البترول تضع خطة شاملة لمراقبة نقل وتوزيع البوتاجاز في السوق المحلي
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم تنفيذ مشروع مراقبة تداول البوتاجاز باستخدام منظومة "سكادا" في مقر شركة بتروجاس بالقاهرة. ويأتي المشروع ضمن رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق التحول الرقمي في أنشطة القطاع بهدف إحكام الرقابة على تداول البوتاجاز في السوق المحلي.
واستعرض المحاسب محمد إبراهيم فرحات، رئيس شركة بتروجاس، موقف المشروع مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تتيح متابعة لحظية لأرصدة البوتاجاز في مواقع الشركة بمختلف أنحاء الجمهورية، مع ربطها بغرفة الوقود في هيئة البترول لتسجيل الكميات المتداولة. وأوضح أن المرحلة الأولى تشمل مواقع الشركة في الجيزة وسوهاج والإسكندرية، على أن تبدأ المرحلة الثانية غدًا وتُستكمل بحلول 31 مايو 2025 لتغطي جميع محطات ومواقع الشركة.
كما أشار إلى خطط التحول الرقمي في منظومة البوتاجاز، والتي تستمر حتى عام 2028، وتتضمن مشاريع لمراقبة أرصدة البوتاجاز في الصهاريج عبر نظام "Tank Gauging System"، ومراقبة وإدارة السيارات الصهريجية لنقل البوتاجاز، وإدارة بيانات معدات تعبئة الأسطوانات.
وخلال زيارته، شدد المهندس صلاح عبدالكريم على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع الشركة حفاظًا على العنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية لقطاع البترول. كما وجه الشكر لقيادات الشركة والعاملين بها، وحثهم على تكثيف الجهود لإنجاح مشروعات رقمنة منظومة البوتاجاز ورفع كفاءتها.
رافقه خلال الجولة المهندس أيمن عبد البديع، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للنقل والتوزيع، والمهندس أحمد الخليفة، نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشروعات، وعدد من قيادات الهيئة. كما حضر المهندس حسام أسعد، رئيس شركة إيبروم، والمهندس هيثم فيزان، نائب رئيس شركة إيفاكو، وقيادات شركة بتروجاس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول البوتجاز صلاح عبد الكريم الهيئة المصرية العامة للبترول البوتاجاز فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتزم تنفيذ خطة شاملة لزيادة كميات القمح المحلي المورد.. 4.5 مليون طن الكمية المستهدفة هذا العام.. خبراء: هناك منظومة دقيقة لضمان الجودة ومتابعة العمليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وزارة التموين: توريد أكثر من 56 ألف طن قمح محلي حتى الآن.. توريد القمح المحلي هذا العام يشهد نشاطًا ملحوظًا مع ضمان الجودة والمواصفات.. لابد من ضرورة وجود خطط فعّالة لضمان توريد القمح في مواعيده ودعم الفلاح لتحفيز زيادة الإنتاج
في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتعزيز الأمن الغذائي، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، تنفيذ خطة شاملة لزيادة كميات القمح المحلي المورد خلال الموسم الحالي وتشمل الخطة تسهيلات كبيرة للمزارعين، وتوسعات في الرقعة الزراعية، إضافة إلى تعاقدات استراتيجية لتأمين الاحتياجات من الأسواق العالمية، بما يضمن استقرار الإمدادات وتوفير الخبز المدعوم للمواطنين.
حيث أعلنت وزارة التموين عن توريد أكثر من 56 ألف طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم، في معدل يقترب من نفس الفترة من العام الماضي ووجه الوزير شريف فاروق بتيسير إجراءات التوريد وصرف المستحقات فورًا.
تستهدف الوزارة توريد ما بين 4 إلى 4.5 مليون طن هذا العام، مقارنة بـ3.4 مليون طن في 2024 ويبلغ الاستهلاك المحلي من القمح التمويني سنويًا نحو 9 إلى 9.5 مليون طن، يتم تغطية جزء منه محليًا والباقي بالاستيراد.
وبلغت المساحة المزروعة بالقمح 3.1 مليون فدان بإنتاج يقدر بـ10 ملايين طن، وتم رفع سعر التوريد المحلي إلى 2200 جنيه للطن لتشجيع المزارعين.
ساهم مشروع "مستقبل مصر" في زيادة الرقعة المزروعة، حيث وصلت إنتاجية الأراضي الجديدة إلى نحو طن للفدان، وتتوقع مضاعفتها في العام التالي.
كما تم التعاقد على استيراد 1.2 مليون طن منذ نوفمبر 2024، ويُجرى التفاوض حاليًا على 1.484 مليون طن إضافية ويعد التعاون بين هيئة السلع التموينية ومشروع مستقبل مصر نموذجًا للتكامل المؤسسي في دعم الأمن الغذائي.
تعزيز الأمن الغذائي
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، شهد موسم توريد القمح المحلي لهذا العام نشاطًا ملحوظًا، حيث أعلنت الجهات المعنية عن استلام أكثر من 56 ألف طن قمح من المزارعين حتى الآن ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع المنتج المحلي، وسط منظومة دقيقة لضمان الجودة ومتابعة عمليات التوريد.
وأضاف صيام، أن عمليات التوريد في عدة مواقع معتمدة تشمل الشون والصوامع والمطاحن المنتشرة في مختلف المحافظات، بإشراف مباشر من لجان مشتركة تضم ممثلين عن وزارات التموين والزراعة والجهات الرقابية مؤكدًا أن هذه اللجان أن الكميات الموردة حتى الآن مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، سواء من حيث درجة النظافة أو نسبة الرطوبة.
تقليل الاعتماد على الاستيراد
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، لابد من وجود خطط ونظام لاستمرار توريد محصول القمح ضمن المواعيد المحددة، إلي جانب التزام الدولة بصرف المستحقات المالية في أسرع وقت ممكن وبأسعار مجزية، دعماً للفلاح وتحفيزاً له على زيادة الإنتاج.
وتابع محمود، من المتوقع أن ترتفع الكميات الموردة خلال الفترة المقبلة مع زيادة وتيرة الحصاد في عدد من المحافظات، ضمن خطة تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الموسم الحالي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف محمود، تعد عمليات حصاد وتوريد القمح من المراحل المهمة التي تؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني من خلال تحسين تقنيات الحصاد والتخزين والنقل، يمكن تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد في المحصول.
حجز 2.3 كلغ من الذهب وأكثر من 5 ملايير سنتيم مخبأة داخل قارورة سيرغاز بسيارة مهرب