وزارة الزراعة: الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على زراعة لبنان أمرٌ مدان
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
استنكرت وزارة الزراعة، في بيان، "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القطاع الزراعي اللبناني، والتي كان آخرها تدمير وجرف مشروع إكثار الشتول الذي تم تشييده في وادي الحجير في العام 2020 بدعم من منظمة الأغذية العالمية (WFP) وتمويل من الاتحاد الأوروبي".
وأوضحت أن "هذا المشروع يُعدّ من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في لبنان ودعم المزارعين المحليين في إنتاج الشتول الزراعية، وهو جزء من الجهود المستمرة للوزارة لتحسين الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، وإنَّ تدميره من قبل القوات الإسرائيلية يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق السيادية للبنان ولحقوق المواطنين اللبنانيين في العيش الكريم والآمن، كما يُعدّ خرقًا فاضحًا للقوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق المدنيين والمرافق الحيوية في مناطق النزاع".
وحمّلت وزارة الزراعة "سلطات كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء"، مؤكدة أن "هذه التصرفات تتناقض مع جميع القيم الإنسانية، وتزيد من معاناة الشعب اللبناني، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد".
كذلك، أعلنت الوزارة أنها تضع هذا الاعتداء "أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي"، داعية إلى "تحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، والضغط على إسرائيل للالتزام بالقرارات الدولية التي تحظر استهداف المنشآت المدنية الزراعية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الخولي: الانتهاكات الجوية الإسرائيلية حرب نفسية على كرامة لبنان
عقدت الهيئة الادارية لـ"التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة" اجتماعها الدوري برئاسة مارون الخولي وبحثت التجاوزات الجوية الإسرائيلية اليومية للبنان. واعتبر الخولي في تصريح "أن التحليق اليومي المكثف لطائرات التجسس الإسرائيلية من نوع "MK" في الأجواء اللبنانية، واستمرار انتهاك سيادة لبنان الجوية، يمثلان اعتداءً صارخًا على القانون الدولي واتفاقية وقف إطلاق النار، ويشكلان استمرارًا للحرب النفسية التي تستهدف كرامة اللبنانيين واستقرارهم. فصوت هذه الطائرات لم يعد مجرد ضجيج عابر، بل تحوّل إلى أداة قمع يومية تذكّر الشعب اللبناني بفقدان سيادته، وتعزّز شعورًا بالإحباط والاستسلام".
ورأى أن "هذه الممارسات ليست انتهاكًا للقانون الدولي فحسب، بل هي اختبار صارخ لإرادة المجتمع الدولي في احترام مواثيقه. فاتفاقية وقف إطلاق النار (القرار 1701) لم تُوضع لتبقى حبرًا على ورق، بل لتحمي المدنيين وتضمن أمنهم. إلا أن التغاضي الدولي عن هذه الانتهاكات يُشجّع إسرائيل على المضي في سياسة التطبيع مع انتهاك السيادة، وهو أمرٌ لا يمكن قبوله".
تابع: " نطالب الحكومة بتحريك أقصى درجات الديبلوماسية النشطة، عبر رفع الصوت في كل المحافل الدولية، بدءًا من مجلس الأمن والأمم المتحدة،والقمة العربية وصولًا إلى التحالفات الإقليمية والدولية الداعمة للعدالة. لا يجوز أن تتحوّل هذه الطائرات إلى "جزء من الواقع اليومي"، أو أن يُفرض على اللبنانيين الاختيار بين الحرب واحتضان داء فقدان السيادة. الكرامة ليست مساومة، والسيادة ليست رفاهية"
ختم: "نذكّر بأن الصمت الرسمي يُكافئ العدوان ضمًناً. فالعيش تحت وطأة الحرب، وإن كان مرهقًا، قد يكون أكثر كرامة من الاستسلام لاحتلال جوي يُمهّد لتقبّل انتهاك الحقوق. إن استعادة الأجواء اللبنانية ليست قضية أمنية فحسب، بل هي معركة وجودية لضمان مستقبل يستحقّه أبناء هذا الوطن. ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته،ونحث سفراء الدول الاجنبية والعربية في لبنان الى نقل هذا الانتهاك الاسرائيلي اليومي لدولهم ومساعدة لبنان لاسترجاع اجوائه وكرامته، ونحذّر من تداعيات الاستمرار في تجاهل هذه الانتهاكات التي تُهدّد الاستقرار الإقليمي. فلبنان ليس ساحة مفتوحة للاختراقات، وشعبه ليس رهينة لسياسات القوة. الكرامة والسيادة خطان أحمران. والوقت ليس في صالح المنتظرين".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع