أزمة المياه تهدد الزراعة الإسبانية والمغربيسعى للهيمنة على الأسواق الأوروبية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تواجه الزراعة الإسبانية تحديات كبيرة تهدد استدامتها، حيث يشهد القطاع أزمة مياه متفاقمة تؤثر بشكل خطير على الإنتاج الزراعي في مناطق حيوية مثل أليكانتي، مورسيا وألميريا، التي كانت تعد سابقًا الركيزة الأساسية لإنتاج المحاصيل الزراعية في أوروبا.
ويعزى جزء كبير من هذه الأزمة إلى الجفاف المستمر، الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للإنتاج الزراعي الإسباني.
هذه الظروف الصعبة قد تجعل إسبانيا غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية في الأسواق الأوروبية، مما يفتح المجال أمام دول أخرى، مثل المغرب والبرازيل والأرجنتين، لتعزيز وجودها كمصادر رئيسية للإمدادات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي.
من جانب آخر، يبدو أن المغرب يقتنص الفرص الناشئة عن هذه الأزمة بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي.
حيث تشير التقارير إلى أن المغرب قادر على تعزيز صادراته الزراعية، خاصة الطماطم، ليظل أحد الموردين الرئيسيين للأسواق الأوروبية حتى عام 2035 وفقًا لتوقعات المفوضية الأوروبية.
وفي هذا السياق، يواجه القطاع الزراعي الإسباني انتقادات واسعة من قبل الفاعلين في هذا المجال، الذين يتهمون الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز بالفشل في التعامل مع أزمة المياه، بالإضافة إلى ضعف تمثيل مصالح الزراعة الإسبانية في المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي. كما يحذر الخبراء من أن هذا التراجع قد يهدد الأمن الغذائي في إسبانيا ويزيد من الاعتماد على الواردات من دول مثل المغرب وتركيا والبرازيل.
وفي خضم هذه التحديات، يتوقع الخبراء أن يشهد قطاع الزراعة الإسباني تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، حيث من المرجح أن تصبح الشركات الزراعية الكبرى هي المستفيد الأول من الأزمة، ما سيزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للمزارعين الصغار والمتوسطين الذين يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف المياه وارتفاع التحديات البيئية.
في ظل هذه الأزمات، يتوقع أن يستمر المغرب في تعزيز موقعه كمورد رئيسي للمنتجات الزراعية في الأسواق الأوروبية، مستفيدًا من الجغرافيا والتسهيلات التي يتيحها لتوسيع صادراته الزراعية في المستقبل القريب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أزمة زراعية إسبانيا الأسواق الأوروبية الأمن الغذائي الإنتاج الاتحاد الأوروبي الاتفاقيات التجارية الزراعة الإسبانية الزراعیة فی
إقرأ أيضاً:
أزمة غاز خانقة واسعة في مناطق حكومة عدن
الجديد برس|
تشهد المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة التحالف أزمة غاز منزلي خانقة، بعد أن كانت محصورة في عدن وتعز، لتشمل مؤخرًا حضرموت الغنية بالثروات النفطية والغازية، وسط صمت وتجاهل من قبل حكومة العليمي الموالية للتحالف.
وباتت مدينة المكلا اليوم تعاني من شح حاد في مادة الغاز المنزلي، حيث اختفى تمامًا من الأسواق الرسمية، بينما انتشر في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، ما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين الذين اضطروا للانتظار لساعات طويلة أمام محطات التعبئة بحثًا عن أسطوانة غاز.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو توثق معاناة السكان في المكلا، في مشهد يعكس حجم الأزمة التي تضرب المحافظات الجنوبية، من تعز وعدن إلى أبين ولحج وشبوة، رغم أن جميع منشآت تعبئة الغاز تخضع لسيطرة التحالف ومرتزقته في مأرب.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن الأزمة التي دخلت أسبوعها الثاني تصاعدت بشكل كبير مع حلول شهر رمضان، حيث ازداد الطلب على الغاز المنزلي.
ويشير الخبراء إلى تورط جهات نافذة في مأرب، على رأسها منتحل صفة مدير شركة الغاز والمقرب من المحافظ المرتزق سلطان العرادة، في افتعال الأزمة لتحقيق مكاسب مالية عبر السوق السوداء.
وتداول ناشطون خلال الأسبوعين الماضيين صورًا لعمليات تهريب كميات كبيرة من الغاز عبر زوارق إلى دول مجاورة، في وقت تشهد فيه المحافظات المحتلة ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الغاز، حيث وصلت إلى نحو 25 ألف ريال للأسطوانة، ما يفاقم معاناة المواطنين ويفتح الباب أمام مزيد من الاحتجاجات الشعبية.