حقيقة ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة.. شعبة الاتصالات تحسم الأمر
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، أسباب زيادة أسعار الهواتف خلال الفترة الأخيرة، حتى قبل تطبيق القرار الذي تم إعلانه بفرض ضريبة على الهواتف الواردة من الخارج.
وقال وليد رمضان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج “ صالة التحرير ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" العوامل المؤثرة على أسعار الهواتف هي العرض والطلب وسعر الدولار.
ولفت وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات إلى أن سعر الدولار ثابت ولكن مع تردد أخبار وقف الهواتف القادمة من الخارج وتطبيق ضريبة الـ 38 % ارتفعت الأسعار.
وأشار إلى أنه لا بد أن يكون هناك إعلان مسبق عن وجود قرار سوف يتم تنفيذه ويؤثر على جمهور المستهلكين، مشيرا إلى أن كمية الهواتف التي تدخل مصر باتت محدودة، وهناك تخوف من قبل القادمين من الخارج من اصطحاب الهواتف.
واختتم وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات أن هناك احتكارا وهذا سوف يتبعه غلاء، مطالبة بتسهيل إجراءات استيراد الهواتف لكل الشركات وألا يكون الأمر مقصورا على عدد محدود من الشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو الهواتف المحمولة الهواتف الموبايل اسعار الهواتف المزيد شعبة الاتصالات ولید رمضان
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات والتكنولوجيا: ضريبة موحدة تعزز بيئة الأعمال والاقتصاد الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتوجيه الرئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتعلق بإلغاء الرسوم المتعددة المفروضة على الشركات واستبدالها بفرض ضريبة موحدة على صافي الأرباح.
وقد أكد أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أهمية الضريبة الموحدةكما قال سعيد أن تطبيق ضريبة موحدة يشكل نقلة نوعية نحو تحقيق بيئة استثمارية أكثر تنافسية ومرونة، خاصة في المجالات ذات النمو المتسارع مثل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
كما أشار إلى أن هذه القطاعات تحتاج إلى بيئة مستقرة وبسيطة تشجع على الابتكار والنمو المستدام.
تأثيرها على الشركاتوتناول سعيد الأعباء المالية التي كانت تفرضها الرسوم المتعددة على الشركات والتي شكلت عائق أمام التوسع والاستثمار. ومع اعتماد ضريبة موحدة، فإنه سيتاح للمستثمرين معرفة تكاليفهم المالية بدقة؛ ما يسهل عليهم اتخاذ قرارات استثمارية فعالة.
كما شدد سعيد على أن هذا التحول في السياسة الضريبية سيجعل السوق أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطةلم يقتصر تأثير هذا القرار على الشركات الكبرى، بل سيمتد أيضا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عماد الاقتصاد المصري.
كما أكد سعيد أن هذه الشركات كانت تعاني من تعقيدات إدارية ومالية كبيرة؛ ما يؤثر سلبا على استدامتها، ومع تطبيق الضريبة الموحدة، ستتمكن هذه الشركات من الاستفادة من بيئة أكثر بساطة وفهما من قبل الحكومة.
ضريبة موحدة وتعزيز التحول الرقميأوضح سعيد أن هذا القرار يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، وهو من الأهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية الوطنية.
كما يعد أن تبسيط الإجراءات الضريبية يعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على النمو والمنافسة في الأسواق العالمية، مما يدعم الابتكار ويرفع من كفاءة الأداء.
أكد إيهاب سعيد أن هذه الخطوة ستحفز الشركات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية، ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويقلل من حجم الاقتصاد الموازي.
وشدد على التزام الدولة في توفير بيئة جذابة للاستثمار، مؤكدًا أن القرار الرئاسي يتكامل مع جهود الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
كما أعرب سعيد عن اعتقاده بأن تطبيق الضريبة الموحدة سيسهم في تحقيق نمو مستدام وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد رقمي تنافسي ومتنوع.
هذا القرار سيكون له تأثيرات إيجابية بعيدة المدى على السوق المصري، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو.