العالم العربي يعيش أزمة فكر اقتصادي
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أكبر تحدٍ يواجه العالم العربي منذ عقود طويلة هو التحدي الاقتصادي؛ فرغم الموارد المالية الضخمة لبعض الدول العربية إلا أنها لم تستطع بناء اقتصاد قوي قادر على صناعة استدامة مالية.. وحتى الدول العربية التي توصف بأنها غنية بسبب إيرادات النفط والغاز هي دول تمتلك سيولة مالية ولكنها لا تملك اقتصادًا قويا قادرا على الصمود في وجه التحديات، ولذلك تأثرت هذه الدول بشكل كبير جدا عندما تأثرت أسعار النفط خلال العقد الماضي.
وأثرت المشكلات الاقتصادية التي تعيشها أغلب الدول العربية في استقرارها السياسي.. وقد تتعقد هذه المشكلات خلال العقد القادم مع بروز تحولات جديدة في العالم من شأنها أن تؤثر في الجوانب الاقتصادية مثل تراجع دور النفط وظهور مصادر جديدة للطاقة مثل الطاقة النظيفة وبشكل خاص طاقة الهيدروجين الأخضر، وهذا أمر تدفع بع دول العالم ومنظماته بشكل كبير جدا، ومع الوقت ستتأثر كل الدول المنتجة للنفط في العالم العربي خاصة وأنها لم تستطع بناء اقتصادات قوية قادرة على الاستدامة بعيدا عن النفط. وإذا كان هذا الأمر شديد الخطورة على الدول المنتجة للنفط فإن الثورة التكنولوجية المتمثلة في الذكاء الاصطناعي من شأنها أيضًا أن تحدث مشكلة حقيقية في جميع دول العالم وبشكل خاص الدول العربية. وتشير الدراسات إلى أن الكثير من الوظائف الحالية في العالم ستتأثر بسبب الذكاء الاصطناعي الذي سيستحوذ قريبا على معظم الوظائف ويعمق مشكلة الباحثين عن عمل في العالم العربي.
تطرح هذه المشكلات والتحديات الاقتصادية التي تواجهها جميع الدول العربية مشكلة أخرى جهورية تتمثل في غياب المفكرين الاقتصاديين. هذه المشكلة ربما كانت هي أساس جميع المشكلات الاقتصادية في العالم العربي فغياب المفكرين والمنظرين الاقتصاديين أثر كثيرا في عملية بناء اقتصادات العالم العربي، التي صنع أغلبها وفق اجتهادات بعيدا عن وجود فكر اقتصادي منبثق من فلسفة واضحة المعالم.
وعبر التاريخ كان اقتصادات الدول تزدهر في ظل وجود مفكرين وصناع سياسات اقتصادية شاركوا في وضع استراتيجيات أسهمت في نهوض الكثير من الدول وأحيانا الأمم.
يحتاج العالم العربي في هذه اللحظة التي تشهد تحولات جذرية في المنطقة في المسار السياسي أن يهتم في بناء مفكرين اقتصاديين قادرين على التعامل مع هذه التحولات والمشاركة في رسم مسارات المستقبل، ولا بد أن يكون هؤلاء مجهزين للتعامل مع ثلاثة تحديات أساسية هي: تنويع مصادر الدخل، والتكيف مع التقدم التكنولوجي، وتقليل تحدي الباحثين عن العمل.
ليس من الواضح أن الدول العربية التي كانت تحقق فوائض مالية كبيرة نتيجة عوائد النفط قادرة على سد العجوزات المالية المتراكمة في ميزانياتها منذ عدة سنوات، وإذا كانت هذه الدول قد وفرت الكثير من البنى الأساسية في دولها فإن المرحلة القادمة ستشهد الكثير من التغيرات بسبب تراجع دور النفط وعوائد وظهور الطاقة المتجددة والنظيفة التي يدفع نحوها العالم أجمع.
ومن المهم القول: إن بعض الدول مثل سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية بدأت في إطلاق مشروعات طموحة من شأنها تجاوز مرحلة النفط في مراحل جديدة حيث تسعى سلطنة عمان - على سبيل المثال ـ إلى أن تكون في صدارة الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر رغم أنها تعدّ من بين الدول المنتجة للنفط والغاز. لكن هذا الأمر لا يمكن أن يتم دون وجود حركة فكرية اقتصادية، بمعنى دون وجود مراكز بحثية في المجال الاقتصادي ودون تأهيل مفكرين اقتصاديين قادرين على قراءة التحولات العالمية وربطها بالتحولات الاقتصادية.
والمفكرون الاقتصاديون قادرون على إنتاج أطروحات تواكب المرحلة واقتراح مسارات جديدة تعزز الصناعات مثل التكنولوجيا والسياحة والزراعة، وابتكار مسارات جديدة منبثقة من روح المجتمع وموارده وليس عبر استيراد قصص نجاح دولية غير قابلة للتطبيق في مجتمعاتنا العربية.
وإذا كان الذكاء الاصطناعي يعيد الآن تشكيل أسواق العمل في جميع أنحاء العالم، فإننا في العالم العربي في أمسّ الحاجة إلى معالجة قضايا الباحثين عن عمل التي من المنتظر أن يفاقمها الذكاء الاصطناعي بشكل كبير جدا خلال خمس سنوات فقط إذا لم تتم إدارتها بشكل استراتيجي. لذلك نحن في حاجة ماسة إلى مراجعة كل شيء يمكن أن يتعلق بهذه النقطة وفي مقدمة ذلك مراجعة البرامج التعليمية في المؤسسات الجامعية. وعبر التاريخ قام المفكرون الاقتصاديون بصناعة تحولات كبرى في دولهم، على سبيل المثال، أحدث جون ماينارد كينز ثورة في الاقتصاد الحديث بنظريات أسهمت في صناعة التعافي من الكساد الأعظم في بدايات القرن الماضي. وفي العقود الماضية أظهر رئيس الوزراء السنغافوري لي كوان يو براعة في كيفية استثمار رأس المال البشري في تحويل دولة فقيرة بالموارد إلى قوة اقتصادية عالمية. يحتاج العالم العربي أكثر من أي وقت مضى إلى عقول اقتصادية ومراكز بحثية قادرة على صناعة فكر اقتصادي جديد من شأنه أن يقفز بالدول العربية من حالة الانسداد «الحضاري» و«الاقتصادي» إلى حالة الإنتاج الفكري والاقتصادي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی فی العالم العربی الدول العربیة الدول المنتجة الکثیر من
إقرأ أيضاً:
"بازار" مسلسلات شهر رمضان في العالم العربي.. النقد السياسي ممنوع
مع قدوم شهر رمضان، يُفتَتح "بازار" المسلسلات التلفزيونية في العالم العربي، حيث تخصص شركات الإنتاج جزءًا كبيرًا من ميزانياتها لهذا الشهر الفضيل. ويجد المشاهد العربي نفسه غارقًا في بحر من عشرات القصص التي تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من العائدات المالية، في أعمال غالبًا ما تخلو من أي نقد سياسي.
وحتى الآن، انطلق نحو 22 مسلسلًا عربيًا بالتوازي، حيث تعود كثافة الإنتاجات التلفزيونية في الشهر المخصص للصيام إلى عدة عوامل، منها استغلال المنتجين للتجمعات العائلية التي تُعد مشاهدة المسلسلات فيها تقليدًا، وحاجة المشاهد إلى متابعة عمل ترفيهي يخفف عنه مشقة الصيام.
في المقابل، يرى نقاد الدراما أن حصر الإنتاجات العربية في شهر واحد من السنة ينعكس سلبًا على مكانة الدراما العربية.
أولًا، من حيث أداء الممثلين الذين يجدون أنفسهم في سباق محموم لاختيار أفضل الأدوار للبقاء على الساحة المحلية.
وثانيًا، من حيث تأثير ذلك على الحبكة ذاتها، إذ يعتقد البعض أن التركيز على عرض الإنتاجات خلال 30 يومًا يؤدي إلى دخول القصة في دوامة من التكرار، ما يضعف تطور الشخصيات والأحداث.
لكن، بجانب كل ذلك، يُلاحَظ في الدراما العربية غياب النقد السياسي والعزوف عن تناول القضايا الاجتماعية الهامة. وهذا يظهر بشكل أساسي في الأعمال الدرامية المشتركة، وكذلك في الأعمال المصريةعلى وجه الخصوص، حيث يبدو أن المنتجين، المدعومين من بعض الأنظمة السياسية في الدول العربية، يتجنبون الخوض في مواضيع النزاعات السياسية أو الطائفية أو الاجتماعية التي تهم المواطن العربي.
الأعمال العربية المشتركة... لا سياسة ولا تاريخ ولا حاضرإبان الحرب الأهلية السورية، فرضت الدراما المشتركة نفسها على السوق العربي، وهي نوع من الأعمال التي تجمع ممثلين من جنسيات عربية متعددة، وغالبًا ما تبتعد عن أي سياق سياسي، لتدور أحداثها حول قصص حب بوليسية أو دراما اجتماعية خفيفة. وقد قدم هذا النوع من الإنتاجات حلولًا للشركات التي فضلت الابتعاد عن الخوض في النقد السياسي، واستجابت لأذواق الجمهور الخليجي، بحيث تبنّت هذه الأعمال منصاتٌ مهيمنة على السوق مثل خدمة "شاهد" السعودية.
وقد أثار هذا الاتجاه الذي دام لسنوات، حفيظة بعض النقاد الذين رأوا أن الأعمال المشتركة ابتعدت عن القضايا الجوهرية التي تشهدها المجتمعات العربية، خاصة السياسية منها وتلك التي توثق مرحلة كانت فيها الدول العربية تحت السيطرة الأجنبية. إذ تعتبر هذه المرحلة جزءًا لا يتجزأ من التاريخ والحاضر العربي. ورأى آخرون أن تغييب القضايا السياسية عن الدراما هدفه إلهاء الجمهور عن ظاهرة الشمولية وغياب حرية التعبير فيما ذهب البعض أبعد من ذلك واعتبر ذلك جزءا من "مشهد التطبيع في المنطقة" حسب رأيهم.
ففي الأعمال المشتركة، يجد المشاهد نفسه أمام شخصيات "مسطحة" لا تنتمي إلى فئة معينة، ولا تحمل رأيًا سياسيًا واضحًا، ولا تظهر فيها أي إشارة للقضايا التي تعيشها الشخصيات في البلد الذي قد يُعرض فيه المسلسل في وقت حدوث أحداث أمنية كبيرة.
صعود الأعمال التركية.. ومصر تستثمر دون التطرق للسياسيةوقد استمرت هذه المسلسلات كـ "ترند" في الدراما العربية لسنوات طويلة، حتى تراجعت هذا العام، ويُحتمل أن تكون "الدراما المعرّبة" - وهي نوع جديد من الأعمال المقتبسة عن الدراما التركية - أحد أسباب تراجعها، حتى وإن لم يكن موسم رمضان موعدًا لانطلاق الأعمال التركية المعربة.
كما يمكن أن ينمّ تراجع الاعمال العربية المشتركة عن تغير في استراتيجية بعض الدول لصناعة الوعي والترفيه في المنطقة.
وعلى غرار الأعمال "المشتركة" يُلاحظ الاستثمار المصري الحكومي الكبير في الإنتاجات التلفزيونية، حتى أن بعض النقاد وصفوا هذا الاستثمارات بـ"الاحتكار" الذي تمارسه السلطات المصرية للسوق في شهر رمضان.
ومع ذلك، تتركز الأعمال المنتجة على الإثارة والكوميديا والقصص الاجتماعية، ما يجعلها بعيدة عن أي معالجة جادة للقضايا السياسية التي تمس الواقع العربي الراهن.
وفي حين يغيب النقد السياسي عن الدراما الرمضانية كما هو الحال عادة، يُلاحظ وجود تحول طفيف في سوريا مع سقوط نظام بشار الأسد، حيث ظهرت مسلسلات ناقدة لفساد المؤسسة العسكرية، وهو ما لم يكن ممكنًا في السابق.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "لا أرض أخرى".. عمل فلسطيني اسرائيلي عن الاستيطان يفوز بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم وثائقي
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا