رئيس هيئة البترول يتابع تنفيذ مشروع مراقبة تداول البوتاجاز باستخدام منظومة سكادا
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول اليوم تنفيذ مشروع مراقبة تداول البوتاجاز باستخدام منظومة سكادا في مقر شركة بتروجاس بالقاهرة.
يأتي المشروع الجاري تنفيذه ضمن رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق التحول الرقمي بأنشطة قطاع البترول من أجل إحكام الرقابة على تداول البوتاجاز بالسوق المحلي .
واستعرض المحاسب محمد إبراهيم فرحات رئيس شركة بتروجاس موقف المشروع موضحاً أنه يعمل علي الوقوف اللحظي على أرصدة البوتاجاز المتاحة في كل مواقع الشركة بمختلف انحاء الجمهوريةوالربط علي غرفه الوقود بهيئة البترول لالتقاط وتسجيل الكميات ، وتعتبر هذه هي المرحلة الأولي في تطبيق منظومة اسكادا التي تشمل مواقع الشركة في ( الجيزة / سوهاج / الاسكندرية ) .
تبدأ من غدا المرحلة الثانية لينتهي العمل بها في 2025/5/31 لتغطي كافة محطات ومواقع شركة بتروجاس ، كما استعرض كافة خطط التحول الرقمي في منظومة البوتاجاز بالشركة والتي تستمر حتي عام 2028 وتشمل الي جانب هذا المشروع مشروعات اخري لمراقبة أرصدة البوتاجاز داخل الصهاريج Tank Gauging system ، ومراقبة و إدارة السيارات الصهريجية لنقل البوتاجاز ، ومشروع إدارة بيانات معدات تعبئة اسطوانات البوتاجاز .
ووجه المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول بضرورة اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع الشركة بكل دقة وحزم للحفاظ على العنصر البشري لكونه الثروة الحقيقية لقطاع البترول ، كما وجه الشكر لقيادات الشركة والعاملين بها ، وحثهم على بذل المزيد من الجهد في المشروعات الخاصة برقمنة منظومة البوتاجاز ورفع كفاءتها .
شارك في الزيارة المهندس أيمن عبد البديع نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للنقل والتوزيع
و المهندس احمد الخليفة تالب الرئيس التنفيذي للهيئة للتخطيط والمشروعات ولفيف من السادة مسئولي الهيئة، و المهندس حسام أسعد رئيس شركة إيبروم و المهندس هيثم فيزان نائب رئيس شركة إيفاكو ، وقيادات شركة بتروجاس .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسطوانات البوتاجاز السلامة والصحة المهنية المشروعات الخاصة تحقيق التحول الرقمي شركة بتروجاس وزارة البترول والثروة المعدنية الرئیس التنفیذی للهیئة شرکة بتروجاس
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.