عاطل متهم بقتل شريكه في تجارة المخدرات.. وقرار المحكمة ضده
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح المطرية، اليوم السبت، حبس عاطل متهم بقتل شريكه في تجارة المخدرات بالمطرية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت قد تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عاطلين وسقوط أحدهما قتيل في أحد شوارع المنطقة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وأن مشاجرة نشبت بين عاطلين بسبب خلافات بينهما حول تجارة المخدرات أقدم فيها أحدهما علي طعن الآخر بسلاح أبيض فأسقطه قتيلا
ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو شريك المجني عليه في تجارة المخدرات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بسبب اختلافهما على مبلغ مالي حصيلة تجارتهما غير المشروعة بالمواد المخدرة.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيق التحريات الأولية التحريات القبض على المتهم المواد المخدرة بسبب خلافات تجارة المخدرات
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات لمتهم فى تجارة المخدرات ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد 6 سنوات على المتهم م م ا، بعد إدانته بحيازة جوهر "الأمفيتامين" المخدر وسلاح أبيض بقصد الاتجار، في القضية رقم ٣٦٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات الضواحي.
كشفت التحقيقات أن المتهم، البالغ من العمر 40 عامًا والمقيم بمنطقة الأمل بالضواحي، ضبطته قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد في 12 يناير 2025، وبحوزته ثلاثة أكياس تحتوي على مادة "الأمفيتامين"، وسلاح أبيض "خنجر"، ومبلغ مالي وهاتف محمول.
جنايات بورسعيد تقضي بالسجن 6 سنوات على متهم لحيازة مخدرات وسلاح أبيض بقصد الإتجارأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة تزن خمسين جرامًا وتُعد من المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول الملحق بقانون مكافحة المخدرات، وأقر المتهم بحيازته للمواد بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن تجارته.
اعتمدت المحكمة في حكمها على أقوال الضباط القائمين بالضبط، وتقرير المعمل الكيماوي، واعترافات المتهم، وأدانت المحكمة المتهم بجناية حيازة مخدر بقصد الاتجار، وجنحة حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، وفقًا لأحكام القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته، والقانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية