمتها عبرت أمل عمار عن تشرفها بصفتها رئيسة المجلس القومي للمرأة أن تستعرض الجهود الوطنية للتقدم المحرز في تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين حيث عملت مصر على تمكين المرأة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، وعلى صعيد التمكين السياسي وتفعيل الدور القيادي للمرأة، تم تعزيز مشاركتها بزيادة تمثيلها في البرلمان حيث وصلت إلى 27% في مجلس النواب و 14% في مجلس الشيوخ وذلك من خلال نظام الحصص الانتخابية والمقاعد المخصصة للمرأة، فضلا عن تقلدها العديد من الحقائب الوزارية الجديدة والمناصب القيادية في الدولة والبنوك والهيئات والشركات الخاصة.
وأضافت رئيسة المجلس أنه فى إطار التمكين الاجتماعي ، وصلت حملة طرق الأبواب التوعوية لملايين النساء وأطلق البرنامج القومى لتنمية الأسرة ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" و مبادرة "دعم صحة المرأة" التي أسفرت عن تقديم أكثر من ٥٥ مليون خدمة صحية للنساء شملت نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل فضلا عما يتم توفيره من خدمات طبية لهن داخل المراكز ولاطفالهن خلال فترة اصطحابهم حتي بلوغ سن الرابعة، و في إطار الاستثمار الوطني للفتيات في مصر تم إطلاق برنامج نورة تحت رعاية السيدة الاولي مستهدفا الفئة العمرية من ١٠ الي ١٤ سنة بالتدريب علي التعبير عن انفسهن و توعيتهن بالممارسات الضارة مثل الزواج المبكر و ختان الإناث و التسرب من التعليم. وتم التوسع في المشاركة ليشمل الفتيان بإطلاق برنامج نور .
وأشارت الى أنه في مجال التمكين الاقتصادي ،أطلقت مصر اول شراكة من نوعها علي مستوي العالم بين البنك المركزي المصري و المجلس القومي للمرأة من خلال برنامج "تحويشة" للادخار و الإقراض بين النساء وترتب عليه تحقيق نمو بنسبة 252% في معدلات الشمول المالي للمرأة.كما تم إطلاق اول نموزج محاكاة مع البنوك من خلال بنك مصر لتشجيع المرأة الريفية علي الاستفادة من الخدمات البنكية.
وفي اطار تمكين المرأة في المشروعات الخضراء المستدامة تم تدريبهن في هذا المجال للمساهمة في تقليل الأثر البيئي وتغير المناخ وزيادة الإنتاج المحلي.
وأضافت رئيسة المجلس أن مصر أصدرت حزمة تشريعية تحمي المرأة من صور العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي ، داخل الأسرة وخارجها و تم تغليظ عقوبتي التحرش وختان الإناث و تأثيم التنمر وحماية بيانات الضحايا وعدم نشر وقائع الجلسات في الدعاوي الجنائية دون التصريح للتشجيع على الإبلاغ، كما تم إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف لتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة في هذا الشأن.
وأوضحت أنه خلال فترة التقريرتلقي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة والخط الساخن له عدد 207 ألف شكوى واستفسار وتقديم المشورة تصدى لها جميعا بالفحص والاحالة للجهات المختصة فضلا عن تقديم الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي بنسبة إنجاز تصل إلى 80%.
وأكدت رئيسة المجلس ان مصر تعكف حاليا على مكافحة الظواهر الناشئة ومن أبرزها العنف ضد المرأة والفتاة في الفضاء الرقمي الذي يشكل تهديدا حقيقيا لقدرتهن على الاستفادة من الإنجازات المحققة في هذا المجال. وفي هذا السياق، تدعو مصر المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون والشراكات من أجل توحيد الجهود وبناء القدرات ونقل الخبرات في هذا المجال الحيوي، وصولا لبيئة آمنة للقضاء على العنف السيبراني.