ندوة للتعريف بصندوق إشراق الوقفي الاستثماري بالرستاق
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
أقيمت بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة ندوة للتعريف بصندوق إشراق الوقفي الاستثماري والتي نظمتها إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بالمحافظ، وفريق الرستاق الخيري التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وبنك نزوى، وذلك تحت رعاية سعادة السيد طارق بن محمود البوسعيدي والي بركاء، وبحضور عدد من أصحاب السعادة ، و المسؤولين بالمحافظة والمشائخ والرشداء ، وكلاء المساجد و رؤساء الفرق الخيرية.
وتم تقديم عرضا مرئيا تضمن التعريف بالصندوق وأهدافه والمجالات التي يشملها وطريقة الاكتتاب فيه، وتحدث في الندوة كل الشيخ فهد بن محمد الخليلي الرئيس التنفيذي لبيت بيان للاستثمار عضو مجلس إدارة صندوق إشراق الوقفي الاستثماري، والدكتور أحمد بن سعيد كشوب رئيس الاستثمارات بالشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية، والدكتور محمد فخري صويلح مدير أول الاستثمار الوقفي في بنك نزوى عضو مجلس إدارة صندوق إشراق الوقفي الاستثماري، وراشد بن محمد الخروصي عضو مجلس إدارة مؤسسة الرستاق الوقفية ورئيس لجنة الوقف بفريق الرستاق الخيري، وتطرقوا إلى أهداف الصندوق المتمثلة في تحقيق نمو طويل الأجل في رأس مال الصندوق، وعائدات دخل الصندوق كغلة الوقف وإعادة منافع الاستثمار إلى مصارف الوقف المحددة من مالكي الوحدات مع الحفاظ على وسائل إدارة المخاطر المناسبة في الصندوق، وكذلك المحافظة على الأصول الاستثمارية وتحقيق نمو مستدام من خلال الاستثمار في الأسهم والصكوك المشروعة والمدرجة في بورصات الخليج، والشركات الخليجية المدرجة خارج الأسواق الخليجية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها حسبما يفسرها المستشار الشرعي والأحكام الشرعية الصادرة عن المستشار الشرعي للصندوق من وقت لآخر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات للعمالة غير المنتظمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.
وتقضي المادة (79) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وحددت المادة (79) اختصاصات الصندوق، في صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، و المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، و المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، و المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلي جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة، المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة