عصابات الذهب المزيف تطرح غوايش فى الأسواق
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
حذّر رفيق إبراهيم، نقيب تجار الذهب الأسبق، من مخاطر الشراء عبر جروبات الذهب المستعمل على وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت مؤخراً وسيلة لترويج مشغولات ذهبية مغشوشة ومسروقة باستخدام فواتير مزيفة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "عيار 24"، الذي يُعرض على قناة "صدى البلد 2" السبت
وأشار إبراهيم إلى انتشار ظاهرة مشغولات ذهبية مغشوشة تُعرف بـ"ساندوتش"، وهي عبارة عن غوايش مغطاة بطبقة ذهبية من الخارج بينما يكون داخلها محشواً بالنحاس.
وأوضح أن هذه المشغولات يصعب اكتشافها من خلال الفحص الظاهري، مما يزيد من خطورتها على المستهلكين.
جروبات الذهب المستعملأكد "إبراهيم" أن هذه المشغولات يتم تسويقها عبر جروبات الذهب المستعمل، حيث تُباع بأسعار منخفضة بدون مصنعية، مما يجذب المستهلكين الذين يبحثون عن التوفير، ولكنه حذر من أن هذه العمليات تقودها تشكيلات عصابية منظمة تستغل محدودية الخبرة لدى بعض التجار، مما يؤدي إلى بيعهم هذه المشغولات دون علم بحقيقتها. مضيفا أن الشراء من مصادر غير موثوقة قد يعرض المستهلك للنصب ، كما قد يؤدي إلى شراء ذهب مسروق، مما يعرضه للمسألة القانونية .
شدد نقيب تجار الذهب الأسبق على ضرورة تحلى المستهلكون بالوعي والحذر عند شراء الذهب، وأن يقتصروا على الشراء من مصادر موثوقة ومعتمدة لضمان جودة المنتج، كما دعا إلى زيادة التثقيف حول كيفية التمييز بين الذهب الأصلي والمغشوش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب تجار الذهب عيار 24 غوايش المشغولات
إقرأ أيضاً:
العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعربت القوى السياسية العربية السنية في العراق عن رغبتها في تسريع تطبيق قانون العفو العام، معتبرةً إياه بمثابة انتصار سياسي وزخماً انتخابياً يساهم في تعزيز مكانتها في الساحة السياسية.
جاء ذلك عقب إعلان عدد من القيادات السياسية السنية، مثل خميس الخنجر وأحمد الجبوري أبو مازن ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي، عن تشكيل فرق من المحامين بهدف متابعة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القانون.
وفي تصريحاتهم المتتالية خلال اليومين الماضيين، أشاروا إلى أن هذه الفرق ستعمل على استقبال جميع طلبات الأشخاص المشمولين بالعفو العام، بهدف تدقيقها ورفعها إلى القضاء، ليتم النظر فيها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
كما قامت بعض القوى السياسية بفتح مكاتب وتوفير محامين لاستقبال أهالي المعتقلين الذين يعتقدون بأنهم مشمولون بفقرات القانون الجديد، خاصة أولئك الذين تعرضوا للاعترافات القسرية تحت التعذيب. هذه المبادرة، التي تعكس حالة من النشاط السياسي المكثف، تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للمستفيدين المحتملين من العفو، وضمان حقوقهم في استعادة حريتهم.
لكن، أثار تطبيق هذا القانون العديد من المخاوف في الأوساط السياسية والشعبية.
وحذر البعض من أن قانون العفو العام قد يسهل خروج الإرهابيين أو أولئك الذين تورطوا في إراقة الدم العراقي، مما قد يساهم في خلق المزيد من الانقسامات داخل المجتمع العراقي.
ورغم الجهود التي تبذلها القوى السياسية السنية في هذا المجال، فإن البعض يعتبر أن تشكيل فرق قانونية للدفاع عن الأبرياء يمثل مجرد استعراض سياسي، يهدف إلى حشد الدعم الانتخابي أكثر من كونه خطوة عملية لحل القضايا القانونية.
وقال خبراء قانون أن القرار النهائي بشأن تطبيق العفو يعود بشكل أساسي إلى القضاء العراقي، الذي يُعتبر الجهة الوحيدة المخولة بتحديد ما إذا كان الأشخاص المعنيون يستحقون العفو أو لا.
ووفقاً لذلك، يبقى الدور السياسي في هذه القضية محدوداً، ولا يمكن أن يتجاوز نطاقه دور الإشراف والمساعدة القانونية، بينما تبقى السلطة القضائية هي صاحبة القرار الفعلي.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون العفو العام ليس عفواً بمعناه الحرفي بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها، خصوصاً وأن القانون يشمل الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم”، مشيراً إلى أن “العفو الجديد يستثني جرائم الإرهاب لكنه يمنح فرصة بإعادة محاكمة الذين انتزع اعترافاتهم بالإكراه أو وقعوا ضحية المخبر السري، والمحاكم ستقرر مصير المشمولين بالعفو أو تخفيف الأحكام بعد إعادة التحقيق معهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة