الزام “بائعي القات” بموعد رسمي لــ”الدوام” يثير السخرية..!
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
الجديد برس|
أثار قرارُ أصدرته “جهات أمنية” بمحافظة أبين، الكثير من “التندر” و”السخرية” على مواقع التواصل الاجتماعي.
القرار الصادر عن ما تسمّى بـ”أمنية احور” التابعة لـ”حكومة عدن” شدد على الزام “بائعي القات والموردين” بالوصول إلى سوق المديرية، في التاسعة من صباح كل يوم، مالم فسيتم احراقه.
أما التبرير الذي ساقه التعميم فهو الآخر فقد أثار الحفيظة الشعبية والمجتمعية حيث جاء فيه أن القرار يهدف “للحد من الاشتباكات المتكررة” التي تحدث بين المواطنين في السوق، بسبب تجمع المواطنين، بشكل كبير بعد الظهر، من كل يوم.
ووفقاً لتغريدات تم رصدها على مواقع التواصل فإن هذه القرارات غير المدروسة تشير الى “التخبط” و”العشوائية” و”الانفلات” التي تعيشها “حكومة عدن” على مختلف الأصعدة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
لقاء مكونات اجتماعية مع “عبدالله السنوسي” يثير حفيظة أهالي ضحايا “مجزرة بوسليم”
عبرت رابطة أهالي شهداء مذبحة أبوسليم عن إدانتها لتنظيم المجلس الرئاسي لقاءً يجمع زعامات اجتماعية مع “عبدالله السنوسي” المتهم الرئيسي في المذبحة.
وقالت الرابطة في بيان لها إن المجلس الرئاسي أسندت له مهمة المصالحة والتي كان يجب عليه فيها التواصل مع أولياء الدم بدلًا من ما سموه بـ” الاستفزاز” بتنظيم اللقاءات والاجتماعات لمتهمين موقوفين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل.
وأضافت الرابطة أن المجلس يمثل كافة الليبيين بمختلف شرائحهم، مذَكّرةً إياه بأن لبقية السجناء الليبيين الحق في الاهتمام وتوفير الحقوق التي ضمنها لهم القانون، مطالبين بضرورة الإسراع في البت في القضية وكشف ملابساتها وتطبيق القصاص وإصدار الأحكام العادلة.
وأكدت الرابطة أن الملف يجب أن يبقى بعيدًا عن الصفقات السياسية، ورفض التدخلات تحت مسمى القبلية أو القيادات الشعبية لتوجيه المحكمة أو التأثير عليها.
كما نوّهتِ الرابطة على ضرورة تفعيل قانون العدالة الانتقالية وضمان عدم الإفلات من العقاب، معتبرة أن المصالحة الشاملة هي المسار الوحيد للحوار الوطني ويجب أن تتسع للجميع لا لبعض دون آخر، وفي مقدمتهم أسر الضحايا باعتبارهم أولياء الدم.
مذبحة أبوسليم ليست صفقةمن جهتها حمّلت الجمعية الليبية لسجناء الرأي المجلس الرئاسي مغبة أي إجراء قد يمس حقوق الضحايا ولا يؤسس لقيم العدل والإنصاف والذي يؤدي بدوره إلى الإفلات من العقاب.
كما اعتبرت الجمعية أن سلوكيات الأفراد وأفعالهم هي حالة تخص المتهم بذاته ولا تنقل أو تنعكس على أهله أو ذويه.
ودعت الجمعية كل الأطراف المعنية بملف المصالحة للأخذ بعين الاعتبار السلم الأهلي والاجتماعي بعيدا عن التجاذبات السياسية أو المساومات الضيقة التي تقوم على حساب قيام دولة العدل، وفق البيان.
لا مصالحة بدون عدالة انتقاليةمن جانبه طالب حراك العدالة الانتقالية من المجلس الرئاسي الكف عن أي ممارسات من شأنها أن تهدد أمن المحكمة وسلامتها ونزاهتها بأي شكل من الأشكال، والعمل على تسهيل إجراءات التقاضي وتطبيق القانون.
كما شدد الحراك على أن المتهمين في قضية مذبحة أبوسليم هم متهمون بقضايا الإبادة الجماعية وليس لهم علاقة بسجناء الرأي الذين كان على المجلس النظر إليهم والسعي للإفراج عنهم من السجون في شرق البلاد وغربها.
كما جدد الحراك على أنه لا مصالحة بدون عدالة انتقالية، لافتًا إلى التزامه المبدئي بملاحقة المذنبين والمتورطين في جرائم مختلفة، ومحمّلًا الرئاسي مسؤولية أي انفلات أمني أو اضطرابات في الشارع نتيجة للممارسات “المستفزة ” لأولياء الدم، وفق البيان.
المصدر: بيانات
مذبحة أبوسليم Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«إنجاز عظيم».. الدكتور الصديق حفتر يشارك في تخريج دفعة جديدة من طلاب طب بنغازي (صور)