أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السابقة، وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أن « مقترحات مشروع مراجعة مدونة الأسرة للعام 2024، يعزز توازن الأسرة المغربية وصمودها ».
وأضافت حيار، في حوارها مع « سبوتنيك » أن « المقترحات المطروحة راعت عدم المساس بالثوابت الدينية، كما ركزت على الحقوق المدنية التي تهدف للحفاظ على توازن الأسرة وصمودها وعدم تفكك المجتمع، وتجنيب النساء والرجال الكثير من الظروف الصعبة والوضعيات السابقة المتصلة بالزواج والطلاق والحضانة ».


ولفتت حيار إلى أن « المقترحات تهدف بالتأكيد لتعزيز توازن الأسرة المغربية وصمودها، وهنا أشير لعدد من النقاط الهامة، منها توثيق الخطبة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، وهذه النقطة تحديدا تعالج مشاكل عدة كانت تحدث أحيانا وخاصة في حالة الحمل خلال فترة الخطبة في إطار مشروع زواج، لكنه قد لا يكتمل، الأمر الذي كان يخلق وضعية صعبة للمرأة لإثبات البنوة، وفي حال توثيق الخطبة مستقبلا يصبح ذلك سهل الإثبات ».
وقدمت الهيئة 139 مُقترح تعديل، شَملت الكُتب السبعة للمدونة، من بينها:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.

وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
سادسا- جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.
سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
ثامنا- اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به.
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: العلاقة الزوجیة عقد الزواج فی حال

إقرأ أيضاً:

زوجة تطلب الطلاق: سرق مصوغاتي لينفق على إدمانه

تقدمت موظفة بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، بعد مرور عام واحد على زواجها، مؤكدة أن زوجها يعاني من إدمان المخدرات، ويمتنع عن تحمل مسؤولياته الزوجية والمالية، بل بلغ به الأمر أن سرق مصوغاتها الذهبية وباعها لينفق ثمنها على تعاطي المواد المخدرة.

تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شقيقه بسلاح أبيض بالقليوبيةهقابل الراس الكبيرة.. نص أقوال المتهمين في رشوة وزارة الري الجديدة

وأوضحت المدعية في أنها اكتشفت حقيقة زوجها بعد ثلاثة أيام فقط من الزفاف، حين لاحظت سلوكيات مريبة، لتُفاجأ بأنه مدمن للمخدرات، على الرغم من إنكاره للأمر طوال فترة الخطوبة التي دامت عام.

وأوضحت الزوجة أنها كانت تساعد في مصاريف المنزل من راتبها الخاص، بينما كان زوجها يتهرب باستمرار من الإنفاق، متذرعًا بالديون أو قلة المال، وحاولت الوقوف إلى جانبه وعرضت إدخاله مصحة للعلاج على نفقتها الخاصة، إلا أنه رفض كافة محاولات الإصلاح، واستمر في التهرب من المسؤولية، إلى أن قام بسرقة مصوغاتها الذهبية دون علمها لشراء المواد المخدرة.

وأضافت أنها لجأت إلى عائلته طلبًا للمساعدة، إلا أنهم تنصلوا من المسؤولية، ورفضوا تعويضها عن الذهب الذي استولى عليه ابنهم، وأمام هذا الواقع المرير، قررت اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق.

مقالات مشابهة

  • الإرهاب باسم الشريعة: قراءة في الاستراتيجيات الخطابية لتنظيم داعش
  • أمينة الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية حق شرعي أصيل للمرأة وليست أمرًا مستحدثًا
  • صور- هشام طلعت مصطفى يقدم مقترحات لتطوير مربع الوزارات في اجتماع حكومي
  • احتجاز نائبتين بريطانيتين في إسرائيل خوفا من توثيق تجاوزات الجيش
  • زوجة تطلب الطلاق: سرق مصوغاتي لينفق على إدمانه
  • زوجة تطلب الطلاق: ضربني وأهان والدي
  • الخارجية الفلسطينية: توثيق إعدام العدة لطواقم الإغاثة يفند ادعاءاته بعدم استهدافهم
  • احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
  • استشهاد أحد موظفي منظمة أطباء بلا حدود مع عائلته في غزة
  • غزة .. أطباء بلا حدود تعلن استشهاد أحد موظفيها بغارة جوية