الأزمة السياسية تهدد الثقة بالاقتصاد في كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية حادة تهدد استقرار الاقتصاد وثقة المستثمرين، بعد عزل الرئيس يون سوك يول وخليفته بالإنابة، على خلفية محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية. أدى ذلك إلى تراجع العملة المحلية (الوون) إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009، وسط انخفاض شبه مستمر منذ بداية الأزمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفقًا لبيانات المصرف المركزي، تعرضت ثقة المستهلكين والشركات في رابع أكبر اقتصاد في آسيا لأكبر ضربة منذ بداية جائحة كوفيد-19.
وأرجع ذلك إلى التداعيات السياسية التي بدأت بمحاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية وإرسال قوات عسكرية إلى البرلمان، قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، صوّت البرلمان لعزل الرئيس المحافظ يون سوك يول، كما عزل خليفته بالوكالة هان داك سو لاحقًا بسبب رفضه إكمال إجراءات عزل الرئيس وتقديمه للعدالة.
وبذلك أصبحت كوريا الجنوبية أمام حالة غير مسبوقة، فقد عزل رئيس بالإنابة للمرة الأولى في تاريخها، وتولى وزير المالية شوي سانغ موك الرئاسة مؤقتًا.
تحديات دستورية ومصير معلقويعتمد مصير الرئيس المعزول يون سوك يول على قرار المحكمة الدستورية التي تحتاج للمصادقة على قرار عزله بغالبية الثلثين من أعضائها التسعة.
إعلانولكن المعارضة تتهم خليفته هان داك سو بعرقلة تعيين 3 قضاة في المحكمة، وذلك يعني أنه إذا لم يتم شغل هذه المقاعد الشاغرة فإن القرار سيتطلب إجماع القضاة الستة المتبقين.
وفي خطاب ألقاه عقب توليه المنصب، أكد الرئيس المؤقت شوي سانغ موك أهمية إنهاء الأزمة السياسية، مشددًا على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الاستقرار. وأضاف "رغم التحديات غير المتوقعة، فإن الاقتصاد الكوري الجنوبي يتمتع بمرونة كافية للتغلب على الأزمة الحالية".
تأثير الأزمة على الاقتصادوكتب غاريث ليذر، من شركة كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة للعملاء "هناك بالفعل علامات واضحة على تأثير الأزمة على الاقتصاد، مع تراجع ثقة المستهلكين والشركات". وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بنسبة 2% فقط هذا العام، متأثرًا بالتباطؤ العالمي في الطلب على أشباه الموصلات، أحد أعمدة الاقتصاد الكوري الجنوبي.
ليذر حذر من أن "الاستقطاب السياسي وعدم اليقين الناتج عنه قد يعرقل الاستثمار على المدى البعيد"، مستشهدًا بحالة تايلند التي يعاني اقتصادها من ركود منذ الانقلاب العسكري عام 2014.
التفاؤل بالمستقبل الاقتصاديرغم القلق، أشار خبراء إلى قدرة الاقتصاد الكوري الجنوبي على الصمود. وقال بارك سانغ إن، أستاذ الاقتصاد في جامعة سيول الوطنية، "رغم أن إجراءات يون سوك يول كانت غير متوقعة، فإن الديمقراطية الكورية أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات".
وأضاف "كوريا الجنوبية تطورت من دولة غير متقدمة إلى واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم. أفعال يون كانت مجرد ثانوية في مسار هذا النمو، والمجتمع الكوري كان ناضجًا بما فيه الكفاية للتعامل مع هذه الأزمة".
ومنذ إعلان الأحكام العرفية، وعد البنك المركزي بتوفير السيولة اللازمة لاستقرار الأسواق. ورغم الأزمة، انخفض مؤشر الأسهم بأقل من 4%، مما يعكس مقاومة الأسواق للاضطرابات السياسية.
إعلانوأكد خبراء أن المستثمرين لا ينبغي أن يقلقوا بشأن الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد، حيث يتمتع الاقتصاد الكوري الجنوبي بقدرة فريدة على التكيف مع الأزمات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاقتصاد الکوری الجنوبی کوریا الجنوبیة یون سوک یول
إقرأ أيضاً:
هل أمر بإطلاق النار؟.. الحقيقة وراء عزل الرئيس الكوري الجنوبي
أذن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يوك سون يول للجيش والقوات الأمنية بـ «إطلاق النار» إذا لزم الأمر لدخول مبنى البرلمان أثناء محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، بحسب تقرير للمدّعين اطلعت عليه وكالة فرانس برس السبت.
ووفق ملخص من عشر صفحات لتقرير الاتهام الذي قدمته النيابة العامة بحق وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، والذي تم تقديمه لوسائل الإعلام، تعهّد يون في الثالث من ديسمبر بإعلان الأحكام العرفية ثلاث مرات إذا لزم الأمر.
ويخضع يون الذي عزلته الجمعية الوطنية من منصبه في 14 ديسمبر، للتحقيق بسبب سعيه لإلغاء الحكم المدني وفرض الأحكام العرفية. وتسببت المحاولة التي تراجع عنها بعد ساعات، باضطرابات وأزمة سياسية لم تعرفها سيول منذ عقود.
ونفى محامي الرئيس المعزول يون كاب كيون تقرير الادعاء. وقال لفرانس برس إنه «رواية من جانب واحد لا تتوافق مع الظروف الموضوعية ولا المنطق السليم».
وأعلن يون فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر. وبينما كان النواب يهرعون إلى البرلمان للتصويت ضد الإعلان، اقتحمت قوات مسلحة المبنى، وتسلقت الأسوار وحطمت النوافذ في عملية استخدمت خلالها المروحيات.
ووفقاً لتقرير لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة، قال يون لمسؤول قيادة دفاع العاصمة لي جين وو إن في إمكان القوات العسكرية أن تطلق النار إذا لزم الأمر لدخول الجمعية الوطنية.
وبحسب التقرير فإن يون أبلغ لي «لم تدخلوا بعد؟ ماذا تفعلون؟ قوموا بتحطيم الباب واسحبوهم للخارج، حتى لو كان ذلك يعني إطلاق النار».
وزُعم أن يون طلب من رئيس قيادة مكافحة التجسس الدفاعية الجنرال كواك جونغ كيون «الدخول بسرعة» إلى الجمعية الوطنية في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني لرفع الأحكام العرفية.
ونقل التقرير عن يون قوله «ادخلوا بسرعة إلى الجمعية الوطنية وأخرجوا الأشخاص الموجودين داخل الغرفة، وحطموا الأبواب بفأس إذا لزم الأمر واسحبوا الجميع للخارج».
وبعدما دخل مشرّعون البرلمان وصوتوا بإجماع 190 نائباً لإبطال إعلان يون في الساعات الأولى من الرابع من ديسمبر بالتوقيت المحلي، يفيد التقرير بأن يون قال لمسؤول قيادة دفاع العاصمة «حتى لو تم رفعه، يمكنني إعلان الأحكام العرفية مرة ثانية أو ثالثة، لذا واصل ما تقوم به».
وتضمن التقرير صوراً عن رسائل تبادلها مسؤولون عسكريون كبار يوم إعلان الأحكام العرفية، وتحدث عن أدلة تشير إلى أن يون كان يبحث هذا الإعلان معهم منذ مطلع مارس الماضي.
- «الحقيقة البشعة»
وأتى إعلان الأحكام العرفية بعد خلاف بشأن الميزانية بين يون والمعارضة.
وبعدها بأيام، قدم يون «اعتذاره الصادق» عن محاولته فرض الأحكام العرفية، لكنه امتنع عن الاستقالة.
وجرى توقيف وزير الدفاع السابق على خلفية دوره في فرض الأحكام العرفية.
السبت، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض كانغ سون وو في بيان أن «الادعاء كشف الحقيقة البشعة التي لا يمكن إنكارها حول يون سوك يول، الزعيم الخائن».
وأضاف «يجب اعتقاله على الفور».
ويواجه يون يوك سول تحقيقاً جنائياً بتهمة «التمرّد»، وهي جريمة يمكن لعقوبتها أن تصل إلى الإعدام. ومنع الرئيس المعزول من مغادرة البلاد، بينما تم توقيف عدد من المسؤولين.
وفي 14 ديسمبر، صوّت البرلمان على عزل يون، وتم تعليق عمله. لكن يتوجب أن تصادق المحكمة الدستورية على ذلك في غضون ستة أشهر.
وعقدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أول جلسة استماع تمهيدية لها بشأن هذه القضية الجمعة، بحضور الفريق القانوني للرئيس المعزول.
وفي اليوم عينه، عزل البرلمان رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك-سو في فصل جديد من الأزمة السياسية.
وتأخذ المعارضة على هان رفضه تعيين ثلاثة قضاة من أصل تسعة في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.
وفي حال عدم تعيين قضاة في المقاعد الثلاثة الشاغرة قبل نهاية الإجراءات، على القضاة الستة في المحكمة أن يتخذوا القرار بالإجماع حول عزل يون نهائيا من الرئاسة. وإذا صوّت قاض واحد من الستة ضد قرار العزل فسيتولى يون مهامه الرئاسية مجدداً.
ونزل الآلاف من مناصري الرئيس المعزول والمعارضة إلى شوارع وسط سيول السبت.
أخبار ذات صلة
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات