خبير: توطين التكنولوجيا العمود الفقري للتنمية في كل القطاعات
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
قال الدكتور محمد عزام خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، إن قطاع التكنولوجيا هو العمود الفقري للتنمية في شتى القطاعات ولا يمكن أن يكون هناك قطاعات ذات مزايا تنافسية وقدرة على الاستدامة وقدرة على المرونة إلا بتوطين التكنولوجيا واستهلاكها إلى أقصى درجة ويمكن تطبيق ذلك على جميع القطاعات الاقتصادية والمجتمعيه والصناعية.
وأضاف «عزام» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن قطاع التكنولوجيا يمثل المستقبل بسبب أنه ينمو باستمرار وهو أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات، موضحًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبير بقطاع التكنولوجيا، والقطاع يعمل باستراتيجية يشارك بها الوزارات والشركات الدولية ومنظمات المجتمع الدولي.
وشدد على أن اهتمام الدولة بالتكنولوجيا يتيح تقدم في مؤشرات الأمن السيبراني و تقديم الخدمات الحكومية، موضحًا أن مصر وصلت إلى التكنولوجيا الحكومية الخاصة بتقديم الخدمات في كثير من القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن لأول مرة التحالف الدولي لأشباه الموصلات يكون خارج الولايات المتحدة الأمريكية ليكون موجودًا في مصر ويوجد به قسم خاص بتصميم الالكترونيات.
ونوه بأن التحول الرقمي يشمل المدفوعات الرقمية والشمول المالي والمواطنة الرقمية وتوحيد قواعد البيانات وتطبيق الخدمات الرقمية في قطاعات مثل الصحة والتعليم والصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحول الرقمي الشمول المالي الخدمات الرقمية قطاع التكنولوجيا العمود الفقري أمن المعلومات المزيد
إقرأ أيضاً:
“المعاشات”: 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة إستراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفعالية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء ، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع .
وأضافت الهيئة : أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0” ، الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة “اللا مستحيل” من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ”60″ عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء – أبو ظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبو ظبي، وشرطة دبي ، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر من الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديده في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل.وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارت على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.وام
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”