خبير اقتصادي: 12 ألف مصنع متوقف بسبب تداعيات 2011
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن هناك ارتفاعا في معدلات التضخم عالميا هذا يتبعه زيادة مستويات الأسعار والفائدة ويؤثر على الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول.
وقال مصطفى بدرة في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، في برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه عندما نتحدث عن تطبيق نموذج دولة ما في مصر، كأننا نفتقد الهوية وتنعدم عندنا الإرادة.
وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن مصر لا زالت تدفع ما تكلفته منذ 2011، حيث يوجد 12 ألف مصنع مغلق بسبب تداعيات 2011.
وأوضح أن الدولة تنفذ سلسلة من التيسيرات للمستثمرين، حيث يعد من أنواع العذاب أن يقف مستثمر في طابور من أجل دفع ورقة بـ 10 جنيهات بسبب الروتين.
وواصل الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي: أنا أشفق على رئيس الوزراء لأنه يراجع آلاف الشكاوى الورادة لمركز المعلومات، متسائلا: طيب فين الأجهزة المعنية ولذلك لا بد من تغيير منهجية الفكر.
وأكمل الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن صاحب الاختصاص في تحديد السياسة النقدية وقيمة الفائدة هو البنك المركزي وهو أمر ليس سهلا، ويحتاج القرار دراسة كبيرة لأنه بمثابة مجازفة.
وأضاف أنه مع انخفاض الفائدة تدخل الأموال للسوق وبالتالي يظل معدل التضخم كما هو مرتفعا، موضحا أن جزء من عملية التصنيع والتشغيل يقلل معدل البطالة ويوفر العملة الصعبة ويعيد المصانع المتوقفة للإنتاج وهذا يحتاج مبادرات للتشغيل.
واستكمل الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أنه يجب الاهتمام بقطاع السياحة؛ لأنه من أكبر لأصغر سائح بمثابة ترويج ودعاية لمصر أنها آمنة في وسط منطقة مضطربة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر مصطفى بدرة اخبار التوك شو الاقتصاد مدبولي المزيد الدکتور مصطفى بدرة الخبیر الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(100) مليار دولار سنوياً معدل الانفاق الحكومي والبلد ما زال يعتمد على بيع النفط
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 1:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، أن إجمالي إيرادات العراق خلال السنوات العشر الماضية بلغ 1028 ترليون دينار، فيما أشار الى أن الموازنة اعتمدت بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية التي شكلت 92% من إجمالي الدخل.وأشار العبيدي في حديث صحفي، أن “الإنفاق الحكومي بلغ 1007 ترليون دينار عراقي، إضافة إلى سلف غير مصفاة تتراوح بين 100-150 ترليون دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى أكثر من 1100 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 1 ترليون دولار أمريكي”.وأشار إلى أن “معدل الإنفاق السنوي للعراق يصل إلى 100 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز ميزانيات دول متقدمة مثل: الإمارات العربية المتحدة: 65 مليار دولار، وماليزيا: 82 مليار دولار، سنغافورة: 77 مليار دولار”.وأكد ايضا، أنه “رغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي، في حين نجحت هذه الدول في تنويع اقتصاداتها، مما ساهم في رفع ناتجها المحلي إلى 500 مليار دولار سنويًا، رغم افتقارها للموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق”، يقول العبيدي.وتابع العبيدي، أن “المشكلة ليست في الموارد، بل في طريقة إدارتها”، مشيرا إلى أن “العراق يعاني من البطالة المقنعة، الهدر المالي، والاعتماد المفرط على النفط، مما يعيق تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”.ولفت إلى أن “الحل يكمن في إصلاحات اقتصادية عميقة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، تحسين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الفساد المالي، محذرًا من استمرار الوضع الحالي الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية”.واختتم العبيدي حديثه بالتأكيد على أن “العراق بحاجة إلى حكومة مستقرة لتحسين إدارة التنمية”، مشددا على أن “فقدان أي عنصر من هذه المعادلة سيؤدي إلى إفشال جهود الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها البلد”.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون