تحديات كبيرة تواجه سوق الغاز الأوروبي مع انتهاء اتفاقية النقل عبر أوكرانيا
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
يواجه سوق الغاز في أوروبا تحديات كبيرة مع انتهاء اتفاقية النقل الرئيسية بين موسكو وكييف في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. وإذا لم يتم التوصل إلى ترتيب بديل خلال الأيام الأخيرة من العام، فإن توقف تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا سيزيد من تعقيدات سوق يعاني بالفعل من ضغوط بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.
مخاوف التخزينوتشير بيانات بلومبيرغ إلى أن مخزونات الغاز الأوروبية تنخفض بوتيرة أسرع من المعتاد، حيث انخفضت إلى نحو 75% من السعة الكاملة، وهو مستوى تم الوصول إليه قبل شهر كامل مقارنة بالشتاء الماضي.
وهذا الانخفاض -وفق الوكالة- يشكل مصدر قلق كبير، ليس فقط لما تبقى من موسم التدفئة الحالي، ولكن أيضًا لجهود التخزين في عام 2025.
وقال أناتول فيجين، المسؤول التجاري الأول بشركة "تشينير إنرجي" الأميركية: "السوق سيواجه تحديات كبيرة لاستعادة مستويات تخزين مريحة مع دخول شتاء 2025-2026".
ومن المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار في السوق بحسب تقديرات بلومبيرغ، حيث ارتفعت العقود الخاصة بصيف 2025 مؤخرًا فوق عقود شتاء 2025-2026، مما يزيد من تكاليف إعادة ملء المخزون استعدادًا لموسم التدفئة القادم.
إعلان الإمدادات الروسيةوتشير بلومبيرغ إلى أنه وحتى مع توقف الإمدادات عبر أوكرانيا، يمكن لروسيا أن تستمر في تسليم الغاز إلى أوروبا عبر تركيا. ومع ذلك، فإن القدرة الاستيعابية لهذا المسار لن تكون كافية لتعويض النقص المتوقع في العام المقبل.
وفي عام 2024، استورد الاتحاد الأوروبي كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال الروسي، على الرغم من الدعوات لفرض حظر شامل داخل دول الاتحاد.
ومع ذلك، اعتبارًا من مارس/آذار 2025، لن يُسمح للسفن الروسية باستخدام الموانئ الأوروبية لنقل شحناتها إلى سفن أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤدي إلى بقاء المزيد من الغاز الروسي داخل السوق الأوروبية.
وستضطر أوروبا -وفق الوكالة- إلى منافسة الأسواق الآسيوية على شحنات الغاز الطبيعي المسال من المنتجين العالميين. ومع انخفاض الأسعار، تزيد الأسواق الناشئة في آسيا من مشترياتها، مما يضع أوروبا في موقف تنافسي صعب.
وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، قد دعا الاتحاد الأوروبي لزيادة مشترياته من الغاز الأميركي، وهدد بفرض تعريفات جمركية إذا فشل في ذلك.
تحديات التوسع في مشاريع الغازوواجهت عدة مشاريع توسعية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال تأخيرات حول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، قال أناتول فيجين إن مشروع "تشينير" الجديد في تكساس سيشهد "بطئًا نسبيًا" في التوسع خلال عام 2025.
وزادت صناديق التحوط من وجودها في سوق الغاز الأوروبي، حيث وصلت إلى نهاية عام 2024 بحجم قياسي من المراكز الطويلة، مما يعكس توقعاتها بارتفاع الأسعار.
ومع ذلك، أثار بعض المتداولين مخاوف من أن التركيز الكبير لهذه الرهانات قد يؤدي إلى بيع مفاجئ، مما يزعزع استقرار السوق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط ستسهم في زيادة حجم التجارة البحرية بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توقيع اتفاقية لتخريد وبناء السفن بميناء دمياط سيسهم في زيادة حجم التجارة البحرية في مصر، مما سيجعله أكثر فائدة للاقتصاد المصري، حيث ستعمل الاتفاقية على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاع البحري، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للميناء لجعلها أكثر كفاءة وفعالية.
وكانت الشركة القابضة للنقل البحري والبري قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه / إس، بهدف تخريد السفن وبناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال الإصلاح المخططة والطارئة في ميناء دمياط.
وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن الاتفاقية تتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
وأشار د. السمدوني إلى أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات. كما أن التعاون مع الشركات المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن يتم وفقًا للمعايير الدولية مثل اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأضاف أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من حديد التسليح سنوي، في حين أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ حوالي 16 مليون طن، وذلك بسبب عدم توافر الخردة في السوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنوي من السوق المحلي.
وطالب السمدوني بتطوير الميناء لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أنه يواجه منافسة قوية من موانئ أخرى في المنطقة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على العمليات الملاحية.
يذكر أن ميناء دمياط يعد أحد أهم الموانئ المصرية وأكثرها حيوية، إذ يلعب دور محوري في حركة التجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، على بعد نحو 10 كيلومترات غرب فرع دمياط لنهر النيل. يمتد الميناء على مساحة 11.8 كيلومتر مربع، مما يجعله مركز رئيسي للتجارة والنقل البحري.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع