محافظ الإسكندرية يناقش التحديات الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أشار الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية إلى التطورات الاقليمية والدولية التي يواجها العالم، موضحًا أهم التحديات الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية والإقليمية وانعكاساتها على الشأن الداخلي المصري، مؤكدًا على ضرورة فهم طبيعة تلك التشابكات وتأثيراتها، وأهمية زيادة الوعي والحفاظ على نسيج الشعب المصري والتماسك الوطني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسكندرية اليوم، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التي تهم المواطن السكندري وخاصة في ملفات: التعليم، والصحة، والطرق، وأهم تحديات الفترة القادمة، ومناقشة آليات تعزيز التعاون مع أعضاء مجلسي النواب
استهل محافظ الإسكندرية اللقاء بالتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأبناء الشعب المصري، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير والأمن والرخاء.
وقال الفريق أحمد خالد أن المحافظة حريصة على عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للوقوف باستمرار على أهم التحديات أمام تنفيذي المحافظة واحتياجات المواطن السكندري، مشيدًا بأهمية هذه اللقاءات لتوحيد كافة الجهود لما تقدمه من موضوعات مطروحة للنقاش والفكر الجمعي، لتوحيد الجهود والعمل وفق آليات قابلة للتنفيذ وتحقيق نتائج إيجابية.
وناقش الفريق محافظ الإسكندرية الموقف التنفيذي داخل المحافظة وعلى رأسها؛ الاستغلال الأمثل وتنمية موارد وأصول المحافظة، وأولويات الإنفاق على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتوجهات المحافظة نحو تنمية المشاركة المجتمعية مع القطاع الخاص والمنظمات الأهلية، بالإضافة إلى جهود المحافظة للتوسع في نموذج “سوق اليوم الواحد”، حيث أكد أن الإسكندرية من المحافظات الرائدة في تنفيذ “سوق اليوم الواحد” لافتا أنه حتى الآن يتم تنفيذ 13 سوق على مستوى الأحياء أسبوعيا.
واستمع محافظ الإسكندرية إلى مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومقترحاتهم بشأن حل كافة المشكلات الخاصة بملفات الصحة، والتعليم، والطرق وإعادة الشيء لأصله، وتراخيص البناء، والمرور، والعقارات الآيلة للسقوط، والوحدات الصحية وسرعة التواصل مع مسئولي القطاع الصحي بالإسكندرية، وتم التأكيد على الاستمرار في متابعة تلك الملفات، بالإضافة إلى زيادة منافذ “سوق اليوم الواحد” والتي لاقت صدى واسع
على الصعيد ذاته، أكد الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وحاليا يتم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية في إطار تحقيق التنمية الشاملة بمحافظة الإسكندرية وفقا لرؤية مصر 2030
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية التحديات الاقتصادية والسياسية ملفات التعليم الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء مجلسی النواب والشیوخ محافظ الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
معرض الكتاب يناقش سبل تجاوز الأزمة الاقتصادية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، احتضنت قاعة "ديوان الشعر" ندوة بعنوان "نحو خطة وطنية لتجاوز الأزمة الاقتصادية"، والتي أدارها اللواء طارق عبد العظيم، رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط.
افتتح الندوة الخبير الاقتصادي مدحت نافع، عضو اللجنة الاستشارية الاقتصادية لمجلس الوزراء ومساعد وزير التموين الأسبق، موضحًا أن العالم يمر حاليًا بحالة من الارتباك نتيجة لتداعيات صدمات العرض والطلب، وتأثيرات أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى التحولات في قطاع الطاقة المرتبطة بتقلبات المناخ.
كما أشار إلى التوترات العالمية، والعولمة العكسية، والأزمات التي أحدثتها سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شرقيًا وغربيًا، معتبرًا أن الولايات المتحدة، بوصف رئيسها "الرجل الأقوى في العالم"، قادرة على فرض سياسات اقتصادية تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية في ظل موجة التضخم العالمية.
وأوضح نافع أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية: تحديات هيكلية، واختلالات في الاقتصاد الكلي، ومعوقات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن مصر ليست من الدول الغنية بالموارد الطبيعية، إذ تعاني من شح مالي وشح طاقي، وتسعى لتعويض ذلك عبر تعزيز التنافسية. وأكد أن هناك فجوة في إنتاج بعض المعادن الأساسية مثل الحديد والنحاس، ما يزيد من التحديات الاقتصادية.
كما تطرق إلى قضية النمو السكاني، معتبرًا أنها تمثل تحديًا إضافيًا، في ظل محدودية احتياطات النقد الأجنبي وندرة الموارد، وهو ما يؤدي إلى عجز خارجي مزمن.
وأضاف أن اختلالات الاقتصاد الكلي، ومن أبرزها عجز الموازنة، وعجز ميزان المدفوعات، وعبء الدين العام، تُعد من المشكلات الكبرى التي تحتاج إلى حلول جذرية، حيث شهدت السنوات الماضية ارتفاعًا غير مطمئن في معدلات الدين المحلي والخارجي، إلى جانب تفاقم الضغوط التضخمية، والتي انعكست على ارتفاع الأسعار، وتراجع القوة الشرائية، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
وأكد نافع أن الحلول تكمن في تعزيز القوة الشرائية للجنيه المصري، وخفض الإنفاق الحكومي، والحد من التضخم الحلزوني، مع اتباع سياسات تشجع على زيادة الإنتاجية.
كما شدد على ضرورة تحقيق الانضباط المالي من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي، وإصلاح النظام الضريبي، وتوسيع مصادر الإيرادات العامة، إلى جانب تحقيق وحدة حقيقية للموازنة العامة.
وفيما يخص إدارة الدين العام، أوصى بوضع خطة وطنية متكاملة تشمل إعادة هيكلة الديون، وتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوضاعها، وإعادة العمل بالقاعدة الذهبية للدين الخارجي، بما يضمن تخفيف الأعباء المالية على الدولة.
من جانبه، تحدث الدكتور محمد علي إبراهيم، المستشار الاقتصادي لرئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، والمدير الأسبق للأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا بفرع بورسعيد، عن الأزمة الاقتصادية المصرية، موضحًا أنها تتجسد في فجوتين رئيسيتين: فجوة داخلية في المواد، وأخرى خارجية.
وأكد أن هاتين الفجوتين يمكن تعويضهما عبر الاقتراض، حيث تعود العوائد للدولة بعد سداد القروض، أو من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إبراهيم إلى أن الحلول قصيرة الأجل للخروج من الأزمة تعتمد على تحقيق عوائد سريعة بالنقد الأجنبي عبر قطاعات مثل التعليم والصحة، واستعادة الثقة مع المصريين العاملين بالخارج، ووقف استيراد الكماليات التي لها بدائل محلية.
كما شدد على أهمية الحد من تسربات النقد الأجنبي، وذلك عبر معالجة مشكلات مثل غرامات تأخير الحاويات والسفن، والقروض غير المستغلة التي تتحمل الدولة فوائدها، والطاقات الفائضة التي تم تمويلها بقروض.
واقترح إبراهيم تطبيق منظومة لوجيستية متطورة تساهم في تخفيض الأسعار بنسبة 20% على الأقل، مما يحسن مستوى المعيشة ويعزز تنافسية الصادرات.
كما أوصى بفرض إتاوات على الزيادات في قيمة العقارات الناجمة عن مشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الطرق الجديدة وخطوط السكك الحديدية كمحاور تنموية، إلى جانب التركيز على الاقتصاد العيني بدلاً من النقدي، والسعي إلى التفاوض مع الدول الدائنة لإسقاط جزء من الديون وجدولة الباقي.
أما على المدى الطويل، فقد دعا إبراهيم إلى إعادة ترتيب أولويات المشروعات، ووضع حوافز استثمارية متدرجة وفقًا لدرجة الأولوية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
وأكد أهمية الاعتماد على الذات في توفير الاحتياجات الأساسية، وترشيد الاستهلاك العام والخاص، إلى جانب تبني استراتيجية إحلال بدائل الواردات، خاصة في السلع الاستهلاكية والصناعات الثقيلة التي تتوفر لها مدخلات محلية.
كما شدد على ضرورة تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح مركزًا لوجيستيًا وصناعيًا وتجاريًا عالميًا، من خلال إصلاح الهيكل الإداري للهيئة، ووضع حوافز استثمارية تنافسية، والترويج للمنطقة باعتبارها بوابة للأسواق الأفريقية والعربية مع إعفاءات جمركية.
بدوره، تناول الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي، التحديات المرتبطة بقطاع التشغيل، مشيرًا إلى أن مصر تضم 5 ملايين موظف حكومي، و20 مليون موظف بالقطاع الخاص، في حين أن الإنتاج لا يزال أقل بكثير من الاستهلاك، ونسبة الواردات أعلى بكثير من الصادرات.
وأوضح العربي أن معدل التضخم الحالي مرتفع للغاية، مؤكدًا أن المشكلة ليست وليدة اللحظة، بل ناتجة عن اختلالات هيكلية في الإنتاج والتشغيل على مدى سنوات طويلة. وشدد على أن خفض معدل التضخم يجب أن يكون أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الخطة الوطنية للخروج من الأزمة الاقتصادية يجب أن تركز على ضمان الاستقرار الأمني والسياسي كأولوية مطلقة، إلى جانب استعادة الاستقرار المالي والنقدي، خاصة عبر التعاون مع صندوق النقد الدولي.
كما دعا إلى ضرورة خلق فرص عمل لائقة، وإجراء دراسات دقيقة لاحتياجات سوق العمل، وتوجيه الاهتمام نحو إصلاح الهيكل السكاني، حتى وإن كان ذلك على المدى البعيد، مؤكدًا أهمية الاستثمار في تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد المصري.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية