ندوة للتعريف بصندوق إشراق الوقفي الاستثماري بالرستاق
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
أقيمت بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة ندوة للتعريف بصندوق إشراق الوقفي الاستثماري والتي نظمتها إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بالمحافظ، وفريق الرستاق الخيري التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وبنك نزوى، وذلك تحت رعاية سعادة السيد طارق بن محمود البوسعيدي والي بركاء، وبحضور عدد من أصحاب السعادة ، و المسؤولين بالمحافظة والمشائخ والرشداء ، وكلاء المساجد و رؤساء الفرق الخيرية.
وتم تقديم عرضا مرئيا تضمن التعريف بالصندوق وأهدافه والمجالات التي يشملها وطريقة الاكتتاب فيه، وتحدث في الندوة كل الشيخ فهد بن محمد الخليلي الرئيس التنفيذي لبيت بيان للاستثمار عضو مجلس إدارة صندوق إشراق الوقفي الاستثماري، والدكتور أحمد بن سعيد كشوب رئيس الاستثمارات بالشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية، والدكتور محمد فخري صويلح مدير أول الاستثمار الوقفي في بنك نزوى عضو مجلس إدارة صندوق إشراق الوقفي الاستثماري، وراشد بن محمد الخروصي عضو مجلس إدارة مؤسسة الرستاق الوقفية ورئيس لجنة الوقف بفريق الرستاق الخيري، وتطرقوا إلى أهداف الصندوق المتمثلة في تحقيق نمو طويل الأجل في رأس مال الصندوق، وعائدات دخل الصندوق كغلة الوقف وإعادة منافع الاستثمار إلى مصارف الوقف المحددة من مالكي الوحدات مع الحفاظ على وسائل إدارة المخاطر المناسبة في الصندوق، وكذلك المحافظة على الأصول الاستثمارية وتحقيق نمو مستدام من خلال الاستثمار في الأسهم والصكوك المشروعة والمدرجة في بورصات الخليج، والشركات الخليجية المدرجة خارج الأسواق الخليجية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها حسبما يفسرها المستشار الشرعي والأحكام الشرعية الصادرة عن المستشار الشرعي للصندوق من وقت لآخر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.وام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا