رخصة مؤقتة لهؤلاء.. تفاصيل مقترح برلماني لتحقيق هدف الـ30 مليون سائح
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
شهدت الساعات القليلة الماضية التقدم بمقترح إصدار رخصة سياحة مؤقتة خاصة بجلب السياح من الخارج لمصر بهدف دعم القطاع والوصول إلى مستهدف الـ 30 مليون سائح سنويًا.
هذا المقترح تقدمت به النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب والتي أوضحت أن هذه الرخصة تكون لكل من قام ببناء فندق سياحي سعته 50 غرفة وتشغيله بحيث تتحول الرخصة الخاصة المؤقتة إلى رخصة عادية بعد جلب المستثمر 500 سائح من الخارج ويصبح له الحق فى تصدير وجلب السياحة والسماح بالحج والعمرة.
ويهدف الاقتراح، إلى تشجيع القطاع الخاص لبناء الفنادق، فوفقا للجزار أنه بعد يصبح للمستثمر خبرة في جلب السياحة الخارجية، لن يضحي بعلاقاته الخارجية وسيستمر في جلب السياحة الخارجية وهو المستهدف من تحقيق تنمية قطاع السياحة والوصول إلى 30 مليون سائح، بالإضافة إلى نظام الاستضافة في الغرف والمنازل كمنصة Airbnb الذي سأقدم به اقتراح آخر جديدًا.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، أنه يوجد في مصر 8 آلاف منشأة سياحة، و2200 شركة سياحة، و1200 فندق سياحي، و2000 بازار سياحي، و500 مركز غوص، و1500 مطعم سياحي،
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ترتيب مصر يتراجع، إذ تأتي الآن بعد الإمارات والسعودية وتركيا والمغرب، رغم أن مقومات مصر تؤهلها أن تكون الدولة السياحية الأولي في العالم، ويمكن أن تكون إيرادات السياحة في موازنة مصر أكثر من حصيلة الضرائب وقناة السويس.
واقترحت سميرة الجزار، لتشجيع القطاع الخاص على الدخول في مجال السياحة وبناء الفنادق، تعديل قانون السياحة، للسماح بإنشاء شركات متخصصة فقط في جلب السياحة لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب السياح المزيد جلب السیاحة
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني يدعو إلى منع المتحزبين من عضوية دواوين الوزراء
زنقة 20 ا الرباط
تسعى فدرالية اليسار الديمقراطي، قبل حلول موعد استحقاقات2026 إلى تنشيط الحقل السياسي والبرلماني، بمبادرة تشريعية غير مسبوقة.
وتتمثل هذه المبادرة، التي قادتها البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، في وضعها، فوق مكتب مجلس النواب، لمقترح قانون يهدف إلى تحصين المال العام من خلال التأكيد على أن أعضاء دواوين الوزراء لا تحق لهم ممارسة أي مهام ذات طابع حزبي أو خاص، لضمان توجيه جهودهم لخدمة المرفق العمومي، مع تبسيط آليات تسوية وضعيات التنافي من خلال إلزام أعضاء الحكومة بمراسلة رئيس الحكومة لتسوية وضعياتهم، بما ينسجم مع أحكام الفصل 132 من الدستور.
وتضمن المقترح نفسه، منع الوزراء من رئاسة الجماعات الكبرى، وأعضاء دواوينهم من مزاولة أي مهام داخل الأحزاب أو المشاركة في أنشطتها، وتعزيز مبدأ تنافي المهام عبر منع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة مجالس جماعية كبرى أو مجالس عمالات وأقاليم، استنادا إلى مقتضيات تتعلق بعدد السكان المثبت في آخر إحصاء رسمي. وفق يومية الصباح.
واستنادا إلى ما ورد في المذكرة التقديمية للمقترح، فإن المبادرة التشريعية تروم أيضا تعزيز التواصل الحكومي مع المواطنين، عبر إلزام الحكومة بعقد ندوات صحافية عقب اجتماعات المجلس الحكومي، لضمان الشفافية وتقديم المعلومات اللازمة لوسائل الإعلام وللرأي العام، وسد الثغرات القانونية والتنظيمية التي قد تؤثر على كفاءة وحيادية العمل الحكومي، كما تهدف إلى ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العمومية، بما يتماشى مع التوجهات الدستورية للمملكة المغربية و تطلعات المواطنين في تدبير الشأن العام.
ووفق المادة الأولى من المبادرة التشريعية ذاتها، فإن التامني تقترح تغيير وتتميم المادة 32 من القانون المذكور، بشكل يمنع تولي مسؤولية قطاع حكومي مع رئاسة جماعة ترابية، كيفما كان نوعها، يتخطى عدد سكانها 300 ألف نسمة.
من جانب آخر اقترحت المبادرة التشريعية نفسها منع أعضاء دواوين الوزراء من مزاولة أي مهام أو أنشطة حزبية، عبر تغيير وتتميم المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 065.13، لتنضاف إليها الفقرة الآتية: “يمنع على أعضاء ديوان الوزير القيام بأي مهام أو أنشطة تكتسي طابعا خاصا أو حزبيا، بما يضمن تخصيص وقتهم وجهودهم لخدمة الصالح العام”.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية