أزمة سياسية في كوريا الجنوبية: اتهامات لوزير الدفاع السابق وإجراءات عزل متعثرة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
اتهم وزير الدفاع السابق لكوريا الجنوبية بالمسؤولية عن قرار فرض الأحكام العرفية، حسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية". القرار الذي أثار جدلًا واسعًا جاء خلال أزمة سياسية أعقبت إعلان الرئيس الموقوف حاليًا، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
عزل الرئيس يون وتأثير المحكمة الدستوريةفي 14 ديسمبر، قام البرلمان بعزل الرئيس يون من منصبه، لكن القرار النهائي يعتمد على حكم المحكمة الدستورية.
تقدمت المعارضة باقتراح يلزم الرئيس المؤقت هان بتعيين ثلاثة قضاة جدد في المحكمة الدستورية، وهو أمر يرفضه هان حتى الآن. هذا الرفض أدى إلى حالة من الجمود السياسي بين المعارضة والحكومة المؤقتة.
مطالبة بعزل الرئيس المؤقت هاندعا حزب المعارضة الديمقراطي إلى عزل الرئيس المؤقت هان، متهمًا إياه بعدم القدرة على دعم الدستور واتخاذ القرارات المهمة. زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي، بارك تشان داي، أكد أن رفض هان تعيين القضاة الثلاثة يعكس موقفًا متعنتًا يضر بالمصلحة العامة.
موقف الرئيس المؤقت هان من الأزمةهان، الذي يبلغ من العمر 75 عامًا، أصر على أنه لن يوافق على تعيين القضاة الجدد إلا في حال التوصل إلى توافق بين حزبه، حزب قوة الشعب، والمعارضة حول الأسماء المرشحة. شدد هان على أن الاتفاق داخل الجمعية الوطنية يجب أن يسبق أي خطوة رسمية.
تداعيات الأزمة السياسية على مستقبل البلادتواجه كوريا الجنوبية واحدة من أعمق أزماتها السياسية في السنوات الأخيرة، حيث أدى قرار الأحكام العرفية وما تبعه من نزاعات إلى حالة من الاستقطاب السياسي. يتوقف حل الأزمة على قدرة الأحزاب المتنافسة على تحقيق توافق يضمن استقرار المؤسسات الدستورية واستمرار عمل الحكومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية وزير الدفاع السابق الرئيس يون سوك يول البرلمان الكوري المحكمة الدستورية تعيين القضاة المعارضة حزب قوة الشعب الرئيس المؤقت هان عزل الرئيس حزب الديمقراطي الاستقرار السياسي الرئیس المؤقت هان
إقرأ أيضاً:
المعارضة في كوريا الجنوبية تدفع نحو عزل القائم بأعمال الرئيس هان داك سو
صعّدت المعارضة في كوريا الجنوبية من تحركاتها السياسية، إذ قدم حزبها الرئيسي يوم الخميس اقتراحًا لعزل القائم بأعمال الرئيس ورئيس الوزراء هان داك سو، احتجاجًا على رفضه تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الدستورية.
تُعد هذه التعيينات حاسمة بينما تستعد المحكمة للنظر في تهم التمرد الموجهة للرئيس المعزول يون سوك يول بسبب مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره في 3 كانون الأول/ديسمبر. وأدى الخلاف بشأن هذه التعيينات إلى تعميق الشلل السياسي في البلاد، ما تسبب زعزعة استقرار الأسواق المالية.
ورغم إقرار الجمعية الوطنية، التي تسيطر عليها المعارضة، اقتراحات تطالب بتعيين القضاة الثلاثة، فإن هان أصر في بيان متلفز على عدم المضي بالتعيينات دون توافق سياسي بين الحزبين الرئيسيين.
يواجه هان انتقادات بسبب استخدامه حق النقض ضد مشاريع قوانين زراعية، ورفضه التحقيق في قضايا تتعلق بالرئيس المعزول يون، بما في ذلك مزاعم فساد تورطت فيها زوجة يون، كيم كيون هي.
في غضون ذلك، تهرب يون من استدعاءات عديدة من سلطات التحقيق بشأن اتهامات بالتمرد وسوء استخدام السلطة، بينما اعتقلت السلطات عددًا من المسؤولين البارزين المرتبطين بمحاولة فرض الأحكام العرفية، بينهم وزير الدفاع وقائد الشرطة. وقد دافع محامي يون عن موقفه، واصفًا المرسوم بأنه إجراء تحذيري ضد الانتهاكات السياسية وليس تمردًا.
تحديات قانونية أمام قرار عزلهانتقد رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك، موقف هان، معتبرًا إياه انتهاكًا لحق البرلمان في اختيار قضاة المحكمة الدستورية. في المقابل، رأى حزب سلطة الشعب المحافظ، الذي ينتمي إليه الرئيس المعزول يون، أن هان لا يملك الحق في اتخاذ قرارات بهذه الأهمية في ظل استمرار يون في منصبه رسميًا.
واتهم الحزب الديمقراطي المحافظين بمحاولة تعطيل المحكمة الدستورية لإنقاذ رئاسة يون. ووصف زعيم الحزب الديمقراطي، بارك تشان-داي، هان بأنه يفتقر إلى الكفاءة اللازمة لدعم الدستور. ومن المتوقع أن يتم التصويت على اقتراح عزل هان في وقت مبكر من يوم الجمعة، وفي حال إقالته، سيتولى نائب رئيس الوزراء تشوي سانغ موك مهامه.
Relatedوزير الدفاع في كوريا الجنوبية يحاول الانتحار في زنزانته بعد اعتقاله بقضية الأحكام العرفيةكوريا الجنوبية تفرض حظر سفر على رئيسها على خلفية التحقيق حول فرض الأحكام العرفيةوزير الدفاع السابق خلف القضبان.. تمرد سياسي يهز كوريا الجنوبيةومع ذلك، تظل المعايير القانونية لعزل الرئيس بالنيابة غير واضحة، فعزل المسؤولين يتطلب غالبًا أغلبية بسيطة في الجمعية الوطنية، في حين يستلزم عزل الرئيس موافقة ثلثي الأعضاء. وهذا يضع الحزب الديمقراطي، الذي يملك 170 مقعدًا من أصل 300، أمام تحدي تأمين دعم إضافي.
في الوقت ذاته، تواجه المحكمة الدستورية نقصًا بثلاثة قضاة، ما يستدعي وجود ستة من أصل تسعة أعضاء لتثبيت عزل يون رسميًا. وقد دافع هان عن موقفه، مشددًا على أن دوره كقائم بأعمال الرئيس يقتصر على ضمان الاستقرار دون اتخاذ قرارات كبرى مثل التعيينات الدستورية، داعيًا إلى توافق سياسي بين الأطراف.
المصادر الإضافية • AP
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية من كان بيته من زجاج.. كوريا الشمالية "الشمولية" تحتفي بديمقراطية قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية! عزل رئيس كوريا الجنوبية.. احتجاجات حاشدة في سيول تطالب بسحب القرار كوريا الجنوبية: البرلمان يصوت لصالح عزل الرئيس يون سوك يول برلمانمحكمةعزلسياسةكوريا الجنوبيةالقانون
أسعار الأسمنت اليوم الأحد 29-12-2024 في محافظة البحيرة