الجمارك توقف استيراد التوكتوك والموتوسيكل .. مستندات
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أوقفت الإدارة العامة للسياسات والنظم الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية برئاسة الدكتور عاصم صلاح الكاشف؛ استيراد التوكتوك والسيارات ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية " الموتوسيكل" المستوردة بغرض الاتجار مع استثناء التروسيكل من الحظر.
وكشف المنشور برقم 51 لسنة 2024 الصادر عن المصلحة وينشر موقع "صدي البلد" تفاصيله؛ والمتضمن استثناء استيراد التوكتوك وما في حكمه بغرض الاستعمال الشخصي ووفقا للقواعد الاستيرادية المنظمة والخاضعة لقانون الاستيراد والتصدير برقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
شدد المنشور علي تنفيذ تعليمات قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برقم 1569 والمؤرخ في 9 أكتوبر الماضي والكتاب الوارد من وزير الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة من قطاع شئون المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ذلك الشأن.
تعود تفاصيل اصدار ذلك القرار إلى استفسارات سابقة وردت من قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والمؤرخ في 9 أكتوبر الماضي والمؤرخ برقم 1569 ومصدر لرئيس مصلحة الجمارك السابق الشحات الغتوري، والذي تضمن معرفة مدى جواز السماح باستيراد التوتوك والدرجات النارية من المناطق الحرة وتوريدها للسوق المحلي بغرض الاستعمال الشخصي أم لا.
وجاء بموجب الخطاب الموجه من الدكتورة أماني الوصال ، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن تلك الأصناف يتم استيردها مباشرة من الخارج وينتفي عنها طبيعة الاستعمال الشخصي وبأغراض التخزين خصوصا وأن الكميات التي يتم استيرادها ليست بالقليل.
ووجه رئيس الجمارك المصرية، قطاع المكتب االفني لديه رئيس الادارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية و الادارة العامة للمناطق الحرة بالمناطق الجمركية باتخاذ اللازم.
كما خاطب عصام بحيري، رئيس قطاع شئون المناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قطاع النظم والاجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، بأن كافة الاصناف التي يتم الافراج عنها من المناطق الحرة تكون بغرض الاتجار وليس الاستعمال الشخصي وهو يتوافق مع اختصاص قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال مصلحة الجمارك وزارة الاستثمار الاجراءات الجمركية المزيد المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
السجن لموظفَين في البريد اختلسا 5 آلاف دينار
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية الثالثة، المختصة بجنايات الفساد، حكمًا بالسجن 5 سنوات مع الأشغال المؤقتة على #موظفين في #صندوق_توفير_البريد، بعد إدانتهم باختلاس 5 آلاف دينار من حسابات العملاء.
كما قررت المحكمة تغريمهما 5609 دنانير، وإلزامهما بدفع 2409 دنانير كتعويض، بالإضافة إلى 500 دينار كرسوم قضائية وإدارية.
وجاء الحكم خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش، وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور يزيد النوافلة، حيث تم إدانة المتهمين بجناية #الاختلاس بالتزوير، مع إسقاط تهمة التزوير واستخدام مستندات مزورة لارتباطها بالجريمة الرئيسية.
مقالات ذات صلةوبحسب التحقيقات، تعود الحادثة إلى العام الماضي، عندما استغل الموظفان موقعهما كمحاسبين في صندوق توفير البريد، وقاما بالتلاعب بالنظام الإلكتروني عبر تسجيل عمليات سحب وهمية من حسابات العملاء دون علمهم، وتحويل الأموال إلى حساباتهم الخاصة. وفقا ليومية الرأي.
وكُشف الاختلاس بعد أن لاحظت إحدى العميلات نقصًا في رصيدها، ما دفعها إلى تقديم شكوى، لتُجري إدارة الصندوق تدقيقًا داخليًا كشف عن اختلاس طال 10 حسابات ادخارية، بإجمالي 5 آلاف دينار.
وعقب تحقيقات أجرتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وُجهت إلى المتهمين تهم جناية الاختلاس بالتزوير واستخدام مستندات مزورة، قبل أن يلجأ الموظفان إلى تسوية عبر إعادة جزء من المبلغ المختلس، حيث سددا معظم الأموال باستثناء 2700 دينار.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إسقاط تهمة التزوير باستخدام مستندات رسمية، فيما بقي القرار قابلًا للاستئناف.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي