رئيس بيلاروس يصدر عفوا على 20 سجينا
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عفوا عن 20 سجينا، حسبما ذكر بيان على موقع الرئاسة البيلاروسية اليوم السبت.
ولم يعلن المسؤولون البيلاروسيون أسماء من تم الإفراج عنهم، لكن البيان الذي تم نشره عبر الموقع الإلكتروني للرئاسة قال إنهم جميعا أدينوا "بجرائم ذات طبيعة متطرفة"، وفقا لوكالة أنباء /بيلتا/ البيلاروسية.
وأشار البيان إلى أن المجموعة تتضمن 11 امرأة وأن 14 شخصا ممن تم العفو عنهم يعانون من أمراض مزمنة، وأن 10 أشخاص لديهم أطفال وهم العائل الوحيد لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيلاروسية ألكسندر لوكاشينكو
إقرأ أيضاً:
ترامب عن الدفاع المتبادل بالناتو: إذا لم يدفعوا فلن أدافع عنهم
عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا للإعراب عن شكوكه بشأن بند الدفاع المتبادل في معاهدة حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وفي رد على سؤال لأحد الصحفيين حول هذه المسألة أمس الخميس، قال ترامب "أعتقد أن هذا أمر منطقي. إذا لم يدفعوا، فلن أدافع عنهم".
وحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد سبق لترامب أن أدلى بتصريحات مشابهة، وهو نفسه أشار إلى ذلك في تصريحات الخميس عندما قال "لقد تعرضت للكثير من الانتقادات عندما قلت ذلك.. إنه ينتهك حلف الناتو".
في الوقت نفسه، شدد الرئيس الأميركي على أن شركاء الناتو هم "أصدقاء" له، لكنه تساءل عما إذا كانوا سيقفون بالفعل إلى جانب الولايات المتحدة في حالة الطوارئ قائلا "لكن إذا كانت الولايات المتحدة في ورطة، واتصلنا بهم، وقلنا لهم: لدينا مشكلة، فرنسا، لدينا مشكلة، ولاثنين آخرين، لن أذكرهما. هل تعتقد أنهم سيهبّون لحمايتنا؟ من المفترض أن يفعلوا ذلك. لكن أنا لست متأكدا من ذلك".
مبدأ الردعجدير بالذكر أن حلف الناتو يعتمد كتحالف دفاعي على مبدأ الردع، والمادة 5 من معاهدة التحالف ذات صلة خاصة في هذا الصدد، فهي تنظم الالتزام الدفاعي المشترك للحلف، وتنص على أن أي هجوم مسلح ضد واحد أو أكثر من الحلفاء يعتبر هجوما ضد الجميع.
إعلانولم يتم استحضار هذا البند الخاص بالدفاع الجماعي إلا مرة واحدة في تاريخ حلف الناتو، وذلك دعما للولايات المتحدة بعد هجمات11 سبتمبر/أيلول، التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن عام 2001.
وخلال فترة ولايته الأولى في منصبه (2017)، هدد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من الحلف العسكري إذا لم تفِ الدول الشريكة بالتزامها بإنفاق ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.