الإسماعيلي يرفض عقوبات رابطة الأندية ويطالب بتغيير لائحة مسابقة الدوري
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي، رفض مجلس إدارة النادي، عقوبات رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشأن الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال المصدر في تصريحات صحفية أن مجلس الإسماعيلي يرى أن "تلك العقوبات مخالفة لكافة اللوائح والقوانين، خاصة وأنها تتسم بالازدواجية، في ظل معاقبة النادي بعقوبتين لنفس الخطأ".
وأضاف أن المجلس طالب بضرورة تغيير لائحة مسابقة الدوري لهذا الموسم، في ظل العوار الكبير الذي ظهر عند تنفيذها، والذي يؤدي إلى تعرض الأندية لظلم كبير.
وتابع: مجلس الإدارة قرر اتخاء كافة الإجراءات القانونية، ضد اللائحة خاصة وأنها تتضمن عقوبات مزدوجة للمخالفة الواحدة أحدهما إدارية وأخرى مالية، وهو ما يخالف كافة القوانين والأعراف.
وشدد المصدر على أن تطبيق هذه اللائحة يتم وفقا لمعايير مزدوجة تستخدم لحرمان الأندية من تكافؤ الفرص، في حين أن القرارات التي تسبب ضررا للنادي وتؤدي إلى تغيير نتيجة مبارياته، لا يعاقب مرتكبيها مما يؤدي إلى سير مسابقة الدوري لطريق مسدود لا يبشر بالخير.
وأضاف أن المجلس يرى أن مثل هذه العقوبات تهدف إلى حرمان النادي من جماهيره مثلما حدث بالموسم الماضي.
وقررت رابطة الأندية، تغريم النادي الإسماعيلي 200 ألف جنيه، بجانب حرمان الجماهير، التي حضرت لقاء الإسماعيلي أمام حرس الحدود، من حضور لقاء الفريق أمام سموحة بمسابقة الدوري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نادي الإسماعيلي عقوبات رابطة الأندية مسابقة الدورى الممتاز مسابقة الدوری
إقرأ أيضاً:
الأندية تطالب وزارة الشباب بالشفافية في عرض تعديلات قانون الرياضة
تسود حالة من الغموض حول مصير تعديلات قانون الرياضة والبنود المقترحة ضمن مسودة التعديلات أمام لجنة مستشاري مجلس الوزارء والتي يتم الإعداد لها كم اجل العرض على مجلس النواب المصري .
واشارت مصادر الي وجود تجمع رياضي بدأ يضم عدد من الأندية بينها الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري وبيراميدز بدأ في مخاطبات رسمية بشكل جماعي لمجلس الوزراء ووزير الرياضة للمشاركة في حوار مجتمعي بشأن قانون الرياضة الجديد
ويرفض التجمع الرياضي الذي يتم تشكيله حاليا القرارات الأحادية لوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي في إقرار تعديلات على قانون الرياضة بعيدا عن مشاركة فعلية للأندية في مشروع إعداد القانون ومناقشتها.
وتخاطب الأندية السابق ذكرها عدة جهات مختلفة من أجل التصعيد لمجلس الوزارء خصوصا ان كثير من البنود التي تم تسريبها تضر الأندية الشعبية والجماهيرية وكذلك بعض أندية الاستثمار بسبب التعديلات المفاجأة.
وأشارت المصادر ان تعديلات قانون الرياضة تعود بالرياضة المصرية الي المربع صفر ولا تهدف في كثير من بنودها التي يتم الترويج إليها عبر وزارة الرياضة الي استقرار الأندية والمؤسسات الرياضية.
واستكملت المصادر ان عدم طرح حوار مجتمعي لمناقشة تعديلات القانون يحمل ازدواجية المعايير وغياب الشفافية في العرض على المجتمع الذي سوف يقوم بتطبيق القانون.
وناشدت المصادر القانونية رئيس مجلس الوزراء الدكتور اشرف صبحي بشأن التعديلات وأهمية طرحها للمناقشة لأنه حق أصيل للأندية والمؤسسات الرياضية أمام الرأي العام وضرورة عرض ومناقشة القانون الذي سوف يعمل به المجتمع الرياضي ١٠-٢٠ سنة قادمة.
وتسود حالة من الاستياء الشديد داخل الأوساط الرياضية، خاصة وان تلك التعديلات، خرجت بشكل مفاجئ، دون الترتيب لها، والرجوع الى الأندية وإجراء حوار مجتمعي، واستطلاع آراء خبراء القوانين واللوائح.
كما تسود كثير من الاتهامات على لسان الأندية لوزارة الرياضة بعقد صفقة مع بعض رؤساء الاتحادات الرياضية لاتمام الانتخابات قبل أن يتم تعديلات لقانون الرياضة وتفادي ما يمر به الأندية من أزمة حالية وهو ما تم بالفعل
وأشار المصدر انه في يوم ٧ فبراير كان اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للجنة الأولمبية المصرية لمناقشة بند محدد ولا تقبل ما يستجد من أعمال وهو ما كشف بنود الصفقة مع الإتحادات والجمعية العمومية حيث تم إقحام بند التعديلات للعرض على الجمعية العمومية مخالف اللائحة النظام الأساسي للجنة الاولمبية الدولية بطريقة غير شرعية حيث لا تنص إضافة بنود على اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية.