هدية جديدة للمصريين.. إعادة صناعة الغزل والنسيج إلى قوتها
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى عمارة، المتحدث باسم معهد بحوث القطن، أن الدولة عازمة على استعادة مكانة صناعة الغزل والنسيج، خاصة ملف الأقطان، في جميع مراحله من الزراعة إلى التصنيع.
وأوضح أن العمل في هذا الملف بدأ منذ عام 2014، ضمن خطة شاملة تشمل الزراعة والتجارة والتسويق.
وأشار عمارة، خلال مداخلته في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن صناعة الغزل والنسيج كانت تمثل في الماضي حوالي 40% من الاقتصاد القومي، لكنها تراجعت إلى 2.
وأضاف: "نحن مصممون على استعادة هذه الصناعة إلى مكانتها".
وأوضح أن استرجاع صناعة الغزل والنسيج يعد ثاني هدية للمصريين بنهاية هذا العام، بعد إعادة شركة النصر للسيارات إلى الصدارة، مؤكدًا أن شركة غزل المحلة ستعود بكامل قوتها قريبًا.
وأشار إلى وجود أكثر من 25 مصنعًا تعمل على محاور كفر الدوار، دمياط، المنيا، حلوان، وعلى رأسها مصنع غزل المحلة، الذي يمثل رمزًا لهذه الصناعة التاريخية.
خطوات لمضاعفة الإنتاج .. مشروع قومي لتطوير الغزل والنسيج في مصراستعرضت قناة "تن" الفضائية في تقرير لها تفاصيل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة الشركات القائمة، وتأهيل المصانع ورفع كفاءتها الإنتاجية بشكل غير مسبوق.
وأوضح التقرير أن الخطة تشمل مضاعفة الطاقات الإنتاجية للغزل 5 أضعاف، لتصل إلى 130 ألف طن سنويًا، وزيادة طاقات النسيج 8 أضعاف بإنتاج يصل إلى 198 مليون متر سنويًا.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز إنتاج الوبريات من 1.2 ألف طن إلى 115 ألف طن سنويًا.
وفي قطاع الملابس، يسعى المشروع إلى رفع الإنتاج 5 أضعاف الطاقة الحالية، لتصل إلى 40 مليون قطعة سنويًا.
وأبرز التقرير دور شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التي تستحوذ على نحو 45% من إجمالي استثمارات المشروع القومي، وتشمل خطتها إنشاء 5 مصانع جديدة، بالإضافة إلى تطوير 3 مصانع قائمة.
يمثل هذا المشروع خطوة كبيرة نحو النهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر، بما يعزز من قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا، ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هدية المصريين القطن الغزل والنسيج صناعة مصطفى عمار المزيد الغزل والنسیج فی مصر صناعة الغزل والنسیج سنوی ا
إقرأ أيضاً:
فوضى في شركة الطرق السيارة.. تفاصيل إلغاء طلب عروض الطريق السيار المداري لمراكش
زنقة 20 | الرباط
تعيش شركة الطرق السيارة فوضى غير مفهومة ، و ظهر ذلك في الإعلان عن إلغاء عدد من المشاريع الكبرى المتعلقة بالطرق السيارة استعداداً لاحتضان المغرب لكأس العالم 2030.
آخر هذه القرارات ، تتعلق بإلغاء طلب عروض مشروع الطريق السيار الشرقي لمراكش بعد بضعة أشهر فقط من إعادة تفعيله.
و بحسب المرصد الوطني للنقل الطرقي، فإن مشروع الطريق السيار الشرقي الملتف حول مراكش يواجه تأخيرًا جديدًا ، ففي مايو الماضي من سنة 2024، كان من المقرر أن يتم تحديث دراسة تحديد مسار هذا الطريق السيار، ومع ذلك، وعلى الرغم من إسناد هذه الدراسة، فإن تنفيذها ظل معلقًا، بعدما تم إلغاء طلب العروض قبل بضعة أيام، مما استدعى إعادة إطلاقه من جديد.
و يأتي هذا المشروع في إطار تطوير وتحديث الشبكة الوطنية للطرق السيارة، حيث يهدف، وفقًا لوزارة التجهيز و الماء ، إلى تحسين ظروف تنقل مستعملي الطريق.
وكان من المخطط أن يربط الطريق السيار A3 بالطريق الوطنية RN7، مع التقاطع مع الطريق السيار المستقبلي بين مراكش وبني ملال، مما سيمكن حركة المرور القادمة من الشمال من الوصول إلى مدينتي قلعة السراغنة وبني ملال دون الحاجة إلى المرور عبر مراكش.
وكان الهدف الأساسي من هذا المشروع هو “تقليص المسافة ومدة السفر بشكل كبير للمسافرين نحو مختلف الوجهات”.
ورغم الطابع الاستراتيجي والملح لهذا المشروع، بالنظر إلى التطلعات الحالية لتعزيز البنية التحتية الطرقية في المملكة ، خصوصًا قبيل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، فإن الدراسة اللازمة لإعادة إطلاقه لن تتم وفق الجدول الزمني الذي كان محددًا في البداية.
قرار الإلغاء تم بتاريخ 24 يناير من طرف المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك بجهة مراكش-آسفي، مبررًا ذلك بتأخيرات أعاقت استكمال الإجراءات، لا سيما بسبب “عدم تفويض الاعتمادات المالية اللازمة في الوقت المناسب لإطلاق الصفقة” و عدم المصادقة على العقد داخل الآجال المحددة .
في 29 يناير، تمت إعادة طرح طلب العروض المتعلق بدراسة الطريق السيار الشرقي لمراكش، ما يعني أن منح الصفقة لن يتم قبل مارس المقبل. ومع أن شروط الصفقة وقيمتها المالية لم تتغير، إلا أن العملية قد تواجه مجددًا خطر الفشل، مما يزيد من تعقيد تنفيذ المشروع وتأجيله أكثر.
يأتي هذا التأخير في وقت تتسارع فيه التحضيرات لاستضافة المغرب لعدد من الفعاليات الدولية الكبرى، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد في 4 ديسمبر الماضي، في ظل تزايد الحاجة إلى تعزيز التنقل داخل المدن المغربية الكبرى.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة