متحدث الوزراء: 56 مليار جنيه حجم الإنفاق على تطوير مصانع الغزل والنسيج بالمحلة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مرحلة التطوير الثانية لمصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ستنتهي في منتصف 2025.
وقال المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المحور"،: ": "56 مليار جنيه حجم الإنفاق على عملية تطوير مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى".
وأشار: "نطمح للوصول الى 20% من حجم التجارة الدولية في صناعة المنسوجات"، مضيفا أن مصر لديها خبرة وتاريخ طويل في هذه الصناعة وهذه الصناعة افتقدت عبر تاريخ طويل التطوير اللازم.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن صناعة الغزل والنسيج تشهد تطوير منذ عام 2014، حيث تم بدء التطوير في العديد من القطاعات منها الغزل والنسيج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء مصانع الغزل والنسيج الغزل المستشار محمد الحمصاني المزيد مصانع الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي يطرحون مشروع تمويل مؤقت لتجنب "الإغلاق"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي، السبت، عن مشروع قانون للتمويل المؤقت مدته ستة أشهر، وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب دعمه له.
وتبقي الخطة التي أعلن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، سعيه للتصويت عليها يوم الثلاثاء المقبل، ميزانيات الوكالات الفيدرالية عند مستوياتها الحالية تقريبًا حتى نهاية السنة المالية.
وأعلن ترامب دعمه للخطة وقال إن مجلسي النواب والشيوخ وضعا "مشروع قانون للتمويل جيدا للغاية"، وحث الجمهوريين على التصويت لصالحه خلال الأيام المقبلة بينما حذر من أن الديمقراطيين سوف "يبذلون كل ما في وسعهم " من أجل أن يكون هناك إغلاق حكومي.
وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "أطلب منكم جميعا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب البيت المالي للبلاد حتى سبتمبر... سيبذل الديمقراطيون كل ما في وسعهم لإغلاق حكومتنا، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك".
وأعلن الأعضاء الديمقراطيون في لجنة المخصصات المالية بمجلس النواب رفضهم للخطة.
وفق مصادر من الجمهوريين في مجلس النواب: خطة التمويل المؤقت تعزز الإنفاق الدفاعي بنحو 6 مليارات دولار بينما تخفض نحو 13 مليارات دولار من الإنفاق غير الدفاعي مقارنة بالموازنة الحالية.
وفي حال أقر الكونغرس مشروع القانون سيؤدي إلى تجنب إغلاق حكومي في 14 مارس ويمدد التمويل الحالي للحكومة حتى السنة المالية 2025.