بعد توقف 30 عامًا.. بدء تصدير أول شحنة نحاس من منجم الأسيل
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
صحار- خالد الخوالدي
تبدأ شركة تنمية معادن عُمان يوم الإثنين، تصدير أول شحنة من مُركَّزات النحاس من منجم الأسيل بولاية صحار في محافظة شمال الباطنة، وذلك بعد توقف دام نحو 30 عامًا، ما يعكس التوجهات الرامية لتطوير قطاع التعدين الحيوي وتحقيق أعلى قيمة مضافة.
ويقع منجم الأسيل للنحاس في منطقة الامتياز (11B)، ويُنتج مركزات نحاس بنسب تركيز تتراوح بين 18% و22%.
وتواصل شركة تنمية معادن عُمان أعمال الاستكشاف والتنقيب في المناطق المحيطة بكل من منجمي الأسيل والبيضاء؛ بهدف زيادة الاحتياطيات وضمان استمرارية الإنتاج، كما تسعى الشركة إلى تعزيز الحضور العالمي لسلطنة عُمان في أسواق النحاس العالمية، تلبيةً للطلب المتزايد على المعدن، والذي يعد من المواد الأساسية في تقنيات المستقبل والطاقة النظيفة.
وتؤكد الشركة التزامها بتطوير قطاع التعدين بما يتماشى مع معايير الاستدامة؛ حيث تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع الحفاظ على البيئة، ومن خلال مشاريعها المختلفة تسعى شركة تنمية معادن عُمان إلى المساهمة في تحقيق رؤية "عُمان 2040"، التي تستهدف تنويع الاقتصاد العُماني وتعزيز القطاعات غير النفطية.
وتعمل شركة تنمية معادن عُمان على تعزيز دور قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، من خلال استكشاف فرص جديدة لزيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة الصناعات المرتبطة بالتعدين، كما يسهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد المحلي، خاصة في المناطق المجاورة لمنجمي الأسيل والبيضاء.
وبدأت الشركة إنتاج خام النحاس من منجم الأسيل خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من منجم البيضاء بحلول 2025- 2026. وتشير تقديرات الشركة إلى أن مدة المشروع في مرحلته الأولية ستتراوح بين 4 إلى 5 سنوات، مع استمرار أعمال الاستكشاف والتنقيب في المناطق المحيطة لضمان استمرارية الإنتاج.
وتتطلع الشركة إلى تحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل، حيث تعمل على تنفيذ مشاريع طموحة تسهم في تنويع الاقتصاد العُماني وتعزيز استدامته، إضافة إلى توفير فرص اقتصادية واجتماعية جديدة للمجتمع العُماني.
يُشار إلى أن مشروع شركة تنمية معادن عُمان يُعد خطوة كبيرة نحو تطوير قطاع التعدين ويعكس التزام سلطنة عُمان بتنويع مصادر دخلها وتعزيز الاستدامة من خلال المشاريع المستقبلية مثل مزون للنحاس، ومنجم الأسيل والبيضاء، وتُظهر الشركة دورها الفاعل في تحقيق رؤية عُمان الاقتصادية، مما يجعلها من اللاعبين الرئيسيين في صناعة التعدين العالمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات استمرار حظر تصدير دواجن إقليم كردستان العراق؟
يعاني قطاع الدواجن في إقليم كردستان العراق من أزمة متكررة، تتمثل في حظر تصدير منتجاته إلى المحافظات الأخرى في البلاد، على الرغم من الجودة العالية للمنتجات الكردستانية والطلب المتزايد عليها.
وحسب مسؤولين بالإقليم، فقد تسببت هذه القرارات المتكررة في خسائر فادحة للمزارعين، أثرت سلبا على الاقتصاد المحلي.
ووفق إحصائيات مديرية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة في الإقليم، فإنه يوجد نحو 2000 مزرعة دواجن في كردستان العراق، منها 850 مزرعة في السليمانية.
وينتج الإقليم 250 ألف طن من الدواجن سنويا، ويستهلك 147 ألف طن، أما الباقي وهو 103 آلاف طن فيُعد للتصدير.
يؤكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المحافظات محمد المسعودي أن حظر توريد الدواجن الحية من إقليم كردستان إلى باقي المحافظات يعود إلى 4 أعوام مضت، وذلك بسبب انتشار فيروس الطيور، مشيرا إلى أن هذا الحظر لا يزال ساري المفعول حتى الآن، على الرغم من رفعه بشكل مؤقت عدة مرات.
ويقول المسعودي، في حديث للجزيرة نت، إن هناك أسبابا أخرى لمنع دخول الدواجن الحية إلى محافظات بغداد والوسط والجنوب والمناطق الغربية، من أبرزها كثرة عمليات التهريب من الدول المجاورة، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتضرر المنتج المحلي، مضيفا أن الحكومة تسعى لحماية المنتج المحلي من خلال هذه الإجراءات.
ويشدد على أن أسعار الدواجن لن ترتفع، وذلك بسبب توفر كميات كبيرة من الإنتاج المحلي، خاصة من شركة الصحارى وغيرها من المربين المحليين، مبينا أن هذه الكميات كافية لتغطية احتياجات السوق المحلية كافة، بما في ذلك محافظات بغداد والوسط والجنوب والمناطق الغربية.
ويشير المسعودي إلى أن مربي الدواجن في إقليم كردستان العراق رفعوا دعوى أمام المحكمة الاتحادية قبل عدة أشهر، معتبرين أن هذا الحظر مخالف للدستور والقانون، مؤكدا أن المحكمة الاتحادية ستنظر في هذه الدعوى.
إعلانوقرر اتحاد مربي الدواجن بإقليم كردستان العراق، في 30 أغسطس/آب العام الماضي، تقديم شكوى إلى المحكمة الاتحادية في بغداد، مطالبين برفع الحظر عن تسويق منتجاتهم في محافظات الوسط والجنوب، معللين الأسباب بأن الجهات المعنية قد فشلت في حل الأزمة التي ألحقت خسائر كبيرة بهذا القطاع الحيوي.
حلول مؤقتةمن جانبه، أكد مدير عام زراعة أربيل هيمن سيد مراد أن جميع الأسباب التي أعلنتها الحكومة الاتحادية لحظر تصدير منتجات الدواجن من إقليم كردستان لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن المنتجات تخضع لإشراف ومتابعة صارمة لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية، وأنها لا تعاني من أي مشاكل.
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف مراد أنه لا يوجد أي مبرر منطقي لقرار حكومة بغداد بمنع تصدير الدواجن والبيض إلى محافظات وسط وجنوب العراق، موضحا أن منتجات الإقليم تتمتع بشعبية كبيرة بسبب جودتها العالية، وبالتالي فإن هذا الحظر يعتبر قرارا تعسفيا يتكرر بشكل مستمر، وفق وصفه.
وأشار مراد إلى أن وفود الزراعة من الإقليم تتوجه إلى بغداد بشكل دوري لمناقشة هذا الملف والبحث عن حلول جذرية، ولكن الحلول التي يتم التوصل إليها غالبا ما تكون مؤقتة، لافتا إلى أن ممثلي الإقليم في البرلمان الاتحادي يبذلون كذلك جهودا كبيرة لفتح هذا الملف.
وأكد مراد أن دائرتي الزراعة والثروة الحيوانية في أربيل تقومان بمراقبة مستمرة لكافة مزارع الدواجن، وتشمل هذه المراقبة العلف والتغذية والعلاج والنظافة، وذلك لضمان أعلى معايير الجودة.
وأضاف أن إنتاج الإقليم من الدواجن والبيض يفوق الحاجة المحلية، فهنالك 570 حقل دواجن، إضافة إلى 17 مشروعا لإنتاج البيض في محافظة أربيل فقط، مما يتطلب تصدير الفائض إلى المحافظات الأخرى.
إعلانوطالب مراد الحكومة الاتحادية برفع الحظر وتسهيل عملية التصدير، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستدعم اقتصاد الإقليم، وستكون رسالة إيجابية.
وأعرب عن استغرابه من استمرار الحكومة الاتحادية في استخدام القوانين بطريقة غير صحيحة للتشكيك بجودة منتجات الإقليم، رغم تقديم كافة الضمانات بشأن جودتها.
خسائر فادحةوكشف رئيس جمعية مربي الدواجن في الإقليم ناظم عبد الله عن تكبد المزارعين في كردستان خسائر فادحة جراء الحظر المفروض على تصدير الدجاج إلى المحافظات العراقية منذ 8 أشهر.
وأشار عبد الله إلى أن إقليم كردستان يضم حاليا نحو 50 مليون دجاجة بيّاضة، وأن العديد من التجار استثمروا في هذا القطاع الحيوي، لكن الحظر المفاجئ قضى على آمالهم وألحق بهم خسائر كبيرة بسبب بيع المنتج بسعر أقل من التكلفة.
وأضاف عبد الله أن الجمعية تعمل جاهدة لإيجاد حلول لهذه الأزمة، محذرا من فقدان 500 ألف فرصة عمل في حال استمرار الحظر.
وأكد أن استمرار الحظر والتحديات الأخرى، مثل انتشار الأمراض، أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج وانخفاض في الأسعار، مما أجبر المزارعين على بيع منتجاتهم بخسارة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”