السيسي وماكرون يؤكدان أهمية تجنب الحرب الشاملة بالمنطقة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، الارتباط الوثيق بين الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي والأمن القومي المصري، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر تعمل على دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، سواء من خلال التعاون الثنائي أو عبر المشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام بناءً على طلب الصومال.
وأضاف الرئيس المصري، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يتابع باهتمام الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخيرًا بين إثيوبيا والصومال بوساطة تركية، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وأن يكون متماشيًا مع مبادئ القانون الدولي.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، حيث أكد الرئيسان أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، مع التشديد على ضرورة جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار في مشاريع التنمية بمصر.
وشهد الاتصال تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية، مع تأكيد أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما تم التشديد على ضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة.
وفي هذا السياق، أثنى الرئيس الفرنسي على الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر منذ اندلاع الأزمة في غزة، معربًا عن دعم بلاده الكامل لمصر في سعيها نحو التوصل إلى تسوية تضمن أمن واستقرار المنطقة.
وتناول الرئيسان كذلك تطورات الأحداث في سوريا، حيث شددا على أهمية الحفاظ على سيادتها ووحدتها، وضرورة بدء عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات الشعب السوري.
وأكد الجانبان أهمية استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل، مع الدعوة لمواصلة دعم وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، وتسريع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في البلاد.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يؤكد أهمية دور المؤسسات القضائية في حفظ الاستقرار بإفريقيا
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالحضور، وشدد على الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكداً على أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات القضائية في ضمان أمن واستقرار دول القارة، فضلاً عن دورها الحيوي في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الدول الأفريقية، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشددا سيادته على ضرورة تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية في التصدي للتحديات التي تهدد كيان الدول، مع أهمية العمل الجماعي لوضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة لمواجهة تلك التحديات. وأعرب السيد الرئيس عن تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به المحكمة الدستورية المصرية، مؤكداً سيادته على أن الدولة المصرية حريصة على استقلال القضاء، وتعزيز دوره ومكانته، إيماناً منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه، وأن دستور مصر قد أكد على هذه الاستقلالية، وعلى حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، وعلى إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.
وذكر المتحدث الرسمي أن المستشار بولس فهمي قد أعرب عن شكره لرعاية الرئيس للمؤتمر، مثمناً حرص الرئيس المتواصل على ترسيخ استقلال القضاء، وتعظيم دور المحاكم الدستورية بوصفها ركيزة أساسية لإرساء دعائم الديمقراطية، فضلاً عن إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية.
وفي هذا الإطار، أكد المشاركون تشرفهم بلقاء الرئيس، وثمّنوا الدور الذي يضطلع به المؤتمر كأحد السبل الفعالة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، معربين عن تقديرهم العميق للتاريخ العريق الذي تتمتع به مصر في هذا المجال، وحرصها على تبادل الخبرات النوعية مع الدول الأفريقية، والتأكيد على دور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول وحماية مقدرات شعوبها خلال الظروف الاستثنائية.