تسريبات…. قبل الاجتماع الغير شرعي….
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
علمنا من مصادر موثوقة ان من كانوا اعضاء المجلس الإداري لامفام والدين قدموا استقالاتهم سيعقدون اجتماعا يوم غدا السبت 19غشت2023 بفندق فرح بالعاصمة الإقتصادية الدار البيضاء في خطوة محتشمة وارتباك كبير لإخراج مكتب اداري غير شرعي ، فهل بعدما قدموا استقالاتهم بالأمس على انهم غير راضين على تسير دات المكتب لمرفق حيوي اجتماعي يصح لهم شرعا ان يشاركوا في انتخاب مكتب اداري ؟؟ فهل هم مازالوا اعضاء بالمجلس الإداري؟؟؟ وهل لهم الحق في دالك؟؟ تساؤلات يطرحها السيد سعيد الرزيقي منذوب امفام عن فرع مراكش على الوزارة الوصية .
ويقول إن هدا الاجراء يعد تناقضا كبيرا وضربا صارخا لاخلاقيات التمثيل والتسيير لمؤسسات عمومية واقبارا للديموقراطية ، فالمبادئ تقتضي تبرير الاستقالات اولا وعرضها على جمع عام اسثنائي لتدارسها ويقرر بشانها ، اما وان نعقد لقاء غير شرعي ووفق قانون اساسي سنته اغلبية هشة مفبركة ممن قدموا استقالتهم على انهم غير راضيين عن الوضع امر تحيط به شبهات ويعد مناورة ليس إلا.
واجتماع غدا لانتخاب مكتب مسير بتوافق واملاءات جهات معينة قد يراعي فقط مصالح شخصية للتموقع وليس عبر ديموقراطية الصناديق والاقتراع هل هو توافق من اجل تغير القيادة فقط؟؟ وستبقى دار لقمان على حالها . وتقول مصادرنا ان تشكيلة المكتب ستكون على الشكل التالي :
المحمدي العلوي رئيس المجلس الإداري للهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب وتعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب ، بعدما كانت مهمته السابقة أمين للمال
نائبه بتعاضدية امفام ، بهنيس
وامين المال هو كمال نودين
وبنزركة نائب الرئيس لتعاضدية الوحدات الصحية ميسفام ونفس المهمة بالمنصب لامين المال رغم وجود فراغ قانوني وغياب الشرعية وفي غموض تام لبنود قانون اساسي مجحف تمكت حياكته لبقاء التسير في يد اغلبية مفبركة.في حين ان المنخرطين والمناديب يرغبون في جيل جديد ل منواحل تجويد خدمات التعاضدية وحسن تدبير التعاضديتين وليس خدمة لهيئات قد يضر دالك بسمعتها في صفوف الشغيلة الجماعية اكثر مما يرفع شانها علما بان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يشرف على ورش التغطية الصحية واشارات جلالته واضحة من اجل الرقي بخدمة النظام النعاضدي وانجاح هدا المشروع الملكي لكن بهده المناورات قد نسبح ضد التيار.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن سوء الخدمات والترهل الإداري بمطار القاهرة الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الطيران المدني، بشأن حالة الترهل الإداري وسوء الخدمات داخل مطار القاهرة الدولي، والتي تعكس صورة سلبية عن مصر أمام السائحين والمسافرين.
وقالت عبد الناصر في طلب الإحاطة إن هناك ممارسات غير مقبولة من جانب إدارة المطار والعاملين به، تعكس حالة من العشوائية وسوء التنظيم، مما يتنافى مع الاستراتيجيات الحكومية المعلنة للنهوض بقطاع النقل الجوي وزيادة معدلات السياحة.
وأشارت إلى أن مطار القاهرة الدولي أصبح نموذجًا صارخًا للإدارة العشوائية، حيث يواجه المسافرون يوميًا مشكلات عدة بدءًا من إجراءات السفر وحتى الصعود للطائرة، موضحة أن خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت لا تحقق الهدف المرجو منها، بسبب عدم وجود أماكن مخصصة لتسليم الحقائب، مما يضطر الركاب للانتظار في الطوابير مثل باقي المسافرين، ما يؤدي إلى تكدس غير مبرر داخل صالات السفر.
كما انتقدت عبد الناصر إجراءات التفتيش التي تعتمد على فصل الركاب إلى طوابير للسيدات وأخرى للرجال، مؤكدة أن هذه الممارسة تثير استغراب السياح الأجانب، ولا تتماشى مع المعايير الدولية المتبعة في المطارات العالمية.
وأضافت النائبة أن الأزمات لا تقتصر على سوء التنظيم فقط، بل تمتد إلى سوء معاملة بعض العاملين بالمطار مع الركاب، مشيرة إلى تلقي شكاوى متعددة من المسافرين حول التعامل غير اللائق من جانب الموظفين، مما يفتقر إلى أبسط معايير المهنية والاحترام.
وفيما يتعلق بمحطة مصر للطيران داخل المطار، أكدت عبد الناصر أن المحطة تعاني من سوء إدارة وتأخر مستمر في مواعيد الرحلات دون مبررات واضحة، بالإضافة إلى غياب آليات واضحة للتعامل مع شكاوى المسافرين، مما يضر بسمعة الشركة الوطنية على المستوى الدولي.
وأوضحت أن مصر للطيران لا تزال تعاني من أزمة مالية طاحنة، حيث وصلت خسائرها التراكمية إلى 16 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024، بعد أن كانت 30 مليار جنيه في العام السابق، وذلك رغم الدعم الحكومي الذي بلغ نحو 20 مليار جنيه لتغطية الديون وسداد مستحقات العاملين.
وأكدت عبد الناصر أن الأزمة ليست فقط نتيجة عوامل اقتصادية، بل تعكس أيضًا ضعف التخطيط المالي وسوء استغلال الأسطول الجوي، بالإضافة إلى قرارات إدارية متضاربة، مثل شراء طائرات جديدة دون دراسات جدوى واضحة، وتأخر في تنفيذ خطط التطوير.
وشددت النائبة على أن استمرار هذه المشكلات دون حلول جذرية يهدد سمعة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي، ويؤثر سلبًا على قطاع السياحة، مشيرة إلى أن المطار هو أول ما يقع عليه نظر السائح عند وصوله، وآخر ما يراه عند مغادرته، مما يستوجب تقديم خدمات تليق بمكانة مصر.
وفي ختام طلب الإحاطة، طالبت عبد الناصر الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات فورية وفق استراتيجية واضحة لمعالجة هذه المشكلات، ووضع خطة تدريب شاملة لجميع العاملين بالمطار لضمان تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان