العالم العربي يعيش أزمة فكر اقتصادي
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أكبر تحدٍ يواجه العالم العربي منذ عقود طويلة هو التحدي الاقتصادي؛ فرغم الموارد المالية الضخمة لبعض الدول العربية إلا أنها لم تستطع بناء اقتصاد قوي قادر على صناعة استدامة مالية.. وحتى الدول العربية التي توصف بأنها غنية بسبب إيرادات النفط والغاز هي دول تمتلك سيولة مالية ولكنها لا تملك اقتصادًا قويا قادرا على الصمود في وجه التحديات، ولذلك تأثرت هذه الدول بشكل كبير جدا عندما تأثرت أسعار النفط خلال العقد الماضي.
وأثرت المشكلات الاقتصادية التي تعيشها أغلب الدول العربية في استقرارها السياسي.. وقد تتعقد هذه المشكلات خلال العقد القادم مع بروز تحولات جديدة في العالم من شأنها أن تؤثر في الجوانب الاقتصادية مثل تراجع دور النفط وظهور مصادر جديدة للطاقة مثل الطاقة النظيفة وبشكل خاص طاقة الهيدروجين الأخضر، وهذا أمر تدفع بع دول العالم ومنظماته بشكل كبير جدا، ومع الوقت ستتأثر كل الدول المنتجة للنفط في العالم العربي خاصة وأنها لم تستطع بناء اقتصادات قوية قادرة على الاستدامة بعيدا عن النفط. وإذا كان هذا الأمر شديد الخطورة على الدول المنتجة للنفط فإن الثورة التكنولوجية المتمثلة في الذكاء الاصطناعي من شأنها أيضًا أن تحدث مشكلة حقيقية في جميع دول العالم وبشكل خاص الدول العربية. وتشير الدراسات إلى أن الكثير من الوظائف الحالية في العالم ستتأثر بسبب الذكاء الاصطناعي الذي سيستحوذ قريبا على معظم الوظائف ويعمق مشكلة الباحثين عن عمل في العالم العربي.
تطرح هذه المشكلات والتحديات الاقتصادية التي تواجهها جميع الدول العربية مشكلة أخرى جهورية تتمثل في غياب المفكرين الاقتصاديين. هذه المشكلة ربما كانت هي أساس جميع المشكلات الاقتصادية في العالم العربي فغياب المفكرين والمنظرين الاقتصاديين أثر كثيرا في عملية بناء اقتصادات العالم العربي، التي صنع أغلبها وفق اجتهادات بعيدا عن وجود فكر اقتصادي منبثق من فلسفة واضحة المعالم.
وعبر التاريخ كان اقتصادات الدول تزدهر في ظل وجود مفكرين وصناع سياسات اقتصادية شاركوا في وضع استراتيجيات أسهمت في نهوض الكثير من الدول وأحيانا الأمم.
يحتاج العالم العربي في هذه اللحظة التي تشهد تحولات جذرية في المنطقة في المسار السياسي أن يهتم في بناء مفكرين اقتصاديين قادرين على التعامل مع هذه التحولات والمشاركة في رسم مسارات المستقبل، ولا بد أن يكون هؤلاء مجهزين للتعامل مع ثلاثة تحديات أساسية هي: تنويع مصادر الدخل، والتكيف مع التقدم التكنولوجي، وتقليل تحدي الباحثين عن العمل.
ليس من الواضح أن الدول العربية التي كانت تحقق فوائض مالية كبيرة نتيجة عوائد النفط قادرة على سد العجوزات المالية المتراكمة في ميزانياتها منذ عدة سنوات، وإذا كانت هذه الدول قد وفرت الكثير من البنى الأساسية في دولها فإن المرحلة القادمة ستشهد الكثير من التغيرات بسبب تراجع دور النفط وعوائد وظهور الطاقة المتجددة والنظيفة التي يدفع نحوها العالم أجمع.
ومن المهم القول: إن بعض الدول مثل سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية بدأت في إطلاق مشروعات طموحة من شأنها تجاوز مرحلة النفط في مراحل جديدة حيث تسعى سلطنة عمان - على سبيل المثال ـ إلى أن تكون في صدارة الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر رغم أنها تعدّ من بين الدول المنتجة للنفط والغاز. لكن هذا الأمر لا يمكن أن يتم دون وجود حركة فكرية اقتصادية، بمعنى دون وجود مراكز بحثية في المجال الاقتصادي ودون تأهيل مفكرين اقتصاديين قادرين على قراءة التحولات العالمية وربطها بالتحولات الاقتصادية.
والمفكرون الاقتصاديون قادرون على إنتاج أطروحات تواكب المرحلة واقتراح مسارات جديدة تعزز الصناعات مثل التكنولوجيا والسياحة والزراعة، وابتكار مسارات جديدة منبثقة من روح المجتمع وموارده وليس عبر استيراد قصص نجاح دولية غير قابلة للتطبيق في مجتمعاتنا العربية.
وإذا كان الذكاء الاصطناعي يعيد الآن تشكيل أسواق العمل في جميع أنحاء العالم، فإننا في العالم العربي في أمسّ الحاجة إلى معالجة قضايا الباحثين عن عمل التي من المنتظر أن يفاقمها الذكاء الاصطناعي بشكل كبير جدا خلال خمس سنوات فقط إذا لم تتم إدارتها بشكل استراتيجي. لذلك نحن في حاجة ماسة إلى مراجعة كل شيء يمكن أن يتعلق بهذه النقطة وفي مقدمة ذلك مراجعة البرامج التعليمية في المؤسسات الجامعية. وعبر التاريخ قام المفكرون الاقتصاديون بصناعة تحولات كبرى في دولهم، على سبيل المثال، أحدث جون ماينارد كينز ثورة في الاقتصاد الحديث بنظريات أسهمت في صناعة التعافي من الكساد الأعظم في بدايات القرن الماضي. وفي العقود الماضية أظهر رئيس الوزراء السنغافوري لي كوان يو براعة في كيفية استثمار رأس المال البشري في تحويل دولة فقيرة بالموارد إلى قوة اقتصادية عالمية. يحتاج العالم العربي أكثر من أي وقت مضى إلى عقول اقتصادية ومراكز بحثية قادرة على صناعة فكر اقتصادي جديد من شأنه أن يقفز بالدول العربية من حالة الانسداد «الحضاري» و«الاقتصادي» إلى حالة الإنتاج الفكري والاقتصادي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی فی العالم العربی الدول العربیة الدول المنتجة الکثیر من
إقرأ أيضاً:
التضخم يلتهم رواتب المعلمين في أوروبا.. ما هي الدول التي شهدت انخفاضات حادة؟
شهدت رواتب المعلمين في أوروبا تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مع تسجيل تراجع واضح في قيمتها بسبب التضخم. وأدى هذا الانخفاض إلى تصاعد القلق بشأن مستقبل مهنة التدريس ومدى قدرتها على جذب الكفاءات الجديدة.
في المقابل، كشفت البيانات عن تفاوتات ملحوظة في رواتب المعلمين بين الدول الأوروبية. عوامل مثل المؤهلات الأكاديمية، سنوات الخبرة، ومستويات القوة الشرائية تظل المحدد الرئيسي لدخل المعلمين، مما يبرز الفجوة الكبيرة بين الاقتصادات المختلفة في القارة.
انخفاض كبير في الرواتبوفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "التعليم في لمحة 2024"، انخفضت الرواتب القانونية لمعلمي المرحلة الإعدادية بالقيمة الحقيقية في 10 من بين 22 دولة أوروبية بين عامي 2015 و2023.
تصدرت لوكسمبورغ قائمة الدول التي شهدت أكبر انخفاض، حيث تراجعت رواتب المعلمين بنسبة 11% خلال هذه الفترة. تبعتها اليونان بنسبة 9%، ثم أيرلندا وفنلندا وإيطاليا بنسبة 6% لكل منها.
وفي إنجلترا، التي تعاني من نقص حاد في المعلمين، انخفضت الرواتب بنسبة 5%، بينما شهدت البرتغال انخفاضًا بنسبة 4% والمجر بنسبة 3%.
وفي المقابل، ارتفعت الرواتب بمعدل 4% فقط في دول الاتحاد الأوروبي الـ25 مجتمعة، مع تسجيل زيادات متواضعة في بعض الاقتصادات الكبرى مثل إسبانيا (2%) وألمانيا (1%).
وعلى النقيض، سجلت تركيا أعلى زيادة في رواتب المعلمين، بنسبة 31%، تلتها التشيك بزيادة قدرها 16% واسكتلندا بنسبة 12%.
تغييرات طويلة الأمد وفجوة بين الدولأثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على القوة الشرائية للمعلمين، حيث سجلت العديد من الدول انخفاضات في الرواتب بالقيمة الحقيقية بعد الجائحة. في إنجلترا، انخفضت الرواتب إلى 95% من مستوياتها في عام 2015، مما يعكس تدهورًا واضحًا في القدرة الشرائية للمعلمين مقارنة بفترة الجائحة.
وتختلف رواتب المعلمين بشكل كبير عبر أوروبا. وفقًا لتقرير Eurydice، تراوحت الرواتب القانونية السنوية للمعلمين المبتدئين بين 9897 يورو في بولندا و84,589 يورو في لوكسمبورغ في عام 2022/2023. في ألمانيا، بلغ متوسط الرواتب 62,322 يورو، وهو ما يقارب ضعف ما يكسبه المعلمون في فرنسا (32,186 يورو).
ولإجراء مقارنة أكثر عدلاً، استخدمت بعض الدراسات معايير القوة الشرائية (PPS). وفقًا لهذه المعايير، تراوحت الرواتب السنوية للمعلمين المبتدئين داخل الاتحاد الأوروبي بين 11,826 في سلوفاكيا و49,015 في لوكسمبورغ. ورغم أن هذه المعايير تقلل الفجوة بين الدول، إلا أنها لا تلغيها.
الحاجة إلى حلول عاجلةأكد تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الرواتب ليست العامل الوحيد لجذب المعلمين إلى المهنة، مشددًا على أهمية توفير فرص التطوير المهني وضمان بيئة عمل محفزة.
من جانبه، دعا جاك وورث من مؤسسة NFER إلى اتخاذ إجراءات سياسية فعالة لمعالجة أزمة نقص المعلمين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي يهدد جودة التعليم في القارة الأوروبية.
وبالنظر إلى التفاوتات الكبيرة في رواتب المعلمين بين الدول، فإن معالجة هذه الفجوة تمثل تحديًا كبيرًا، لكنها تظل ضرورية للحفاظ على استدامة وجودة التعليم في أوروبا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إليكم الدولة الأكثر اكتئابًا في أوروبا.. هل بلدكم ضمن القائمة؟ رئيسة البنك المركزي الأوروبي تحذر: أوروبا بحاجة إلى استعداد شامل أمام التحولات التجارية الأمريكية هل تعود قناة السويس إلى دورها المحوري وتعوض الخسائر بعد وقف النار في غزة؟ مدارس مدرسةوظائفثقافةتعليمأوروباحد أدنى للأجور
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة